قبل جلسات جنوب إفريقيا وإسرائيل.. حقائق سريعة عن محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
(CNN)-- من المقرر أن تفتتح محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي قد يدفع المحكمة إلى إصدار أمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وفي ملف مكون من 84 صفحة قدمته إلى محكمة العدل الدولية، زعمت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة، والإخلاء القسري، والجوع على نطاق واسع، ومن خلال خلق الظروف “المحسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي“.
وقالت جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة إلى المحكمة: “الأمر الأخطر من ذلك هو أن إسرائيل انخرطت وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة“.
وتقول جنوب أفريقيا إن أعمال إسرائيل في غزة هي “إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية الفلسطينية“.
وجاء في الملف أن “الأفعال المعنية تشمل قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا“.
محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945، هي المحكمة العليا للأمم المتحدة وتنظر في القضايا المرفوعة من الدول التي تتهم الآخرين بانتهاك التزاماتهم بموجب معاهدة الأمم المتحدة. وجنوب إفريقيا وإسرائيل موقعتان على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مما يعني أنهما ملزمتان بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها. وتمنح الاتفاقية تلقائيًا ولاية محكمة العدل الدولية على الدول الموقعة.
وتحاكم المحكمة الحكومات بينما تحاكم المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي أيضًا، الأفراد. ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها اختصاص عليها. ومع ذلك، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية الولاية القضائية عليها.
ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتلك التي قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية تقديم القضايا. تقبل المحكمة القضايا التي قبلت فيها كل من الدول المعنية اختصاصها القضائي. وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يخدمون لمدة تسع سنوات. القضاة الحاليون هم من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل. يتم طرح خمسة مقاعد للانتخابات كل ثلاث سنوات، مع عدم وجود حد لعدد الولايات المتتالية.
وسيشغل أربعة قضاة جدد مقاعدهم في فبراير/شباط، أحدهم هو ديري تلادي من جنوب إفريقيا.
يمكن تعيين قضاة خاصين من قبل الأطراف في القضايا الخلافية (بين دولتين) - في هذه الحالة إسرائيل وجنوب إفريقيا - وبذلك يصل عدد القضاة في هذه القضية إلى 17. وقد عينت جنوب إفريقيا ديكجانغ موسينيكي، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا في البلاد. وعينت إسرائيل أهارون باراك رئيسا سابقا للمحكمة العليا في البلاد.
ويقول الخبراء إن الحكم النهائي قد يستغرق سنواتإسرائيلانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الخميس، 11 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك غزة قطاع غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما تاريخيا قد يغير لوائح الفيفا
قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في حكمها بشأن قضية لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا إن بعض لوائح انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى مبادئ حرية الانتقال التي يطبقها التكتل.
وقد يفتح هذا الحكم الباب أمام اللاعبين للعثور على ناد جديد بسهولة أكبر بعد فسخ عقودهم.
ويشكل هذا الحكم ضربة موجعة للفيفا ويعني أن المنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها ربما تضطر إلى تعديل قواعد انتقال اللاعبين.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ إن "اللوائح المذكورة تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في خوض تحديات جديدة من خلال الانتقال للدفاع عن ألوان فريق جديد".
وأضافت "هذه القواعد تفرض مخاطر قانونية كبيرة ومخاطر مالية غير متوقعة ومخاطر رياضية هائلة على هؤلاء اللاعبين والأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم".
وتنص لوائح (الفيفا) بشأن انتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" يكون ملزما بدفع تعويض لناديه كما يكون النادي الجديد هو الآخر مسؤولا مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق.
ووصلت القضية لمحكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن ديارا (39 عاما) في اللوائح التي تنظم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية.
وكانت محكمة بلجيكية تنظر بقضية ديارا قد طلبت مشورة محكمة العدل الأوروبية.
وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضا على الفيفا، مما يعني أن الاتحاد الدولي لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة بقواعده الخاصة بالانتقالات إلا إذا تمكن من إثبات أن هذا لا غنى عنه وضروري لحماية السوق، وهو ما قالت المحكمة إنه على الأرجح ليس كذلك.
وفي عام 2014، غادر ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من بداية عقده الممتد 4 سنوات، ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا قائلا إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل دون سبب وجيه، وعادل في أعقاب خفض راتبه.
وتلقى ديارا عرضا للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي لكن النادي تراجع بعد أن رفض الفيفا التصديق على بطاقة الانتقال الدولية، مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.
وبحسب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن رفض التصديق على بطاقة الانتقال الدولية يخالف القانون أيضا.
وفي 2015، أمر الاتحاد الدولي ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) تعويضات إلى لوكوموتيف، مما دفع لاعب تشيلسي وأرسنال وريال مدريد السابق إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية.
وقد يؤدي حكم محكمة العدل الأوروبية أيضا إلى دفع لاعبين آخرين متأثرين بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل ديارا إلى السعي للحصول على تعويضات.
وقال محاميا ديارا جان-لوي دوبون ومارتن هيسل في بيان "لقد تأثر جميع اللاعبين المحترفين بهذه القواعد غير القانونية (المطبقة منذ عام 2001!) وبالتالي يمكنهم الآن المطالبة بتعويضات.
"نحن مقتنعون بأن هذا "الثمن الذي يتعين دفعه" لانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي سوف يجبر الفيفا في النهاية على الخضوع لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي وتسريع وتيرة تحديث اللوائح".
وأضاف دوبون محامي ديارا أن نظام الانتقالات برمته سيتغير بعد هذا الحكم.
وقال لرويترز "حصانة الفيفا انتهت وسيتم التأريخ لفترة ما قبل حكم محكمة العدل الأوروبية وما بعدها".
وقال الفيفا اليوم الجمعة إنه "راض عن إعادة تأكيد شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات في حكم اليوم. ويثير الحكم تساؤلات فقط بشأن فقرتين من مادتين من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، والتي دُعيت المحكمة الوطنية الآن إلى النظر فيها".
وأضاف الاتحاد الدولي أنه "سيقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل التعليق بشكل أكبر".
وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "نيابة عن لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، يرحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم بهذه النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية. ولقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية للتو حكما مهما بشأن تنظيم سوق العمل… والذي من شأنه أن يغير المشهد في عالم كرة القدم الاحترافية".
وعبر ديفيد تيرييه -مدير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا- عن سعادته من أجل ديارا لكنه شدد على أنه ليس الضحية الوحيدة.
وقال "الحقيقة هي أننا سنرى كيف يمكن إصلاح الأضرار التي لحقت بجميع اللاعبين الذين كانوا ضحايا لنظام (الانتقالات التابع للفيفا)".
خفض رسوم الانتقالاتوقال إيان غايلز، رئيس قسم مكافحة الاحتكار والمنافسة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة المحاماة العالمية "نورتون روز فولبرايت"، إن الحكم قد يؤدي إلى خفض رسوم الانتقالات. وأضاف غايلز "من الممكن تماما أن يعني هذا أن اللاعبين سيشعرون الآن أنهم قادرون على فسخ العقود والتوقيع مع أندية جديدة، دون أن يتمكن النادي البائع من الاحتفاظ بهم أو المطالبة برسوم انتقال كبيرة".
ووضح "لكن مع مرور الوقت، لا بد أن تستقر الأمور للسماح للأندية بالبقاء على قيد الحياة اقتصاديا. وربما تكون الأندية الصغيرة التي تعتمد على رسوم الانتقالات في مقابل المواهب التي طورتها هي الخاسرة في هذا السياق.
وتابع "وفيما يتعلق بحرية الحركة، تعترف محكمة العدل الأوروبية بأنه قد يكون هناك مبرر لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة للحفاظ على استقرار الفرق، لكنها تعتبر أن القواعد الحالية تتجاوز ما هو ضروري".
ولم يتسن الوصول إلى رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل أكثر من 700 نادٍ، على الفور للتعليق.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية