«العدل الدولية» تنظر اليوم في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يترقب الفلسطينيون، الذين قتل منهم في قطاع غزة أكثر من 23 ألفاً في ثلاثة أشهر، انطلاق أولى جلسات نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. الدعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويقول خبراء إنها تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في نوفمبر الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الشعب الفلسطيني يمكنه أن يحظى بحماية دولية في الوقت القريب إذا ما حكمت المحكمة لصالح جنوب إفريقيا. ووصف بودن المحكمة بأنها «مختصة في مناقشة قضية مثل حرب غزة والإبادة الجماعية». وأشار بودن إلى أن إسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بمحكمة العدل الدولية، ومن ثم عليها التزام أمامها، معتبرا أن إسرائيل قبلت بالتقاضي «لأنها تخشى بأن لا تدافع عن نفسها ويصدر قرار ضدها، إذا لم تكن حاضرة أمام المحكمة». وأضاف «الوقائع التي شاهدها العالم والموجودة في ملف جنوب إفريقيا تثبت وجود قرار إبادة جماعية». ويشير بودن إلى أن العالم ينتظر من محكمة العدل الدولية قرارين: الأول يلزم إسرائيل بحماية الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية وإعادة الأمور إلى الوضع ما قبل السابع من أكتوبر، والثاني هو وقف الحرب والحصار وتجويع الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين الأبرياء، وهذا ينطبق على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
يعتقد الخبير القانوني أن النظر في القضية سيكون في وقت قصير ويمتد من أيام إلى أسابيع لأن المحكمة تبحث في قضية ظرفية مستعجلة وواجب المحكمة أن تقلل من الأضرار. وتعقد المحكمة جلستين متتابعتين الخميس والجمعة، حيث تقدم جنوب إفريقيا في الأولى مرافعتها، على أن يسمح لإسرائيل في الثانية بتقديم دفاعها.
وقال الخبير القانوني في هيئة البث الإسرائيلية رافد آرال إن الاتهام في لائحة الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا هي تهمة الإبادة الجماعية. تضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين. ويأتي باقي القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجاميكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل. وبحسب آرال فإن للمحكمة حق تعيين قاض خاص نيابة عنها بالنظر لأن جنوب إفريقيا لا تملك قاضيا دائما في المحكمة. وعينت كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا قضاة نيابة عنهما. وأضاف «وجود قاض نيابة عن إسرائيل أمر مهم للغاية، وبعيدا عن الرأي الذي يتبناه، فهو أكثر دراية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وجوانبه القانونية، ويمكنه التأثير على القضاة الآخرين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب إفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وارتباط اسمه واسم نظامه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على مدار 14 عامًا، إلا أنه ما زال يفلت من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالتحديد محكمة الجنائية الدولية، التي يعنى دورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهذا ما ينطبق على الأسد.
قصر دور المحكمة في ظل سيادة الدولإلا أن أسباب تنصله من الملاحقة الدولية تعزى إلى كون سوريا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذ رفضت كل من سوريا وروسيا وإسرائيل التوقيع على نظام روما، أي الميثاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليهم.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة، ووفقًا لاختصاصها القضائي، أن تقبل إحالة قضايا من مجلس الأمن إليها، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، كما حدث عام 2014، إلا أن روسيا والصين كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وبهذا أفلت الأسد من المحاكمة والملاحقة.
أما فيما يتعلق بأدوات وحلول أخرى للمساءلة، يذهب قانونيون إلى وجود طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي.
في السياق ذاته، ترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري"، إذ يرى مراقبون أن الأردن، ومن منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين، تنطبق عليها هذه الحالة.
كلمات دالة:بشار الأسدالمحاكمالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيةالإبادة الجماعية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات