خبير يعلق على مسألة جزيئات البلاستيك النانوية في الماء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يعتبر مكسيم نوفيكوف رئيس اتحاد منتجي العصائر والمياه والمشروبات في روسيا أن الاستنتاجات المتعلقة بوجود جزيئات البلاستيك النانوية في الماء "لا أساس لها من الصحة".
إقرأ المزيد
ويشير نوفيكوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، معلقا على نتائج الدراسة التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إلى أن الاستنتاجات حول وجود وخطورة جزيئات البلاستيك النانوية في المياه المعبأة على جسم الإنسان لا أساس لها من الصحة وسابقة لأوانها، وليس لها أساس علمي بالمستوى المطلوب.
ويقول: "إن طريقة البحث عن المواد البلاستيكية النانوية في الماء، التي اقترحها الكيميائيون في جامعة كولومبيا، هي طريقة تجريبية، لذلك من المستحيل تأكيد وجود خطر على جسم الإنسان في الوقت الحالي".
ووفقا له، من وجهة نظر علمية، يجب قبل كل شيء أن يؤكد المجتمع العلمي صحة هذه الطريقة أو دحضها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ان تقارن النتائج التي حصل عليها الباحثون بنتائج مجموعة دراسات جديدة.
ويقول: "ثانيا، في الوقت الحالي لا توجد بيانات كثيرة تؤكد أن الجسيمات البلاستيكية النانوية تسبب ضررا لجسم الإنسان. ولو كان الضرر واضحا ومؤكدا، لكانت منظمة الصحة العالمية قد تعاملت بالفعل مع هذه المشكلة".
ويشير نوفيكوف في ختام حديثه، إلى أن البلاستيك النانوي هو عبارة عن جزيئات صغيرة محايدة كيميائيا وتدخل وتخرج من جسم الإنسان بنفس الطريقة التي تدخل بها آلاف الجزيئات الأخرى ذات الأصل غير الطبيعي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة المياه بحوث معلومات عامة النانویة فی
إقرأ أيضاً:
مَـوْسِـم الْهِجْـرَة من القَــرْيَة للمَدِينَــة ( إقليم شفشاون نموذجا)
يعيش المغرب منذ بضع سنوات تبعات التغير المناخي الذي أدى إلى توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية فباتت عدة مناطق مغربية تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وبالتالي من تراجع الأنشطة الفلاحية التي تشغل غالبية سكان القرى وهو ما اضطر العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة والهجرة إلى المدن، وقد دفعت أزمة العطش التي تعانيها منها القرى بل حتى بعض المدن المغربية الشيء الذي حذّر منه ناشطون بيئيون الى تداعيات استمرار سوء تدبير الموارد المائية واستنزافها في زراعات دخيلة في بلد يعاني الشح المائي فالأزمة ناجمة ليس فقط عن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بل ترجع كذلك إلى سوء التدبير اليومي للمياه أيضاً فالفلاحين يدبرون الماء بعشوائية كما نلاحظ غياب استراتيجية لتعبئة الموارد المائية والاستثمار في المياه ،ويشار أن ملك المغرب “محمد السادس” حذر مسؤولي الشأن المائي حدوث أزمة مياه وأعطى توجيهاته وتعليماته لتشكيل خلية لمعالجة الوضع وتوفير الماء الصالح للشرب و عليه أعلنت الحكومة المغربية في هذا الصدد تنفيذ مشروعات مائية بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة شح المياه ويعد المغرب من البلدان التي تعتمد على القطاع الفلاحي في نموها الاقتصادي.
إن الشح المائي بالدرجة الأولى الذي عرفه إقليم شفشاون مؤخرا خلق توترات اجتماعية لسكان القرى بحيث ما لبثوا يطالبون بحقهم في الماء وكذلك أسهم في خلق صراعات فيما بينهم تتطور أحيانا إلى مواجهات باستعمال الأسلحة النارية يتم هذا تحت أعين السلطات المحلية وأعوانها و في غياب كذلك لرؤية استراتيجية مائية من قبل الدولة لوضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي، فبالنسبة إلى استعمال المياه السطحية والجوفية بالإقليم فتقريباً 85 في المئة منها تذهب إلى القطاع الفلاحي و التي تعد من بين أسباب أزمة العطش بالمنطقة ولما نقول القطاع الفلاحي نعني به أساسا زراعة القنب الهندي (الكيف) خاصة مع اكتساح أنواع أخرى من العشبة الدخيلة و التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بينما 12 في المئة تخصص في الاستعمال اليومي أي الماء الصالح للشرب و 03 في المئة يستفيد منها القطاع السياحي، فأزمة الماء تعود إلى الاستغلال المفرط للموارد المائية الباطنية في زراعة القنب الهندي لتهريبها و تصديرها للخارج و الذي يعد بمثابة تهريب و تصدير للموارد المائية الخاصة بالأجيال القادمة التي ستحرم من حقها في المياه مستقبلا والذين صاروا يفكرون في هجرة قراهم قبل أن تقع الفأس في الرأس بل أغلبهم اتخذ قرار الهجرة و نفذه.
إن هجرة سكان العالم القروي إلى مدينة شفشاون أو المدن المجاورة لها تشكل عاملا سلبيا بالنسبة للتراث المادي وغير المادي الذي تعد الجبال والقرى الوعاء الحاضن له بامتياز إذ تفقد الهجرة هذا التراث من يعتني به ومن ثم يتعرض للاندثار علاوة على اختلال التوازن الطبيعي نتيجة توقف الأنشطة المحافظة عليه كالزراعة والرعي… فالهجرة القروية تؤدي إلى تدهور الجبل وضياع الثروات، ولم تؤد الهجرة المكثفة نحو المدن إلى فراغ قرى الإقليم من أهلها فحسب بل إن كثيرا من العادات المجتمعية المتوارثة بدأت تتلاشى فقبل خمسة عشر عاما فقط كانت الأسوق الأسبوعية تشهد نشاطا تجاريا مهما إذ يتوافد عليه سكان القرى المجاورة منذ الصباح الباكر ويستمر انعقاده إلى ما بعد صلاة العصر أما الآن فيقضون أغراضهم وينصرفون بسرعة ،و من التداعيات السلبية للهجرة من المناطق القروية إلى المدن كذلك فراغ هذه المناطق من السكان ما يؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي حيث لا يتبقى فيها غير الشيوخ أو الأشخاص الذين لا تسعفهم إمكانياتهم للهجرة، كما تعزو هذه الهجرة شبه الجماعية إلى السياسة المتبعة من طرف الدولة التي تقوم على عدم المساواة بين المجال الحضري ونظيره القروي فمحور التنمية التقليدي هي المدن الساحلية التي تشكل مركز استقطاب للساكنة علاوة على أنها تشكل وعاء تتمركز فيه مشاريع التنمية وفرص الشغل خاصة في المدن الكبرى المتموقعة في محور الدار البيضاء/طنجة، فرغم تعدد مظاهر إغراء الهجرة حتى ولو كان توفير الحق في كأس من الماء واجب من واجبات الدولة ولا يستحق كل هذا العناء من منطلق أن هناك دولا مثل الجارة إسبانيا تشجع المواطنين الذين يريدون الاستقرار في البوادي عن طريق تحفيزات ضريبية ومالية.
إن المدخل الأساسي لأي تنمية حقيقية هو إحياء ثقافي حقيقي لمكونات الكينونة القروية بالمغرب ولكن هذا الإحياء يجب ألا يكون فولكلورياً كما يقع في كل مناسبة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي الجديد، تقنين مادة القنب الهندي) بل يجب أن يكون عميقاً مرتكزاً على بحث سوسيولوجي وثقافي عميق يعيد إحياء علاقة الإنسان القروي بالطبيعة والذاكرة والتاريخ وإعادة إحياء قدراته على الإبداع في أوجه الحياة اليومية، بل في إطار تصور أنثروبولوجي جديد يحدد فيه الإنسان القروي شيوخا ،شبابا، نساء و رجالا كيف يتصورون صيرورة حياتهم في علاقتها مع واقعهم وطموحاتهم وقدراتهم، فلا يمكن أن نتحدث عن التغيرات المناخية من دون ذكر النشاط البشري لأن الإنسان يضطر إلى الهجرة بسبب التحديات البيئية و الاختيارات العشوائية.
عبد الإله شفيشو / فاس
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا