تونس.. الإفراج عن الصحفي زياد الهاني بعد حكم موقوف التنفيذ
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحفي التونسي المستقل، زياد الهاني، قبل أن يطلق سراحه مساء الأربعاء، على ما قال محاميه جمال الهمامي لوكالة فرانس برس.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق الهاني (59 عاما)، بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووجهت له تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافا خطرا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وتظاهر عشرات الصحفيين التونسين وناشطون حقوقيين، صباح الأربعاء، أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن يطلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لزياد الهاني" و"الصحافة ليست جريمة".
وقالت العضو في نقابة الصحافيين، أميرة محمد، لوكالة فرانس برس "نحن في خطر والصحافة في خطر (...) بسبب ممارسات السلطة الحالية".
واعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس، فداء الهمامي أن "حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئا فشيئا".
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحفيا، وفقا للنقابة.
وتحذر منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية".
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غالانت: دعم صفقة الإفراج عن الأسرى سبب إقالتي
يمانيون../
كشف مايسمى بوزير الحرب الصهيوني المقال يؤاف غالانت اليوم عن قضايا هامة لها علاقة باستمرار الحرب وصفقة التبادل وان احد اسباب اقالته هو دعمه لتوصل الى صفقة للافراج عن الاسرى لدى حركة المقاومة الاسلامية حماس.
وحث غالانت عائلات المختطفين على تعزيز علاقاتهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي تمت مناقشته في أوائل شهر يوليو.وفقا لوكالة معا الفلسطينية
وأضاف “إذا انسحبنا من الأراضي فيمكننا العودة إليها. واعتبارات رفض الاتفاق ليست عسكرية ولا سياسية”. وقال غالانت للتوضيح أن على العائلات أن تركز جهودها أمام نتنياهو: “إنه يقرر وحده”.
وهاجم غالانت فكرة البقاء في طريق فيلادلفيا كذريعة لإفشال صفقة الاختطاف: “أستطيع أن أقول لكم ما لم يحدث، لم يكن هناك اعتبار أمني”.
وأوضح لهم “أستطيع أن أخبركم بما لم يكن كذلك – لم يكن هناك أي اعتبار أمني هناك. قلت أنا ورئيس الأركان لم يكن هناك أي اعتبار أمني في البقاء على طريق فيلادلفيا. يقول نتنياهو إن هذا اعتبار سياسي، وأنا أقول لك إنه لا يوجد أي اعتبار سياسي هناك أيضًا.
سئل غالانت عن سبب عدم تقدمهم بالصفقة فأجاب: “لم يبق شيء لنفعله في غزة، لقد حققنا انجازات عظيمة”. بعد ذلك سُئلنا عن سبب بقائهم هناك؟، أجاب غالانت: أخشى أن نبقى هناك من باب الرغبة في البقاء هناك، للسيطرة على المنطقة على ما يبدو كشرط لخلق الأمن. بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأنه غرض غير مناسب لتعريض الجنود للخطر من أجل ذلك”.
وأخيراً، سُئل غالانت عما إذا كان متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق، فأجاب : “في هذه القضية، أنا لست متفائلاً”.