وزير المالية: الإقبال يتزايد على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال يتزايد على مبادرة «تيسير استيراد سيارات الصريين بالخارج»، وقد تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من ٣ مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى، موجهًا بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة التى تنتهى فى ٣٠ يناير الحالي.
وقال الوزير، إن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».
من جانبه قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، لافتًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة ١٥٤٦٠، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
وأوضح أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
الشحات غتوري رئيس مصلحة الجماركالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني يعلن تطورات بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف وتحركات مع صندوق النقد الدولي
متابعات ـ تاق برس – قال وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم، ان أداء الاقتصاد الوطني بدا فى التعافي التدريجي ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية، مصحوبًا باستقرار مستمر في سعر صرف العملة الوطنية، ما يعكس بوادر استقرار اقتصادي نسبي.
وتوقع جبريل أن يشهد مطلع العام المقبل تحولًا اقتصاديًا نوعيًا، نتيجة للعودة المتزايدة للمواطنين إلى مناطقهم المحررة، واستئناف الحركة التجارية والأنشطة الإنتاجية.
وبحث جبريل مع المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي رجيس انصنداي Regis N’sonde، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والصندوق، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلاد والمنطقة الأفريقية بشكل عام.
وأبدى الوزير رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة للصندوق لتعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، بما فيها وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، وديوان الضرائب.
وقدّم الوزير – خلال لقائه المدير التنفيذي على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن – إحاطة شاملة حول المستجدات الاقتصادية في السودان، واستعرض التطورات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق، في ظل الحرب.
ونوه الى أن الإنتاج الزراعي خلال فترة الحرب تجاوز مستويات الإنتاج التي تم تحقيقها في سنوات السلم السابقة، وهو ما يُفنّد الشائعات المتداولة بشأن احتمال حدوث مجاعة، مؤكدًا على أن السودان بدأ في الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينتعش اقتصاد السودان الذي يشهد حربا منذ أبريل 2023، بقوة إلى نمو بوتيرة 8.8% في 2026 من انكماش 0.4% في العام الجاري.
كما بحث اللقاء التحديات التنموية المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل العمل الجماعي في إطار المجموعة الأفريقية الأولى.
وناقش الجانبان أهمية دور المجموعة في التأثير على قرارات الإدارة العليا لصندوق النقد الدولي، لضمان توجيه الدعم اللازم للدول الأفريقية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن برامج بناء القدرات، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإشراك الشباب الأفريقي في المؤسسات المالية الدولية لتمكينهم من الإسهام الفعّال في تطوير البنى التحتية المالية في بلدانهم.
من جانبه أكد المدير التنفيذي التزامه الشخصي بدعم البلاد في المحافل الدولية، واعلن عزمه على زيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب السوداني، وتأكيدًا على استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين ، معرباًعن تطلعه لعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.
صندوق النقد الدوليوزير المالية السوداني