كيف تم الإحتيال بملايين الدولارات على شركة أمازون؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
البوابة - المحتالون يخدعون أمازون ويحصلون على ملايين الدولارات باستخدام استرداد المنتجات المزيفة الأساسية
اقرأ ايضاًيشتري المحتالون منتجًا من أمازون، ويشترونه بطريقة مشروعة. ثم يقومون بعد ذلك برفع طلب الإرجاع واسترداد الأموال والذي سيتم الموافقة عليه من قبل بعض "المطلعين".
في حدث غريب، وقعت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون ضحية المحتالين عبر الإنترنت، الذين تمكنوا من الاحتيال على ملايين الدولارات سواء في تحويلات الأموال أو المنتجات باستخدام عملية احتيال استرداد أموال بسيطة.
رفعت أمازون دعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، وسمت منظمة تسمى REKK وما يقرب من 30 شخصًا من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا، كمتهمين.
الاقتصاد الضخم وغير المستدام وغير الملحوظ للمنتجات التي تقوم بإعادتهاوبحسب ما ورد، تضمنت عملية الاحتيال التي نظمتها REKK شراء منتجات على أمازون، والسعي لاسترداد الأموال دون إرجاع العناصر، واستخدام أساليب مختلفة مثل اختراق أنظمتها الداخلية ورشوة موظفي الشركة للموافقة على عمليات السداد.
أعلنت REKK عن خدمات استرداد الأموال الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وDiscord وتواصلت مع الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء خدماتهم على تطبيق المراسلة Telegram. واستهدف المحتالون عناصر عالية القيمة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro وإطارات السيارات، وفرضوا على العملاء عمولة بناءً على قيمة الشراء المقصود.
تزعم الدعوى القضائية أن "مخطط المدعى عليهم يخدع أمازون في معالجة المبالغ المستردة للمنتجات التي لا يتم إرجاعها أبدًا؛ وبدلاً من إعادة المنتجات كما وعدوا بها، يحتفظ المدعى عليهم بالمنتج ويقوم باسترداد الأموال.
وتشير الشركة إلى أكثر من اثنتي عشرة معاملة في الفترة من يونيو 2022 إلى مايو 2023 أدت إلى استرداد مبالغ احتيالية، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وحتى عملة ذهبية عيار 24 قيراطًا.
تحدد الدعوى ما لا يقل عن سبعة موظفين سابقين في أمازون على أنهم "مطلعون"، وتتهمهم بقبول الرشاوى للموافقة على المبالغ المستردة دون إرجاع المنتجات.
ويسلط الحادث الضوء على التحديات التي تواجهها أمازون في مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام على منصتها، وقد أنفقت الشركة 1.2 مليار دولار ووظفت 15000 شخص في عام 2022 لمعالجة القضايا المتعلقة بالسرقة والاحتيال.
صرح دارميش ميهتا، نائب رئيس أمازون المسؤول عن خدمات البائع، على LinkedIn: "عندما يتم اكتشاف الاحتيال، كما في هذه الحالة، ستتخذ أمازون مجموعة متنوعة من الإجراءات لوقف هذا النشاط، بما في ذلك إصدار التحذيرات وإغلاق الحسابات ومنع الأفراد الذين يشاركون في هذا النشاط"، الذي يكمن في الاحتيال لاسترداد الأموال من فتح حسابات جديدة."
مع استمرار نمو التسوق عبر الإنترنت، تظل منصات مثل أمازون أهدافًا رئيسية لعمليات الاحتيال، مما يستلزم اتخاذ تدابير قوية للحماية من الأنشطة الإجرامية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أمازون إحتيال سرقة أمريكا استرداد الأموال
إقرأ أيضاً:
ترامب يضخ مليارات الدولارات لاستغلال معادن الكونجو
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة استثمارية ضخمة بمليارات الدولارات مع جمهورية الكونجو الديمقراطية، تهدف إلى استغلال المعادن الحيوية التي تزخر بها البلاد، وسط تساؤلات حول تأثير هذا التوجه الاقتصادي الجديد على مسار الحرب الدائرة في شرق الكونغو، لا سيما بعد التصعيد الذي قادته حركة "إم 23" المتمردة خلال الأشهر الماضية.
وجاء الإعلان خلال زيارة المستشار الخاص للرئيس ترامب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث صرّح بأن واشنطن تلقت مقترحاً من الحكومة الكونغولية للتعاون في مجال المعادن الحيوية، مشيراً إلى وجود "اتفاق مبدئي" مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي حول وضع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ المشروع.
وأكد بولس، أن الشركات الأمريكية ستكون "شريكاً محورياً" في هذا الاستثمار الضخم، مشدداً على أن عملياتها ستكون "شفافة" وذات طابع تنموي، وستسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في واحدة من أفقر دول العالم رغم ثرائها بالموارد الطبيعية.
الصفقة تثير آمالاً وتساؤلات في آن واحد
يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تستعد الدوحة لاحتضان جولة محادثات بين الحكومة الكونغولية ومتمردي حركة "إم 23"، الذين شنوا هجوماً واسعاً قبل أشهر مكنهم من السيطرة على مناطق استراتيجية في إقليم شمال كيفو.
وتخشى أوساط داخلية ودولية من أن يفاقم استمرار النزاع من تعقيدات تنفيذ أي اتفاقات اقتصادية طويلة الأمد، خصوصاً في المناطق التي تضم أكبر احتياطات البلاد من الكوبالت والذهب والمعادن النادرة.
وتُتهم حركة "إم 23"، التي تنشط منذ سنوات في شرق الكونغو، بتلقي دعم خارجي من قوى إقليمية تسعى إلى استغلال الفوضى الأمنية للتحكم في مناجم المعادن، ما يجعل من الصراع في المنطقة حرباً غير معلنة على الثروات الطبيعية.
وقد سبق أن حذرت منظمات دولية من استخدام أرباح هذه الموارد في تمويل النزاعات المسلحة، مما يطيل أمد الحروب ويزيد من معاناة المدنيين.
وبينما يعوّل البعض على استثمارات ترامب الجديدة للمساهمة في استقرار الأوضاع وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد، يشكك آخرون في جدوى مثل هذه الصفقات دون معالجة جذرية للصراع القائم، وضمان سيطرة الدولة المركزية على كامل أراضيها.
وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج المباحثات السياسية المرتقبة، في ظل تزايد التنافس الدولي على المعادن النادرة، التي أصبحت تمثل ركناً أساسياً في التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وصناعة التكنولوجيا المتقدمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة