مصر للابتكار الرقمي: البنوك الرقمية تفتح المجال للتوسع في القارة السمراء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن البنك الرقمي يقدم خدمات مصرفية متكاملة من غير فروع، أي أن العميل يستطيع فتح حساب مصرفي، ويقوم بإعداد الحوالات وربط وديعة، والتقديم على بطاقات ائتمان من غير الاحتياج للذهاب إلى فرع أو التوقيع على أي ورقة.
أخبار متعلقة
خبير مصرفي: البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعات المالية (فيديو)
خبير مصرفي يكشف تفاصيل إصدار «المركزي» قواعد ترخيص البنوك الرقمية
أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية
وتابع «البحيري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن فتح الحساب في البنك خلال الفترة الحالية يقتضي الذهاب إلى البنك، والتوقيع على بعض الأوراق، وهناك حاجة لتحديث البيانات كل فترة، وهذا الأمر في البنوك الرقمية غير موجود.
وأضاف أن البنك الرقمي لا يقدم منتجات جديدة، ولكنه يقدم الخدمات بشكل رقمي، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي لا يتعامل بالصورة التقليدية، ويريد التعامل بشكل رقمي، ولذلك هناك ضرورة لمواكبة هذا الجيل، ومخاطبتهم بنفس اللغة.
ولفت إلى أن البنوك الرقمية تفتح المجال للبنوك المصرية التوسع في القارة السمراء، بدون الحاجة لإنشاء مباني وخلافه، مشيرًا إلى أن التوسع في البنوك الرقمية أبسط بصورة كبيرة من التوسع بالنوك التقليدية.
وأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي البنك المركزيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنوک الرقمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.