إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. ماذا يحوي ملف جنوب أفريقيا ضد الاحتلال؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تشهد مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، حدثا فريدا من نوعه حيث تنظر محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
ويستمع 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية، للفريق القانوني لجنوب أفريقيا على مدى ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، وتستأنف المحاكمة غدا حيث يستمع القضاة لرد إسرائيل على جنوب أفريقيا لمدة ساعتين أيضا ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.
ملف جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
ويحوي ملف جنوب أفريقيا المكون من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، على دلائل تكشف انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد طلبت جنوب إفريقيا "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".
يذكر أن دعوى حنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قدمت في 29 ديسمبر الماضي، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
العدوان الإسرائيلي على غزة
ويتعرض سكان غزة لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلى جانب قطع الاحتلال لإمدادات المياه والكهرباء والوقود، ولازالت المساعدات التي تدخل من مصر عبر معبر رفح غير كافية لسد حاجات القطاع الذي يقطنه ما يقرب من 2 مليون و300 ألف إنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ملف جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني قطاع غزة أفریقیا ضد إسرائیل الشعب الفلسطینی جنوب أفریقیا ضد
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.