تُعد جريمة حرب.. كيف حظرت القوانين والاتفاقيات الدولية تجويع المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استمرار لخروقات كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنود القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر منذ أحداث 7 أكتوبر، مازال يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجويع المدنيين ومنع مرور الإغاثات أسلوبا للحرب على قطاع غزة ما يُعد جريمة حرب وانتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
"يحظر القانون الدولي الإنساني الحديث، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب، وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول، المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني)، تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية".
اتفاقية جنيف
تضمنت بنود الاتفاقية أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت على أن:
"يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة ودون عرقلة، وتقدم الإغاثة دون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.
وتطلب اتفاقية جنيف الرابعة من الدول في حال النزاعات المسلحة والدولية أن تسمح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة".
وألزمت الاتفاقية كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وتنص تشريعات العديد من الدول على جريمة الإبادة، حيث ينص نظام روما الأساسي على أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل الإبادة "تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وتشكّل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرب قطاع غزة تجويع المدنيين اتفاقية جنيف 1949 القانون الدولي الإنساني جرائم الحرب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أحداث 7 أكتوبر القانون الدولی الإنسانی تجویع المدنیین
إقرأ أيضاً:
حبشي: حصرية السلاح هي المفهوم الأساسي
شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي على وجوب أخذ القرار بأنه "لا حصر لأي حقيبة بأي طائفة، والرئيس المكلف نواف سلام "عم ينبّش" على أشخاص يتمتعون بما يكفي من المعرفة التقنيّة وهو لم يلتزم مع أحد"، لافتاً إلى أن "كلمة سلام لدى تكليفه هي امتدادٌ لخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أرسى منطقاً سياسياً جديداً لمفهوم الدولة الفعلية، دولة القانون والمؤسسات".
وأشار عبر حديث الى اذاعة "لبنان الحر" إلى أن "الإقصاء لن يكون لحزب سياسي بل لطائفة، واليوم لن يتم إقصاء الطائفة الشيعية الكريمة، فأول من أوصلها إلى ما وصلت إليه وأوصلوا لبنان معهم من تهجير وموت ودمار هو الثنائي الشيعي". وقال: "من إشترى "البايجر" هو وفيق صفا وبالتالي تجب محاسبته".
ورأى أنه "إذا كان هناك أحد يجب أن يرتاحوا له فهو الرئيس سلام الذي لديه المفهوم الواضح لسيادة الدولة، وبالتالي حصرية السلاح هي المفهوم الأساسي، خصوصا أنه لا ذكر لثلاثية "جيش شعب مقاومة" في البيان الوزاري".
وشدد على أنه "لدينا اليوم خطاب قسم لا غبار عليه وطريقة تشكيل حكومة لم تعط أي وعد لأحد، وحكمًا لن يحصل أي فريق على الثلث المعطل الذي يسمح له بتعطيل عمل الحكومة والرئيس المكلف لن يشكل هكذا حكومة".
وتوجه إلى المواطن الشيعي قائلا: "الدولة هي حمايتك"، داعياً إياه للانخراط في الدولة "يللي قوانينا على الكل"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن حصول الانتخابات النيابية في الـ2026 وهناك منطقة خارج الدولة".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة