مصر للابتكار الرقمي: البنوك الرقمية تفتح المجال للتوسع في القارة السمراء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن البنك الرقمي يقدم خدمات مصرفية متكاملة من غير فروع، أي أن العميل يستطيع فتح حساب مصرفي، ويقوم بإعداد الحوالات وربط وديعة، والتقديم على بطاقات ائتمان من غير الاحتياج للذهاب إلى فرع أو التوقيع على أي ورقة.
أخبار متعلقة
خبير مصرفي: البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعات المالية (فيديو)
خبير مصرفي يكشف تفاصيل إصدار «المركزي» قواعد ترخيص البنوك الرقمية
أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية
وتابع «البحيري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن فتح الحساب في البنك خلال الفترة الحالية يقتضي الذهاب إلى البنك، والتوقيع على بعض الأوراق، وهناك حاجة لتحديث البيانات كل فترة، وهذا الأمر في البنوك الرقمية غير موجود.
وأضاف أن البنك الرقمي لا يقدم منتجات جديدة، ولكنه يقدم الخدمات بشكل رقمي، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي لا يتعامل بالصورة التقليدية، ويريد التعامل بشكل رقمي، ولذلك هناك ضرورة لمواكبة هذا الجيل، ومخاطبتهم بنفس اللغة.
ولفت إلى أن البنوك الرقمية تفتح المجال للبنوك المصرية التوسع في القارة السمراء، بدون الحاجة لإنشاء مباني وخلافه، مشيرًا إلى أن التوسع في البنوك الرقمية أبسط بصورة كبيرة من التوسع بالنوك التقليدية.
وأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي البنك المركزيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنوک الرقمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.