الأهلي يحسم الجدل حول عودة رمضان صبحي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حسم مسؤولو النادي الأهلي الجدل حول عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز إلى صفوف القلعة الحمراء في الفترة القادمة.
وترددت أنباء حول توسط بعض الشخصيات المؤثرة داخل الأهلي لدى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل عودة رمضان صبحي مرة آخرى إلى صفوف الفريق.
وقال مصدر مطلع بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن فكرة عودة رمضان صبحي مرة آخرى إلى القلعة الحمراء غير مطروحة بالمرة ولا يوجد أي تفكير في هذا الأمر.
وأضاف:" الأهلي لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع إدارة بيراميدز بشأن عودة رمضان صبحي بعكس ما يردده البعض بأن الأمر مطروح داخل القلعة الحمراء".
ورحل رمضان صبحي عن الأهلي في صيف 2020 بعد نهاية إعارته من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي والتي امتدت إلى موسم ونصف الموسم.
ووقع رمضان صبحي عقداً مع بيراميدز يمتد حتى صيف 2025 وهي الصفقة التي أثارت جدلاً واسعاً خاصة أن رمضان أحد خريجي قطاع الناشئين بالأهلي.
ولم يحقق رمضان صبحي مع بيراميدز أي لقب على مدار المواسم الماضية بخلاف أن اللاعب لم ينضم مؤخراً لقائمة المنتخب الوطني التي تخوض كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بداية من يوم السبت المقبل.
طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رمضان صبحى الأهلى بيراميدز النادى الأهلى محمود الخطيب عودة رمضان صبحی القلعة الحمراء
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يحسم الجدل بشأن توقف رواتب الموظفين بداية 2025
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير".
وأضاف أن "هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وأشار إلى أن "إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة".
وبين أن "ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة".
وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض