نائب إطاري:الأوزان الانتخابية هي من تحدد تعيين المحافظين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يناير 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف المالكي المدو محمد الزيادي، الخميس، إن “معطيات الانتخابات وفق ثقل ووزن كل قائمة من القوائم، أما بخصوص قضية الفيتو، فإن النظام في العراق ديمقراطي لا يسمح بقضية الفيتو بقدر الحجم والثقل بانتخابات 2023، وإن الإطار التنسيقي هو المدافع الرئيسي عن الديمقراطية، ومن أهم مخرجات احترام الديمقراطية هي الانتخابات”.
وأضاف في حديث صحفي، أن “الإطار وائتلاف الدولة يدعم الديمقراطية، ومن غير الممكن أن تكون الأوزان والجمهور ضده، ومن خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي للمحافظات يستطيع الإطار تشكيل حكومات محلية قادرة على استيعاب الأمر وتقديم الأفضل”. وأكد، أن “النقاشات مستمرة حتى اليوم بشأن وزن وقوة الكتل السياسية بناءً على ما حصدت من مقاعد في مجالس المحافظات”.وعن بقاء محافظي كربلاء والبصرة بمنصبهما، أوضح أنها “مجرد آراء واستنباط بعيد عن الواقع، وإن التسريبات بهذا الخصوص تؤثر في الرأي العام، وقد تؤدي لنتائج عكسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".