وزارة العدل الإسرائيلية: محكمة العدل الدولية لن تصل إلى حد مطالبة إسرائيل بوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف الحرب في قطاع غزة.
وصرح مسؤولون في الوزارة العدل لـ "هآرتس" بأنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف القتال في غزة.
وحسب المسؤولين فإن هذه الأوامر يمكن أن تشمل مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، أو تشكيل لجنة تحقيق أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.
تنطلق اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
وترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، قائلة إنها تخوض حربا للدفاع عن النفس وتقول إن تحركاتها تتوافق مع القانون الدولي، وإنها تبذل قصارى جهدها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم على حماس في التمركز في المناطق السكنية.
كما رفضها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ هذه الاتهامات، ووصفها بأنها "منافية للعقل".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدعوى ضد إسرائيل تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن، مؤكدا أنه تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن"، مشيرا إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة" بالنظام القضائي.
وفي الولايات المتحدة 93 مدعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه، لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.
ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى "استغلال العدالة" من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
إقالات سابقة
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مؤشر عكس حينئذ عزم الإدارة على "تطهير" نفسها من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.
إعلانواستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتم الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة رغم أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل "قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا".
وأضاف أنه "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة بقدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ذلك عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية "تطهير".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”