تجارة طنطا تنظم المؤتمر العلمي" الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة "
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت كلية التجارة جامعة طنطا، تنظيم مؤتمرها العلمي الثامن تحت عنوان " الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة" وذلك يوم 24 ابريل 2024بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.
تتضمن محاور المؤتمر:
محاور قسم المحاسبة
أثر التكنولوجيا المالية FinTech وتحليل البيانات الضخمة Analytics data Big على المحاسبة والمراجعة
أثر الذكاء الاصطناعي على محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية
دور نظام قياس الأداء المتوازن في تحقيق الاستدامة والبيئة الخضراء
العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية والأداء المالي للشركات
ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء ودعم التنمية المستدامة
التسويق المستدام ودوره في تدعيم التنافسية
التمويل الرقمي الاخضر
ممارسات سلاسل الامداد الخضراء والاداء المستدام
محاور قسم الاقتصاد والمالية العامة
التحول نحو الاقتصاد الرقمي
التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة
التغيرات الجيوسياسية والتنمية المستدامة
البعد البيئي للتنمية المستدامة
الشمول المالي والتنمية المستدامة
التحول نحو بدائل لمنتجات الطاقة والتنمية المستدامة الابتكار كألية لتحقيق التنمية المستدامة
أبعاد العلاقات التشابكية بين الاقتصاد وسلاسل الامداد
محاور قسم الإحصاء والرياضة والتأمين
الدمج بين الأساليب الإحصائية وأساليب تعلم الالة في تحليل البيانات الضخمة، وبيانات التنمية المستدامة
التكامل بين الأساليب الإحصائية وأساليب التنقيب في البيانات لعمليات صنع ودعم القرار
النماذج الهجينة للسلاسل الزمنية للتنبؤ بالكثير من الظواهر الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية الحديثة
أثر الرقمنة على شركات التأمين واستخدام الذكاء الاصطناعي في سوق التأمين المصري
الابتكارات المالية في مجال التأمين ودورها في دعم قدرة الشركات على تغطية المخاطر
مصر ونقطة الانطلاق، يبدأ قبول ملخصات الأبحاث من اليوم وحتى 1 فبراير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر العلمي الثامن كلية التجارة جامعة طنطا الابتكارات في الأعمال التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية