مائدة مستديرة حول "الرواية المصرية في الألفية الثالثة" بثقافة أسوان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
إثراء للحركة الأدبية وإهتماما بالأدباء وأندية الأدب بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، عقد نادى الأدب بقصر ثقافة أسوان، مائدة مستديرة حول "الرواية المصرية فى الألفية الثالثة"، شارك فيها شعراء نادى الأب.
بدأت بكلمة ترحيب من الشاعر حسني الإتلاتي رئيس نادى أدب أسوان، بالأدباء وتهنئة الشاعرة إيمان بشناق لعضوية مجلس إدارة النادى والشاعر احمد فخري لعيينه سكرتيرا للنادى بالتزكية، وأدار المائدة الروائي أحمد علاء الدين عضو إتحاد كتاب مصر، وبدأ بفتح النقاش بأسئلة حول هل هناك أزمة في الرواية المصرية، بدليل غياب جائزة البوكر عن مصر من بعد بهاء طاهر منذ ٢٠١١.
أقيمت المائدة بقصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، بإشراف أقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.
تحدث الشاعر عباس حمزة أن القارئ ثلاثة أنواع قارئ دارس مثل النقاد أو باحث ماجستير او دكتوراه، وقارئ يبحث عن متعة خاصة لغوية بلاغية فكرية، وقارئ يبحث عن الترفيه والتسلية.
ومن جانبه أشار الناقد عطا محمد إلى أنواع الكتاب وأنواع القراء هناك كاتب رديئ قليل الخبرة، وأديب جيد يقدم المتعة والمعرفة في نفس الوقت، وتحدث عن أهمية القضية أو القيمة الإنسانية في الرواية مثل الحب أو الشرف أو الظلم أو العدل أو الخير أو الشر، فكل رواية تدافع عن قيمة إنسانية يمكن أن تكون موضع التكريم والتقدير.
وتحدث الشاعر محمد المصري عن أن دور الأديب ينتهي عند كتابة عمله وليس مسئولا عن النشر أو التسويق، وأن المشكلة في وجود آلاف المبدعين ولا يوجد عشرات من النقاد يقومون بالفرز للجيد والتنويه عنه، وعن الفارق بين القيمة الإنسانية والقيمة الأخلاقية التي تتغير من مجتمع لمجتمع.
أما الشاعرة جيهان حسن تحدثت عن أهمية التسويق فما فائدة أن يكتب الأديب لخمسة أفراد مثلا، وقالت الجمهور مهما كان لا بد وأنه اختار العمل لأنه وجده يعبر عنه.
وتحدث الكاتب محسن حسن عن لماذا الكل يكتب وليس هناك قارئ، وأن كتابة الرواية باللغة العامية كارثة.
وعن إقامة ورش للسيناريو وكتابة الرواية إتفقا أن يكون المشارك موهوب، فبدونها لن يكتب أدبا حقيقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصر ثقافة أسوان الرواية المصرية
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز