شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة دراسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مع انتشار مشروع النقل بالموتوسيكل «السكوتر» كوسيلة نقل سريعة وسهلة التنقل، يبحث الكثيرون عن شروط ترخيص الموتوسيكل وفقا لقانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.
شروط ترخيص الدرجات البخاريةوقال المحامي محمد فراج إنَّ قانون المرور الجديد اشتمل على ضوابط واضحة لقيادة السيارات والدرجات البخارية والتي من شأنها أن تحفظ سلامة صاحبها وسلامة المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن»، أنَّ شروط استخراج تراخيص الموتوسيكل فقانون المرور الجديد شمل الشروط الآتية:
1- يشترط إلا يقل السن عن 18 سنة.
2- أن يكون المتقدم لائق صحيًا لقيادة الموتوسيكل ولا يعاني من ضعف في النظر أو أي إعاقة أخرى.
شهادة دراسية3- يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية أو محو الأمية.
4- ألا يكون صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.