فرض حالة الطوارئ بالإكوادور وكولومبيا لمدة شهرين .. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نتيجة بتصاعد أعمال الشغب بالإكوادور.. قرر مجلس وزراء بيرو، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة للإكوادور وكولومبيا، مؤكدا أنها ستكون سارية لمدة 60 يوما.
سي إن إن: عصابات مسلحة تبث الرعب للملايين بالإكوادور وتقطع بثًا تليفزيونيًا الخارجية الفلسطينية تدين الإعدامات الميدانية للاحتلال.. تصرف عصاباتكشف مجلس وزراء بيرو، في بيان نشر علي الحساب الرسمي عبر منصة “إكس”، “ أنه تم فرض حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة للإكوادور وكولومبيا لمدة 60 يوما”.
صرح مجلس وزراء بيرو، “حالة الطوارئ سارية في مناطق تومبيس وبيورا وكاخاماركا وأمازوناس ولوريتو”.
كان رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده في حالة حرب، وذلك مع احتجاز العصابات الإجرامية موظفي السجن كرهائن.
تحتجز العصابات أكثر من 130 حارسًا للسجون وموظفين آخرين كرهائن في خمسة سجون على الأقل في أنحاء الإكوادور التي تعاني من تصاعد العنف في الأيام الأخيرة.
تعهد الرئيس دانييل نوبوا بمعالجة المشكلة الأمنية المتزايدة الناجمة عن تزايد عصابات تهريب المخدرات التي تنقل الكوكايين عبر الإكوادور، مصنفًا 22 عصابة على أنها منظمات إرهابية، ما يجعلها أهدافًا رسمية.
كان رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، قد كشف عن وقوع "صراع مسلح داخلي" في البلاد، وأمر قوات الأمن "بتحييد" العديد من الجماعات الإجرامية المتهمة بنشر العنف الشديد في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
فيما جاء المرسوم بعد وقت قصير من قيام رجال ملثمين ومسلحين بمقاطعة البث التلفزيوني المباشر، في واحد من حوادث عنف عدة شهدتها جميع أنحاء البلاد.
كما أفادت وسائل إعلام محلية، بانتشار أفراد مسلحين في مستشفى وجامعة بمدينة غواياكيل الساحلية.
أصيب الإكوادوريون بالذهول عندما تابعوا عملية اقتحام لاستوديو بث مباشر في غواياكيل، حيث شوهد المهاجمون وهم يجبرون موظفي قناة " تي سي" على الاستلقاء أرضا في الاستوديو، بينما سُمعت طلقات نارية وصراخ في الخلفية، حسبما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق الهجوم على الشبكة المملوكة للدولة.
قالت شرطة الإكوادور في وقت لاحق، إنها ألقت القبض على جميع المسلحين، في حين تم إجلاء الموظفين في القناة، مؤكدة أن جميع العاملين والرهائن بتلك اللمحطة لم يتعرضوا لأذى.
قال القائد العام للشرطة الوطنية، سيزار زاباتا، إنه تم العثور على ما لا يقل عن 4 أسلحة نارية وقنبلتين يدويتين و"مواد متفجرة"، مؤكدا اعتقال 13 شخصا.
قال ريندون في مقطع فيديو في حساب الرسمي للقناة على منصة إكس: "لقد أرادوا اقتحام الاستوديو حتى نتمكن من قول ما يريدون، وإيصال رسائل معينة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإكوادور حالة الطوارئ كولومبيا بيرو العصابات الاجرامية حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.