مشيرة خطاب: «مصر في سنة أولى حقوق إنسان»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها متحيزة للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب دوره في دعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة المصرية، خاصة وأن المرأة نجحت في انقاذ مصر من الدولة الفاشية، ولم تخش من أعمال العنف الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وكان لها فضل كبير في تحقيق الاستقرار في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتابعت «خطاب»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاحد، أن مصر دولة ما زالت في بداية تطبيق حقوق الإنسان وما زال المشوار مام مصر طويلًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري برهن على قدرته على التغيير بشكل سريع جدًا، وهذا واضح من التزام المصريين بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.
وأضاف: «احنا لسه في سنة أولى حقوق إنسان،.. في نجاحات كبيرة تحققت في مصر، حيث يتمتع المصريين بقدر أكبر من الحقوق عن السابق»، مشيرة إلى أن المسؤولية الرئيسية في تطبيق حقوق الإنسان تقع على كاهل الحكومة.
ولفتت إلى أن مصر دولة كبيرة ومهمة ليس فقط للمصريين، ولكن للمنطقة وللعالم أجمع، مشيرة إلى أن مصر لن تسير على الطريق الصحيح إلا إذا حدث إيمان بأهمية حقوق الإنسان، فالدول التي تحترم بحقوق الإنسان تحقق الرفاهية للمواطن.
ولفتت إلى أن حقوق الإنسان لن تطبق بين يوم وليلة، ولكنها عملية متراكمة، ومن المهم أن يكون المنحنى متزايد في تطبيق هذا المجال، لان هذا يؤدي إلى شعور عام بالارتياح، مشيرة إلى أن حقوق الأنسان مرتبطة بالديمقراطية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند اطلاقه الحوار الوطني.
أخبار متعلقة
مشيرة خطاب تستقبل وفدًا بلجيكيًّا من 27 طالبًا للتعرف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر
عن حقوق الأطفال بالأوراق الثبوتية.. مشيرة خطاب تطالب برفع الوعي في «الكتب الدورية»
مشيرة خطاب: جريمة التحرش ليست موجهة للمرأة فقط ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة
السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السيسي حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء