نحو توديع الجزائريين لأزمة سوق السيارات نهائيا في 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تشير عدة عوامل ميدانية إلى أن الجزائريين سيودعون، ربما، نهائيا “أزمة” قلة العرض في سوق السيارات عام 2024، وخصوصا الأسعار الخيالية التي تخطّت كل منطق اقتصادي خلال السنوات الماضية.
ومن بين هذه العوامل، بداية الإنتاج بوحدة “فيات” وهران، استمرار الاستيراد ودخول علامات جديدة في 2024، عودة معارض السيارات بوهران والعاصمة واستمرار العمل بنظام استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.
ولعل أبرز عامل يصب في هذا الاتجاه هو دخول وحدة العلامة الإيطالية “فيات”، فرع مجموعة “ستيلانتيس” العالمية، بطفراوي بوهران مرحلة الإنتاج، ما يعني أن هذه المنشأة ستضخ معروضا إضافيا في السوق الوطنية، وستكون أسعارها أقل من تلك المستوردة، بحسب ما أكدته وزارة الصناعة في أكثر من مرة.
ووفق ما أعلن عنه وزير القطاع، علي عون، في تصريحات سابقة، فإن وحدة وهران ستنتج 50 ألف مركبة في العام الجاري، على أن تصل إلى 90 ألف سيارة في مرحلة ثانية من تطوير المشروع، ما يعني أن “فيات الجزائر” ستضخ أكثر من نصف ما استوردته العلامة الإيطالية في عام 2023 إذ بلغت أكثر من 70 ألف سيارة مستوردة. وإضافة للإنتاج، ستستمر العلامة الإيطالية في استيراد مركبات جديدة خصوصا من الطرازات غير المنتجة بوحدة وهران من المركبات السياحية والنفعية، ما يعني أيضا ضخ كميات إضافية من السيارات الجديدة في السوق الوطنية.
كما ستواصل علامات آسيوية وخصوصا صينية وأخرى أوروبية، على غرار “أوبل” الألمانية، التي حصلت على إذن السلطات للاستيراد في 2023، عمليات إدخال المركبات الجديدة في العام الجاري، البعض من حصصها للعام الماضي بالنظر لكون إجراءات التوطين البنكي شرع فيها في 2023، والجزء الآخر منها يتعلق بحصتها في السنة الجديدة.
ومن الأسباب التي ترجح انتهاء أزمة السيارات نهائيا في العام الجاري، ما تعلق بحصول العشرات من العلامات الآسيوية (الصينية خصوصا) وأخرى أوروبية، على الاعتماد للشروع في النشاط كوكلاء للسيارات، أي مباشرة عمليات الاستيراد خلال العام الجاري.
كما ستكون البلاد، في الأشهر القليلة المقبلة، على موعد مع حدثين هامين يؤشران على بداية انفراج أزمة السيارات التي عمّرت منذ سنوات وبلغت معها الأسعار مستويات فاقت كل منطق اقتصادي، حتى وصل الأمر إلى بيع سيارة بضعف سعر شرائها مع فارق عشرات آلاف الكيلومترات التي قطعتها. ويتعلق الأمر بمعرضي وهران والعاصمة للسيارات، اللذان عادا مجدّدا بعد انقطاع استمر لسنوات في ظل غياب كلي للمعروض من الإنتاج أو الاستيراد. وبالنسبة لمعرض وهران للسيارات ولواحقها (صالون الباهية)، فسيكون في الفترة ما بين 5 إلى 10 فيفري، تحت شعار “آفاق وتحدّيات”، وفق ما أعلنت عنه ولاية وهران قبل أيام.
أما معرض الجزائر العاصمة للسيارات، فقد أعلنت عن عودته الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” بداية الأسبوع الجاري، وسيكون في الفترة ما بين 3 إلى 9 مارس بقصر المعارض بالصنوبر البحري.
وفي العام 2024، سيستمر أيضا العمل باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، بالنظر إلى أن قانون المالية الجديد لم يشر إلى الإجراء لا من قريب ولا من بعيد، ما يعني قانونيا استمرار العمل به خلال العام الجاري أيضا، ما سيمكّن من ضخ كميات إضافية من السيارات في السوق الوطنية.
في هذا السياق، أكد الخبير والمتابع لسوق السيارات، نبيل مغيرف، في تصريح لـ”الشروق”، أن هذا القطاع مرشّح للاستقرار في العام 2024، بعد عمليات إعادة التوازن للسوق التي تأثّرت في السنوات الأخيرة بفعل الفارق الكبير الذي حدث بين العرض والطلب. وأوضح مغيرف، أنه منذ دخول أولى العلامات وهي “فيات” ثم علامات “شيري” ولاحقا “أوبل” و”جيلي”، بدأت السوق تتشبّع نوعا ما، رغم أن بعض هذه العلامات لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في سرعة تسليم السيارات لأصحابها، ولكن هذا يبقى قضية وقت فقط. وشدّد محدثنا على أن العام 2024 سيشهد ارتفاع وتيرة تسليم السيارات وأيضا دخول علامات أخرى وسيزيد من إشباع الطلب الذي، بدوره، سيقود نحو استقرار دائم للسوق والأسعار.
وعلّق بالقول: “الاستقرار الدائم سوف نلمسه بشكل واضح في آفاق 2025 بعد أن تنتقل العلامات التي تستورد حاليا إلى مرحلة الإنتاج محليا، والعلامات التي بدأت تنتج الآن سوف تصل إلى سيرورة دائمة والكمية التي ستنتج سوف ترتفع إلى 90 ألف مركبة”، وأضاف أن السوق ستشهد أيضا دخول علامات أوروبية بعضها فرنسية وآسيوية (صينية)، إضافة إلى استيراد السيارات أقل من 3 سنوات مما سيعني زيادة الوفرة المحلية، وكلها عوامل ستقود نحو مزيد من الاستقرار في السوق الوطنية للسيارات.
وختم نفس الخبير بالتأكيد على أن السوق الجزائرية للسيارات تتجه بخطى آمنة نحو مزيد من الاستقرار، وسوف تودّع الاختلال الذي شهدته في السنوات الماضية، ويرجّح أن تسترجع مكانتها في شمال إفريقيا والبحر المتوسط.
الشروق الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السوق الوطنیة العام الجاری فی العام ما یعنی أقل من
إقرأ أيضاً:
ابن طوق: 41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.
وقال معاليه إن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في النسخة الجديدة من “قمة كيرلا للاستثمار العالمي” التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين.
وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل.
وأوضح معاليه أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما تتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي ابن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وسلط معاليه الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي ابن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.وام
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية