لهذا السبب.. العدل الأمريكية تفرض غرامة 220 مليون دولار على شركة ألمانية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وزارة العدل الأميركية، إن شركة البرمجيات الألمانية العملاقة "SAP" ستدفع أكثر من 220 مليون دولار كغرامات لحل مزاعم الرشوة الأميركية التي تنطوي على دفع أموال لمسؤولين حكوميين أجانب. ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها وزارة العدل، قدمت شركة ساب ومتآمرون لم تذكر أسماؤهم رشاوى وإغراءات قيمة أخرى للمسؤولين الأجانب في جنوب إفريقيا وإندونيسيا.
وقدمت الشركة هدايا للمسؤولين على شكل مدفوعات نقدية ومساهمات سياسية وتحويلات إلكترونية وسلع كمالية تم شراؤها خلال رحلات التسوق، وفقا لما ذكرته "أسوشييتد برس". وقالت القائم بأعمال مساعد المدعي العام، نيكول أرجنتيري في بيان، إن المدفوعات والهدايا تم تقديمها "للحصول على أعمال حكومية قيمة". كما أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى "مخططات الرشوة" التي تقدمها شركة "SAP" في ملاوي وكينيا وتنزانيا وغانا وأذربيجان. وأشاد بيان وزارة العدل بشركة "SAP" لتعاونها مع تحقيق الوزارة، واتخاذ خطوات للكشف عن الأسباب الجذرية للرشوة، وتعزيز الموارد لمكتب الأخلاقيات والامتثال المعاد هيكلته.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إفلاس 1530 شركة ألمانية في أكتوبر
كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
وعزا رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد شتيفن مولر الارتفاع الحالي بحالات الإفلاس في ألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة لتأثيرات تراكمية من منذ جائحة كورونا، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.
وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في أكتوبر/تشرين الأول خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%.
وقال مولر "موجة الإفلاس الحالية نتيجة لعاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة بشكل حاد".
ووفقا للمعهد، فإن الأكثر تضررا هو قطاع البناء والتجارة والخدمات القريبة من الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المتضررين من حالات الإفلاس منخفض، حيث تأثرت قرابة 11 ألف وظيفة فقط بحالات الإفلاس خلال الشهر الماضي، مقارنة بسبتمبر/أيلول حيث كان عدد الموظفين المتضررين أكثر من الضعف، وذلك لعدم تسجيل حالات إفلاس لشركات كبيرة.
وبالنظر إلى المؤشرات المبكرة، يتوقع معهد لايبنيتس الألماني للأبحاث الاقتصادية استمرار الارتفاع بأعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار