تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس 11 يناير 2024، جلساتها الأولى للنظر في طلب جنوب إفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي وقف فوري لإطلاق النار في غزة ، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجانب الجنوب إفريقي سيمثله في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، والجانب الإسرائيلي سيمثله المحامي البريطاني مالكولم شو.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت الدعوى أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

ونهاية 2023، قدمت جنوب إفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​

محام أمريكي: جنوب إفريقيا ستكسب الدعوى ضد إسرائيل

قال المحامي والأكاديمي الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان، فرانسيس بويل إن "هناك احتمالا كبيرا بأن تكسب جمهورية جنوب إفريقيا دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية"، مؤكدا إمكانية أن يكون لذلك "عواقب وخيمة" على تل أبيب.


وقال بويل إن "سيناريوهات مختلفة يمكن أن تنشأ في القضية إذا أدانت المحكمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، منها توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار وتعليق مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، والملاحقة القضائية، والعقوبات الاقتصادية".


وتابع المحامي الأمريكي: "لقد قرأت جميع المرافعات التي قدمتها جنوب إفريقيا، وتحليلي استنادا إلى معرفتي وتقديري وخبرتي، هو أنه سيكون هناك أمر بوقف هجمات إسرائيل على أساس أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".


وأعرب عن اعتقاده بأن" تكسب جنوب إفريقيا الدعوى القضائية، وعندما يصدر قرار المحكمة، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية بالنسبة لإسرائيل، عندئذ سيعرف العالم أجمع أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".


وأشار بويل إلى أنه "ستُعقد جلستان هذا الأسبوع في الدعوى، وأمر وقف الممارسات غير العادلة ضد فلسطين قد يصدر خلال أسبوع".


وأوضح أن "جنوب إفريقيا لديها أفضل المحاميين على الساحة الدولية، وهم يعرفون بالتأكيد ما يفعلونه، وأقول مرة أخرى: أعتقد أنهم سينتصرون".


وفيما يتعلق باعتراض إسرائيل على القضية المذكورة، قال بويل إنها "تدرك أن أي قرار من محكمة دولية ضدها، سيسبب لها جروحا خطيرة لا رجعة فيها".


وأشار بويل إلى أن "رئيسة محكمة العدل الدولية هي القاضية الأمريكية جوان دونوغيو، وكانت موظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يمكنها استخدام نفوذها لصالح إسرائيل".


وأشار إلى أن "دونوغيو ربما تنقل معلومات إلى الإدارة الأمريكية، وأنا متأكد من أنها (دونوغيو) ستُسير العملية القانونية في القضية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وضد جنوب إفريقيا".


وأكد أن "جنوب أفريقيا ستعين قاضيًا في المحكمة نيابة عنها، وهم يأملون أن يتمكن هذا القاضي من خوض معركة جيدة مع دونوغيو"، موضحا أن الأخيرة ستترك منصبها في 4 فبراير (شباط)، "لكن هذا سيحدث بعد عقد جلسات الاستماع".


ولفت بويل إلى أنه "إذا أصدرت المحكمة أمرا ضد إسرائيل بوقف الممارسة غير العادلة، فسيتم إدانة الحكومة الأمريكية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالتواطؤ في الإبادة الجماعية".


المحامي الأمريكي أشار إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متواطئة بالتأكيد في الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين، وتساعد وتحرض على ذلك، وهذا يتعارض أيضا مع قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الذي أصدرته الحكومة الأمريكية".


وأشار إلى أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن في الولايات المتحدة، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهذه القضية الآن في المحاكم الأمريكية".


كما انتقد بويل تقاعس المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضايا المرفوعة لديها ضد إسرائيل، واصفاً المحكمة بأنها "فاسدة و دنيئة".


وختم حديثه بالقول "منذ عام 2009، وفي ظل ثلاثة مدّعين عامين مختلفين، لم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ساكنًا لصالح الفلسطينيين، ومنذ ذلك التاريخ، دماء جميع الفلسطينيين الذين قتلوا تلطخت بها أيدي المحكمة الجنائية الدولية".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة ضد الفلسطینیین إبادة جماعیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

برلماني: استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الاحتلال الإسرائيلي مازال يواصل جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ويصر على اختراق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأدان عثمان، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 350 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وقال عضو مجلس النواب إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وتابع: عار على المجتمع الدولي الذي يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان أن يواصل صمته أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واستهداف النساء والأطفال والرضع، إلى متى سيظل المجتمع الدولي متخاذلا ومتقاعسا وينحاز للاحتلال المجرم، مطالباً المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته واتخاذ موقف قوي وحازم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم.

وأشار النائب أحمد عثمان إلى توافقه مع موقف الدولة المصرية ورفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد، ومطالبة الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

مقالات مشابهة

  • لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بترجمة المواقف الدولية إلى خطوات رادعة تجبر الاحتلال على وقف الإبادة
  • إسرائيل تقصف مناطق النازحين بغزة في اليوم الثاني من استئناف الحرب
  • الاقتصادية تنظر اليوم دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى
  • البحث العلمي تعلن عن منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بجنوب إفريقيا
  • نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
  • برلماني: استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية
  • محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
  • إدارة ترامب تشدد على مغادرة سفير جنوب إفريقيا.. في هذا الموعد
  • بحلول يوم الجمعة..واشنطن على سفير جنوب إفريقيا مغادرة البلاد