تفاصيل وموعد إتاحة التقدم للمنح الدراسية المجانية في الجامعات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، تفاصيل وموعد إتاحة التقدم للمنح الدراسية المجانية في الجامعات لمختلف التخصصات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وقالت: «بالنسبة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فيكون موعد المنح الدراسية وإتاحتها للتقدم إليها بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة مباشرة من كل عام، وتكون خلال شهر سبتمبر، وتكون بضوابط محددة، أبرزها تفوّق الطالب ودرجاته في الثانوية العامة».
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ عددًا من المنح الدراسي يتم الكشف عنها من قبل مجالس الجامعات كل عام، بجانب المنح الدراسية الممولة والمعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي والجهات المختلفة، مؤكدة أنّه لا توجد أي برامج للمنح الدراسية المجانية خلال فترة تنسيق واستقبال طلبات الالتحاق من قبل الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي من كل عام.
وفي السياق ذاته، تبدأ الجامعات في استقبال الطلاب الذين قبلوا، للتقدم والالتحاق بالأماكن الشاغرة، وفقًا للحدود الدنيا والقواعد التي قبلت بها الطلاب في الفصل الدراسي الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات