بأمر القانون.. تسهيلات جديدة للمواطنين على التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ينظم قانون التصالح في مخالفات البناء أوضاع المباني غير المقننة، وتصحيح أوضاع المخالفات الخاصة بالمباني، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناءويقدم قانون التصالح في مخالفات البناء عدد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيع المواطنين على التقدم لإجراءات التصالح بسهولة ويسر وتقنين أوضاعهم، وهى كالتالي:
- التأكد من توافر السلامة الإنشائية.
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان التصالح عليها محظورًا، وفقًا لبعض الضوابط.
- تحديد حدين أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- إتاحة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدة 5 سنوات.
- 3 سنوات من الـ5 سنوات لتقسيط التصالح في مخالفات البناء دون فوائد.
- في حالة السداد الفوري يتم منح نسبة تخفيض 25%.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تمهيدًا لتطبيقه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء تقسيط التصالح تقسيط مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف الاشتراطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات تنفيذًاا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت د.منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين علي المراكز .
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام