منتجات «الإقامة المميزة» تدعم فرص توطين الاستثمار الأجنبي في المملكة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن إطلاق خمس منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف، ونقل المعرفة.
وفي هذا الشأن أوضح القصبي: “أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، مضيفًا أن هذه الخطوة تشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة”.
مؤكدا: “أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية السعودية 2030”.
ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة “كفاءة استثنائية “لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة “موهبة” للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صُممت إقامة “مستثمر أعمال” للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة “رائد أعمال” لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة في حين خُصصت إقامة ” مالك عقار” لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.
وستزيد منتجات الإقامة المميزة من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي. وسينعكس الأثر المباشر وغير المباشر لعملية التنمية الاقتصادية التي تشكل الإقامة المميزة ومنتجاتها واحدة من ركائز دعم الاقتصاد المحلي.
وتستهدف “إقامة الكفاءة الاستثنائية للإقامة المميزة” الكفاءات العلمية، الإدارية والبحثية، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية وتبادل الخبرات. حيث تسعى المملكة إلى احتضان أفضل العقول من كل أنحاء العالم للإقامة والعمل لتعزيز التنمية، والإبداع، والاستثمار في الكوادر البشرية ويعمل المنتج على دعم استقرار المقيمين المستفيدين في المجتمع السعودي.
وتشمل المزايا العامة للإقامة في السعودية مع الأسرة، الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. والانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية. والإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين. وخروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة. وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب. واستخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ. والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء. ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار. وتملُّك العقارات والانتفاع بها. وتتميّز المزايا الخاصة بالحصول على الإقامة المميزة الدائمة عند استيفاء الشروط. وإعفاء حامل الإقامة المميزة الأساس من برنامج نطاقات.
وتستهدف “إقامة الموهبة للإقامة المميزة”، المواهب والمتخصصين في المجالات الرياضية، الثقافية، والفنية. ويعمل منتج إقامة موهبة على جذب أصحاب المواهب، وتمكين تطلعاتهم نحو الإبداع والابتكار والتقدم، حتى يصبحوا جزءًا من المجتمع السعودي ليشاركوه رحلة التنمية الواعدة من خلال نقل الخبرات والمعرفة.
وتشمل المزايا العامة في الإقامة في السعودية مع الأسرة، الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. والانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية. والإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين. وخروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة. وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب. واستخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ. والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء. ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار. وتملُّك العقارات والانتفاع بها. وتؤكد المزايا الخاصة للإقامة المميزة بالحصول على الإقامة المميزة الدائمة عند استيفاء الشروط. وإعفاء حامل الإقامة المميزة الأساس من برنامج نطاقات.
وتستهدف إقامة مستثمر أعمال للإقامة المميزة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية. إذ تُعد المملكة أكبر سوق في المنطقة بفضل اقتصادها المتين وقاعدتها السكانية الكبيرة. كما تحظى بمعدلات استثمار مرتفعة بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط القارات الثلاث، وتمتاز بيئتها الاستثمارية بمواكبة احتياجات المستقبل. ويعمل المنتج على دعم استقرار المستثمرين وتمكين أعمالهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية طموحة.
وتشمل المزايا العامة في الإقامة في السعودية مع الأسرة، الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. والانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية. والإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين. وخروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة. وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب. واستخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ. والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء. ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار. وتملُّك العقارات والانتفاع بها. أما المزايا الخاصة للإقامة المميزة هي الحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.
وتستهدف الإقامة المميزة لرواد الأعمال والمبتكرين الراغبين بالعمل على تطوير القطاعات المختلفة في السعودية. حيث تحرز السعودية تقدماً في مراتب مؤشرات التنافسية العالمية، وحماية صغار المستثمرين، وتسعى لأن تكون الوجهة المثالية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويعمل المنتج على دعم استقرار رواد الأعمال وتوفير بيئة حاضنة ملهمة لهم.
وتشمل المزايا العامة في الإقامة في السعودية مع الأسرة، الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. والانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية. والإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين. وخروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة. وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب. واستخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ. والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء. ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار. وتملُّك العقارات والانتفاع بها.
وتكمن مزايا الخاصة للإقامة المميزة في ترشيح شخصين من فريق العمل للحصول على إقامة الكفاءة الاستثنائية والإعفاء من معاييرها على سبيل المثال: التنفيذيين وإعفاء المنشأة من نطاقات لأول 3 سنوات تشغيلية. للفئة الثانية: والحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.
وتستهدف للإقامة المميزة ملاك العقار في السعودية. حيث تعد السعودية إحدى الدول التي تنعم بأعلى مستويات الأمان عالميًا؛ إذ حصلت على المركز الثالث في المؤشر الأمني من بين دول مجموعة العشرين، كما تستهدف المملكة أن تصبح 3 من مدنها ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.
وتشمل المزايا العامة للإقامة المتميزة في الإقامة في السعودية مع الأسرة، الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. والانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية. والإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين. وخروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة. وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب. واستخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ. والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء. ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار. وتملُّك العقارات والانتفاع بها.
ومن الجدير بالذكر أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، بالإضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة على إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية. وستدعم منتجات الإقامة المميزة زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم. وهي نتاج عمل وطني محكم شاركت فيها اهم الجهات الوطنية لضمان عدم المساس بمزايا المواطن. وسوف تكون لفئات مميزة جداً وبشكل انتقائي ولأعداد محدودة ولن تكون متاحة لجميع المتقدمين. والاثر المتوقع منهم يعتمد على الكيف وليس الكم.
جريدة الرياض
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للإقامة الممیزة المنتجات الخمسة الاستثمار فی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.