تونس.. الإفراج عن الصحفي زياد الهاني بعد حكم موقوف التنفيذ
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحفي التونسي المستقل، زياد الهاني، قبل أن يطلق سراحه مساء الأربعاء، على ما قال محاميه جمال الهمامي لوكالة فرانس برس.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق الهاني (59 عاما)، بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووجهت له تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافا خطرا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وتظاهر عشرات الصحفيين التونسين وناشطون حقوقيين، صباح الأربعاء، أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن يطلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لزياد الهاني" و"الصحافة ليست جريمة".
وقالت العضو في نقابة الصحافيين، أميرة محمد، لوكالة فرانس برس "نحن في خطر والصحافة في خطر (...) بسبب ممارسات السلطة الحالية".
واعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس، فداء الهمامي أن "حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئا فشيئا".
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحفيا، وفقا للنقابة.
وتحذر منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية".
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نيابة درنة تأمر بحبس تشكيل عصابي للاتجار بالخمر وحجز حرية مهاجرين
الوطن|متابعات
أمرت نيابة درنة الابتدائية بحبس تشكيل عصابي تورط أفراده في الاتجار بالمشروبات الكحولية واحتجاز حرية ستة مهاجرين يحملون الجنسية الباكستانية، لإجبار ذويهم على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وكانت معلومات قد وردت إلى مأموري فرع جهاز البحث الجنائي في درنة تفيد بوجود جريمة احتجاز لوافدين بغرض الابتزاز، وجرى على إثر ذلك تنفيذ عمليات بحث وتحري مكثفة، أسفرت عن ضبط ثلاثة مشتبهين بحوزتهم 988 عبوة من المشروبات الكحولية، إضافة إلى العثور على المهاجرين المحتجزين الذين كانوا في حالة حرمان من الحرية.
وبعد إتمام التحقيقات الأولية، وجهت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل وملابسات الجريمة.
الوسوم#مهاجرين المشروبات الكحولية تشكيل عصابي ليبيا نيابة درنة