المجلس الأعلى للأمن في الجزائر ينتقد تصرفات عدائية لبلد عربي شقيق.. من هو؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أبدى المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أسفه من التصرفات العدائية لبلد عربي تجاه الجزائر، دون أن يذكر اسمه..
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية "ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأربعاء 10 يناير 2024، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لدراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل".
وأضاف ذات البيان: "في هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".
وفي لندن قال الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت: "لأول مرة يتم التهجم على بلد آخر ليس هو المغرب وليس هو رشاد.. لم يذكروا اسم البلد، لكنهم قالوا بأنه يتصرف بعدائية ضد الجزائر".
ووفق زيتوت، في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أمس الأربعاء، فإن المقصود بالبلد العربي الذي يتصرف بعدائية ضد الجزائر هو النظام الإماراتي، الذي كان قد تعرض في وقت سابق إلى العديد من الاتهامات أطلقها المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والعديد من الصحف الجزائرية.
وحول الربط بين البلد العربي الشقيق ودول الساحل، قال زيتوت: "كما سبق وشرحت، الإمارات تلاعبت بالنظام الجزائري، شنقريحة أقنعوه الروس بإدخال فاغنر إلى مالي في نهاية أكتوبر 2021، التي لم يكن بإمكان فاغنر أن تدخلها إذا لم تمر عبر الجزائر.. ولما استقر الأمر لفاغنر في مالي، دخلت الإمارات، باعتبار أنها الممول الرئيس لفاغنر".
وأضاف: "أعتقد أن شنقريحة يقود الجناح الروسي في الجزائر، وهو المسؤول عن السماح بإدخال فاغنر.. وهي التي حاولت أن تسيطر على طرابلس وفشلت في ذلك بسبب الدور التركي.. فاغنر إدارتها روسية وتمويلها إماراتي.. لما كانت تتربص بالجزائر لم تكن هناك مشكلة، لكنها الآن بدأت تتربص بالنظام الجزائري، ولذلك انقلبت العلاقة".
وتابع زيتوت: "أصبحت مخابرات تركيا وقطر تعرف على فاغنر والإمارات أكثر مما تعرفه المخابرات الجزائرية المنشغلة بصراعاتها الداخلية وبالمعارضة الجزائرية في الداخل والخارج، وهناك ما لا يقل عن 140 ضابط برتب عالية في السجن، ومنهم بشير طرطاق، يوسف بوزيد رئيس المخابرات الخارجية السابق، واسيني بوعزة وقائمة أخرى من كبار الجنرالات".
وحول سر هجوم الجزائر على الإمارات ودورها قال زيتوت: "في قمة المناخ وهي أحد أهم القمم العالمية التي عقدت في نهاية نوفمبر الماضي في دبي، تمت دعوة فرحات مهني زعيم حركة تقرير مصير منطقة القبائل "الماك"، وهذه أول مرة تقوم فيها دولة عربية وإسلامية بدعوة فرحات مهني بشكل رسمي".
وأضاف: "هذا أمر خطير للغاية.. لا يوجد جزائري واحد يقبل بهذا الطرح.. ولكن الجهات الرسمية في الجزائر إلى الآن هم غير قادرين على قطع العلاقات من الإمارات.. غير مفهوم أن تقوم دولة بالاعتداء على دولة الجزائر كدولة وكتاريخ وتحاصر البلاد من كل النواحي.. وتسيط على ميناءي الجزائر وجنجن وعلى شركة التبغ، ولا يزال البنك الإماراتي في الجزائر يعمل كما يشاء، ومازال آلاف من الموظفين الجزائريين في مختلف الإدارات يذهبون ويأتون إلى الإمارات وبعضهم يعمل كجاسوس"، وفق تعبيره.
وكان عدد من السياسيين الجزائريين قد شنوا هجوما لاذعا على الإمارات في وقت سابق، ومنهم المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، ثم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
كما نشرت صحف جزائرية تقارير هاجمت فيها دولة الإمارات واتهمتها بالتآمر مع المغرب وإسرائيل على أمن وسيادة الجزائر.
إقرأ أيضا: الجزائر تتهم الإمارات والمغرب والاحتلال بتوتير علاقاتها بدول الساحل.. لماذا؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر الإماراتي العلاقات الجزائر علاقات الإمارات توتر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأعلى للأمن فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش مستجدات القطاع في اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ناقش المجلس، عددًا من الموضوعات، أبرزها استعراض المنصة الإلكترونية الخاصة بأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعات الحكومية، حيث تم التطرق إلى ما تم تنفيذه من خلال الجامعات في هذا القطاع عبر المنصة، مع التأكيد على ضرورة متابعة السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفع الأنشطة والمعلومات الخاصة بالقطاع بشكل دوري على المنصة.
كما استعرض المجلس، تقرير اللجنة المشكلة بشأن مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ووافق المجلس على استمرار اللجنة في عملها لإعداد مقترح آلية تنفيذية للاستفادة المتبادلة مع شركاء الصناعة في المجتمع المدني، على أن يتم تقديم تقرير متكامل في هذا الشأن في الجلسة القادمة.
واستعرض المجلس، تقريرًا مجمعًا لإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية خلال عام 2024، كما ناقش خطة القوافل التنموية الشاملة للجامعات الحكومية المصرية المستهدفة خلال عام 2025.
وأحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إنجازات الجامعات الحكومية في القضاء على الأمية، ونتيجة دورة أكتوبر 2024، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية. كما أحيط علمًا بإطلاق جامعة الوادي الجديد لمبادرة بعنوان "محو أمية التغيرات المناخية" لمنتسبيها والمجتمع المدني بالجامعة.
وناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية في الجامعات الحكومية، وأوصى بتعميم الموضوع على كافة الجامعات في ضوء هذه المقترحات.
كما استعرض المجلس كتاب وزيرة البيئة المتضمن الدليل الإرشادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية لدعم ملف التشجير بوزارة البيئة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاسترشاد بمقترحاته في ضوء تنفيذ مشاركة الجامعات في مبادرة "100 مليون شجرة".
واستعرض المجلس كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بشأن حصاد عمل الجهاز خلال عام 2024، والذي يهدف إلى إعلاء قيم الجمال في مصر، وتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاستفادة منه في تحسين الصورة البصرية، وذلك في ضوء مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ مشروع الهوية البصرية.
وناقش المجلس تقارير مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما ناقش تقريرًا حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الجامعات تجاه مجتمعاتها المحيطة، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.