انطلاق جلسات العدل الدولية حول اتهام إسرائيل بالأبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يشهد اليوم الخميس محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية نتيجة الحرب في قطاع غزة.
هل يمكن العودة للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين؟.. أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يوضح اليوم.. النظر بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بغزة العدل الدوليةومحكمة العدل الدولية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ستنظر في قضية قدمتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية من خلال قصفها للمدنيين في غزة.
جرائم إسرائيل في غزة
ووفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، فإن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر بلغ 23،357 شخصًا. ومن جانبها، تنفي إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية وتزعم أنها تدافع عن نفسها بعد أن قتلت حركة حماس وجماعات أخرى نحو 1،200 شخص في هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.
من المتوقع أن يتخذ القضاة قرارًا بشأن طلب جنوب إفريقيا لوقف العملية العسكرية بشكل عاجل، ومن المحتمل أن يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع، وبعد ذلك، ستناقش المحكمة مزاعم الإبادة الجماعية.
القصف الإسرائيلي علي غزةأول ايام المحاكمةمن المقرر أن يحصل جنوب إفريقيا، التي رفعت الدعوى لأنها ترى تشابهًا بين تصرفات إسرائيل ونظام الفصل العنصري السابق في بلادها، على الفرصة للإدلاء بشهادتها أولًا.
وسيتمكن الجانب الإسرائيلي من الرد يوم الجمعة، ولكن قد يستغرق الحكم عدة سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية جلسات العدل الدولية تهم إسرائيل جنوب أفريقيا الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".