تحالف تصميم يتمسك بالفاسد (اسعد العيداني) محافظا للبصرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يناير 2024 - 10:54 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف تصميم الفائز بالمركز الأول في انتخابات البصرة، الأربعاء، ان المرشح لمنصب المحافظ المدينة الاقتصادية الأولى في العراق، هو زعيم القائمة أسعد العيداني.وذكر القيادي البارز في التحالف، عامر الفايز في حديث صحفي، أن “تحالف تصميم توصل لتفاهمات شبه نهائية مع الإطار التنسيقي والكتل الفائزة في البصرة بشأن منصب المحافظ، وان المحافظ أسعد العيداني باقٍ بمنصبه، ولا يوجد لدينا مرشح بديل عنه”.
ولفت الفايز إلى ان “قرار الإطار التنسيقي بشأن استبدال جميع المحافظين، حتى الذين فازوا بالانتخابات، لم يكن صحيحاً وتم تفسيره بشكل خاطئ، حيث ان الموضوع عُرض داخل اجتماع قيادات الإطار ولم يلقى قبولاً وبالتالي تم ركن المقترح جانباً”.وأضاف، الفايز، “اما بالنسبة لقرار مجلس المفوضين بشأن العقوبات الواردة ضد عدد من اعضاء تحالف تصميم الفائزين بالانتخابات المحلية الاخيرة، فإننا نراها اعلامية فقط، حيث أن بعض الذين تمت معاقبتهم بشأن توزيع قطع اراضٍ اثناء الحملات الانتخابية لم يكونوا مسؤولين في الحكومة المحلية بالبصرة، فكيف قاموا بتوزيع قطع اراضٍ للمواطنين”.واكد، ان” تحالف تصميم مستعد للحرب القضائية التي فتحت ضده في المحاكم المختصة، بعد حصوله على المرتبة الأولى في البصرة، ولديه من الحجج ما يكفي لردها على قائميها “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تحالف تصمیم
إقرأ أيضاً:
إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، والذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركًا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
وتحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.