وزير الخارجية: لا يوجد حاليا أي جندي عراقي أو أميركي في قاعدة حرير
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الخميس, 11 يناير 2024 11:46 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، انه لا يوجد حاليا أي جندي عراقي أو أميركي في قاعدة حرير، مبيناً اننا لسنا مع نقل الصراع الأميركي الإيراني للساحة العراقية لأننا ندفع ثمن ذلك.
وقال حسين في مؤتمر صحافي حضره / المركز الخبري الوطني/، اليوم الخميس، انه “تم تسجيل قرابة 141 هجوما على إقليم كردستان خلال الأشهر الأخيرة، وان الهجمات لم تستهدف قاعدة حرير فقط بل أيضا أماكن سكنية ومقرات مهمة في إقليم كردستان”.
واضاف ان “عناصر الجيش العراقي موجودون مع القوات الأميركية في قاعدة حرير، ولت لا يوجد حاليا أي جندي عراقي أو أميركي في قاعدة حرير”.
وذكر ان “المعلومات عن وجود الموساد في قاعدة حرير ليست صحيح، موضحاً ان الاعتداء على البعثات الدبلوماسية يعني خرق الوضع الأمني العراقي “.
واكمل وزير الخارجية مؤكداً، ان “جزء من المشاكل التي يعاني منها العراق سببها الصراع الأميركي الإيراني”.
وأردف قائلا “لسنا مع نقل الصراع الأميركي الإيراني للساحة العراقية لأننا ندفع ثمن ذلك ، وإننا لم ننقل أي رسائل أميركية إلى إيران في الفترة الأخيرة بسبب توتر الأجواء داخل العراق “.
وتابع “سيتم التواصل مع إيران بشأن احتجاز ناقلة ترفع العلم التنزاني في المياه الإقليمية العراقية ، مشيراً إلى ان الإيرانيون لا يريدون توسيع الحرب في غزة”
ونوه إلى ان “حزب الله اللبناني لم يوسع الحرب في غزة وهناك قواعد معينة للاشتباك ”.
وفيما يتعلق بالملف الأمني مع تركيا اوضح حسين “أجرينا لقاءات مكثفة في تركيا للوصول إلى اتفاق أمني مشابه للاتفاق مع إيران”،
وشدد بالقول “الهجمات يجب أن تتوقف من الطرفين الأميركي والفصائل المسلحة”
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی قاعدة حریر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية