انسحاب مرشح جمهوري مناهض لترامب من السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن كريس كريستي، المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المناهض علانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انسحابه من السباق الرئاسي في ظل شعبيته المتواضعة وفقا لاستطلاعات الرأي.
وقال كريستي، في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيوهامشير، "سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة"، وذلك قبل 4 أيام من الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا.
وكريستي (61 عاما)، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كان من مؤيدي ترامب لكنه أصبح من أشد منتقديه الجمهوريين، إذ يتهم كريستي الرئيس السابق بأنه "أناني ويفتقر للنزاهة".
وقالت وسائل إعلام أميركية إنه ليس من المتوقع أن يعلن كريستي تأييده لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة عن الحزب الجمهوري، لكن المراقبين يعتقدون أن انسحابه من السباق الرئاسي سيتيح مجالا لنيكي هايلي، المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية سابقا، لحشد المزيد من التأييد بين الناخبين الذين يعارضون ترشيح ترامب.
وكان كريستي -وهو رئيس نيابة فدرالي سابق- قد ترشح في انتخابات 2016، لكنه أنهى حملته بعد نتيجة مخيبة للآمال في الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهامبشير، وأصبح حينها أول شخصية رفيعة بالحزب تدعم ترامب، وصار مستشارا في حملته، لكنه غيّر موقفه في أعقاب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس (الكابيتول) في يناير/كانون الثاني 2021 وعدم اعتراف ترامب بخسارته في انتخابات 2020.
ويبقى في قائمة مرشحي الحزب الجمهوري 4 متنافسين لانتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهم: الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس، والمندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
وتشهد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري جدلا كبيرا في ظل الدعاوى القضائية ضد الرئيس السابق ترامب خاصة بعد إعلان ولاية ماين الأميركية عدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية، وذلك بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصار ترامب مقرّ الكونغرس في عام 2021.
ولا يزال الهجوم على مقر الكونغرس قبل 3 أعوام يثير انقساما عميقا في الولايات المتحدة، حيث يعتقد 25% من الأميركيين و44% من الناخبين المؤيدين لترامب أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وراء هذا الهجوم، حسبما أظهر استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست وجامعة ميريلاند.
وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأسبوع الماضي توقيف 3 مطلوبين في فلوريدا لمشاركتهم في الهجوم على الكابيتول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات التمهیدیة
إقرأ أيضاً:
مؤامرة انقلاب ومحاولة قلب نتائج الانتخابات.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس السابق للبرازيل|تفاصيل
وُجهت اتهامات للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالتورط في مؤامرة انقلاب مزعومة تهدف إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2022 ومنع خصمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي السلطة، وفقًا لوثائق قدمها المدعون العامون مساء الثلاثاء.
وبحسب الادعاء العام البرازيلي، يواجه بولسونارو و33 شخصًا آخرين اتهامات تشمل التنظيم الإجرامي المسلح، ومحاولة تقويض النظام الديمقراطي بالعنف، والانقلاب، وإلحاق الأضرار عبر أعمال عنف.
تزعم النيابة العامة أن بولسونارو بدأ التخطيط للمؤامرة منذ عام 2021 بهدف زعزعة الثقة في آلات التصويت الإلكترونية. وفي عام 2022، زُعم أنه عقد اجتماعات مع سفراء وممثلين دبلوماسيين لمناقشة مزاعم تزوير الانتخابات، في محاولة لإعداد المجتمع الدولي لعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورغم عدم وجود أي دليل على تزوير الانتخابات، يزعم المدعون أن المتهمين استمروا في حملتهم لتشويه سمعة النظام الانتخابي. كما أشارت الاتهامات إلى أن بولسونارو وافق على خطة انقلابية تضمنت اغتيال الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا ونائبه.
وفي أحدث محاولة لقلب نتائج الانتخابات، قال الادعاء إن المتهمين شجعوا أنصار بولسونارو على التظاهر في العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023، حيث اقتحموا وخربوا مؤسسات الحكومة الثلاثة.
وفي نوفمبر الماضي، تم توجيه لائحة اتهام شملت بولسونارو و36 آخرين كجزء من تحقيق في مؤامرة الانقلاب. تضمنت اللائحة، المكونة من 844 صفحة، اتهامات تفيد بأن بولسونارو كان "على علم كامل" بالمؤامرة، وشارك في "التخطيط والتنفيذ والقيادة بشكل مباشر وفعال".
ورغم ذلك، ينفي بولسونارو جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً في تصريحات لمجلة "فيجا" البرازيلية أنه "لم يوافق على أي خطة انقلابية".
مع تقديم هذه التهم إلى المحكمة العليا في برازيليا، قد تكون هناك محاكمة رفيعة المستوى، حيث يسعى القضاة إلى إنهاء القضية قبل نهاية عام 2025 لتجنب تأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت لتحديد موعد جلسات الاستماع التمهيدية.