وزارة العدل الإسرائيلية: محكمة العدل الدولية لن تصل إلى حد مطالبة إسرائيل بوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف الحرب في قطاع غزة.
وصرح مسؤولون في الوزارة العدل لـ "هآرتس" بأنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف القتال في غزة.
وحسب المسؤولين فإن هذه الأوامر يمكن أن تشمل مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، أو تشكيل لجنة تحقيق أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.
تنطلق اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
وترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، قائلة إنها تخوض حربا للدفاع عن النفس وتقول إن تحركاتها تتوافق مع القانون الدولي، وإنها تبذل قصارى جهدها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم على حماس في التمركز في المناطق السكنية.
كما رفضها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ هذه الاتهامات، ووصفها بأنها "منافية للعقل".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدعوى ضد إسرائيل تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
WSJ: غضب شعبي مصري وأردني نتيجة توسع الحرب الإسرائيلية في غزة
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على ما وصفته "الغضب" لدى الشعبين المصري والأردني الناتج عن توسع الحرب الإسرائيلي في قطاع غزة وطرح اليمين المتطرف لفكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: "لقد هزمت إسرائيل أعداءها والآن تهز الحرب شركائها"، موضحة أن "كلا من الأردن ومصر تتمتعان بعلاقات رسمية طويلة الأمد مع إسرائيل، وقد سمحتا بدرجات متفاوتة من الاحتجاج على تلك العلاقات".
وتابعت: "مصر والأردن اثنان من شركاء إسرائيل الإقليميين يواجهان غضبا متزايدا، مع توسع الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة، وطرح سياسيي اليمين المتطرف في إسرائيل فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع".
وذكرت أن "حكومة الأردن فرضت مؤخرا حظرا شاملا على جماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى تزايد الضغوط، وتضمنت الاحتجاجات المتكررة في العاصمة الأردنية عمّان انتقادات علنية للحكومة وعلاقتها بإسرائيل"، لافتة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا قرب السفارتين الأمريكية والإسرائيلية واشتبكوا مع القوات الأردنية".
وأشارت إلى أن مصر سمحت أيضا للمصريين بالتنفيس عن غضبهم في مظاهرات مُدارة بعناية، وركزت فقط على التضامن مع الفلسطينيين دون انتقاد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين حافظت القاهرة على تضييق الخناق على الفلسطينيين.
وأكدت أن الاضطرابات في مصر والأردن تشكل تحديا لقيادة الدولتين العربيتين، منوهة إلى أن "إسرائيل تعتمد على القاهرة وعمان لسحق الجماعات المسلحة غير الحكومية وتأمين حدودها الأطول".
وتابعت: "الشعبان الأردني والمصري يعتبران إسرائيل معادية على نطاق واسع، ولم يمتد السلام على المستوى الحكومي بين البلدين وإسرائيل للمستوى الشعبي".
وذكرت الصحيفة أن "دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية باتجاه نقل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن وفلسطينيي غزة إلى سيناء المصرية، قد أجج ذلك الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمّان والقاهرة إلى مواجهة إسرائيل".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المستشار الخاص لبرنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية جوست هيلترمان، أن "بقاء الأردن يعتمد على ما تفعله إسرائيل وكذلك النظام المصري"، موضحا أنه "إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط".
وأردف هيلترمان قائلا: "إذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني ذلك نهاية المملكة الأردنية الهاشمية".
وشددت الصحيفة على أن "إسرائيل تشعر بالقلق إزاء عدم الاستقرار في مصر والأردن الذي يشكل حاجزا أمام إيران ووكلائها شرقا، وترى في استقرار المملكة مفتاحا لأمنها، ويعد كلا البلدين شريكين أمنيين إقليمين مهمين لإسرائيل".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا