مصدر لـ "الاقتصاد نيوز": الدين الداخلي يبلغ نحو 70 تريليون دينار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مصدر مطلع، عن بلوغ حجم الدين الداخلي لوزارة المالية، نحو 70 تريليون دينار. وقال المصدر ل "الاقتصاد نيوز"، إن حجم الدين الداخلي كان في العام 2019 أكثر من 38.3 تريليون دينار، بينما ارتفع بعد إقرار قانوني تمويل العجز الأول والثاني في العام 2020، وسمحا للحكومة اقتراض 30 تريليون دينار عبر سندات خزانة وقروض مباشرة من المصارف لتمويل رواتب موظفي الدولة بعد انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا.
وأضاف أن الدين الداخلي بلغ نحو 70 تريليون دينار حاليا، وان أغلب الاقتراض من قبل البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد. وتابع أن حوالات الخزانة التي خصمها البنك المركزي تبلغ 42.6 تريليون دينار ، بينما حوالات الخزانة التي خصمتها البنوك الحكومية 5.1 تريليونات دينار، والمؤسسات المالية الأخرى مثل هيئة التقاعد 18.2 تريليون دينار. وأشار إلى أن السندات التي طرحتها وزارة المالية مؤخرا وهي إعمار وبناء بلغت بعد خصمها من قبل المواطنين والمؤسسات المالية بقيمة 2.58 تريليون دينار. وأكد المصدر، أن ارتفاع الدين الداخلي مؤشر غير جيد، خصوصا أن الحكومة تمتلك سيولة، وعليها العمل على هيكلة الدين الداخلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدین الداخلی تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
طوكيو (د ب أ)
أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار ومن المتوقع استمرار النمو وقد يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجياً، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما. يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر استمرار سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو الماضي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية