«العدل الدولية» تنظر اليوم في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يترقب الفلسطينيون، الذين قتل منهم في قطاع غزة أكثر من 23 ألفاً في ثلاثة أشهر، انطلاق أولى جلسات نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. الدعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويقول خبراء إنها تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في نوفمبر الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الشعب الفلسطيني يمكنه أن يحظى بحماية دولية في الوقت القريب إذا ما حكمت المحكمة لصالح جنوب إفريقيا. ووصف بودن المحكمة بأنها «مختصة في مناقشة قضية مثل حرب غزة والإبادة الجماعية». وأشار بودن إلى أن إسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بمحكمة العدل الدولية، ومن ثم عليها التزام أمامها، معتبرا أن إسرائيل قبلت بالتقاضي «لأنها تخشى بأن لا تدافع عن نفسها ويصدر قرار ضدها، إذا لم تكن حاضرة أمام المحكمة». وأضاف «الوقائع التي شاهدها العالم والموجودة في ملف جنوب إفريقيا تثبت وجود قرار إبادة جماعية». ويشير بودن إلى أن العالم ينتظر من محكمة العدل الدولية قرارين: الأول يلزم إسرائيل بحماية الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية وإعادة الأمور إلى الوضع ما قبل السابع من أكتوبر، والثاني هو وقف الحرب والحصار وتجويع الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين الأبرياء، وهذا ينطبق على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
يعتقد الخبير القانوني أن النظر في القضية سيكون في وقت قصير ويمتد من أيام إلى أسابيع لأن المحكمة تبحث في قضية ظرفية مستعجلة وواجب المحكمة أن تقلل من الأضرار. وتعقد المحكمة جلستين متتابعتين الخميس والجمعة، حيث تقدم جنوب إفريقيا في الأولى مرافعتها، على أن يسمح لإسرائيل في الثانية بتقديم دفاعها.
وقال الخبير القانوني في هيئة البث الإسرائيلية رافد آرال إن الاتهام في لائحة الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا هي تهمة الإبادة الجماعية. تضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين. ويأتي باقي القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجاميكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل. وبحسب آرال فإن للمحكمة حق تعيين قاض خاص نيابة عنها بالنظر لأن جنوب إفريقيا لا تملك قاضيا دائما في المحكمة. وعينت كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا قضاة نيابة عنهما. وأضاف «وجود قاض نيابة عن إسرائيل أمر مهم للغاية، وبعيدا عن الرأي الذي يتبناه، فهو أكثر دراية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وجوانبه القانونية، ويمكنه التأثير على القضاة الآخرين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب إفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
بسبب نظام السجون.. "العدل الأمريكية" تقاضي ولاية لويزيانا
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية لويزيانا، في أعقاب تحقيق استمر عدة أعوام، أثبت أن نظام السجون في الولاية يحتجز بشكل روتيني الأشخاص لمدة أسابيع وأشهر، بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
فيما يقول مسؤولون اتحاديون إنه نمط من "الاحتجاز المفرط المنهجي" الذي ينتهك حقوق السجناء ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات سنويًا.السجون في أمريكاوتزعم وزارة العدل أنه منذ عام 2012 على الأقل، احتجز أكثر من ربع الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم من سجون لويزيانا، بعد موعد إطلاق سراحهم.
أخبار متعلقة صور.. مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيلكييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيينوحذرت وزارة العدل مسؤولي لويزيانا العام الماضي من أن الولاية قد تواجه دعوى قضائية إذا لم تحل المشاكل.
لكن محاميي الوزارة يقولون إن "الجهود الهامشية" التي بذلتها الولاية لمعالجة هذه القضايا كانت "غير كافية"، وأظهرت "لامبالاة متعمدة" للحقوق الدستورية للأفراد المسجونين.
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان إعلان الدعوى: "الحق في الحرية الفردية يشمل الحق في إطلاق سراحك من السجن في الوقت المحدد بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجون الأمريكية - مشاع إبداعي
وتابعت أن "حبس الأشخاص لأجل غير مسمى... لا يتعدى على الحرية الفردية فحسب، لكنه يؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في التطبيق النزيه والعادل لقوانيننا".قضايا ترامبمن جهة أخرى كانت طالبت وزارة العدل الأمريكية، إسقاط القضية المقامة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن التدخل في انتخابات 2020.
ويأتي هذا الطلب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، ضد كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
وقبل أيام أعلن المدعي العام في مانهاتن، إنه سيوافق على تأجيل إصدار الحكم على دونالد ترامب، في قضية "أموال شراء الصمت".
وبين أنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب "حتى بعد انتهاء فترة ولاية المدعى عليه الرئاسية القادمة".تيك توك في أمريكاوسبق أيضا أن ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، فشلا في منع الأطفال من الانضمام إلى المنصة وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.
ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.