وزير العدل يدشن منصة الخدمات القضائية المصرية عن بعد في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
دشن وزير العدل المستشار عمر مروان، في أبوظبي، أمس، منصة الخدمات القضائية المصرية -عن بعد- في الإمارات، بحضور وزير العدل الإماراتي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي.
وقال وزير العدل - خلال مؤتمر صحفي عقب تدشين المنصة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إن المنصة تمثل نافذة عصرية لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة موثوقة.
وأضاف المستشار عمر أنه سيتم تقييم الفترة التجريبية لعمل المنصة بهدف تفادي أي تحديات وإزالتها، وكذلك دراسة زيادة عدد المنصات وتوفيرها في مدن أخرى بالإمارات، كما تستهدف الوزارة في المرحلة القادمة نشر هذه المنصة في الدول التي تتواجد فيها الجاليات المصرية بأعداد كبيرة وكذلك الدول التي لديها استثمارات في مصر.
وأوضح أن من أبرز خدمات المنصة إصدار توكيلات المحامين والتي تشكل 40% من إجمالي توكيلات الشهر العقاري.. مشيرا إلى أن إجمالي الشهادات الصادرة حاليا تقارب 101 شهادة منها: وثائق الزواج والطلاق، وإعلامات الوراثة، والأحكام القضائية وغيرها من محررات المحاكم المدنية والاقتصادية والنيابة العامة والشهر العقاري، مشددا على أن الأختام الموضوعة في المحررات الصادرة عبر المنصة هي أختام فعلية وليست رقمية وهو إجراء غير مسبوق على مستوى العالم حيث تعتمد المنصات المماثلة على أختام إلكترونية.
وعرضت وزارة العدل، خلال المؤتمر الصحفي، تجربة استخراج إصدارات وشهادات وزارة العدل حيث استغرقت عملية تقديم خدمة إصدار الشهادة الموثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أبوظبي نحو 8 دقائق.
بدوره، أشار السفير المصري لدى الإمارات شريف عيسى إلى تطلعات المصريين بتوسعة خدمات المنصة لتضم خدمات وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، موضحا أن توقيت عمل المنصة سيكون بصورة مبدئية ما بين 8 صباحا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع.
وتعد منصة الخدمات القضائية المصرية هي أول منصة لإصدار محررات وزارة العدل والشهر العقاري (الخدمات القضائية- عن بعد-) خارج مصر، حيث تم اختيار الإمارات كأول دولة يتم خلالها تقديم خدمات وزارة العدل والشهر العقاري عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان منصة الخدمات القضائية المصرية منصة الخدمات القضائية الخدمات القضائیة وزارة العدل وزیر العدل عن بعد
إقرأ أيضاً:
مدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب: خفض أسعار الفائدة يضيف مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري الإماراتي في 2025
توقع مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب، أن يضيف خفض أسعار الفائدة في عام 2025 مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري في الإمارات، مع انخفاض تكلفة التمويل وزيادة عمليات الرهن العقاري، إلى جانب الإقبال على الأصول الأمنة ذات العوائد الثابتة مثل الذهب والعقار.
وقال بوحارب، أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة، تتراجع كلفة اقتراض الأموال، بما في ذلك لأجل شراء العقارات.
وأفاد بو حارب، أن قطاع التمويل العقاري في الإمارات شهد تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة مع مصرف الإمارات المركزي خفض الفائدة في سبتمبر 2024 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
وتابع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، معدل الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، بحيث باتت تتراوح حاليا بين 4.25 و4.50%، ومن المعروف أن بنوك الخليج بما فيها مصرف الإمارات المركزي تسير على خطة البنك المركزي الأمريكي بسبب ربط الدرهم بالدولار.
وأفاد بوحارب أن التقديرات بشأن خفض أسعار الفائدة بأنها قد تصل إلى 4 مرات في العام 2025، ولكن سيحدد ذلك مسار التضخم وهل سيتأثر بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أنه أثناء دورة خفض الفوائد تكون الفرصة مناسبة للأشخاص المستعدين لاتخاذ قرار شراء العقار، إذ تتجه فائدة الرهن العقاري نحو الانخفاض، من ناحية تشير التقديرات إلى فورة أسعار العقارات في دبي ستواصل الارتفاع ولن تنخفض على المدى القريب، لذا اتخاذ قرار الاستثمار في ظل عوامل خفض الفائدة سيقلل التكلفة ويزيد فرص المكاسب المتوقعة.
وكشف أن استمرار وتيرة انخفاض أسعار الفائدة المصرفية سيشجع العديد من المستأجرين على التحول من الإيجار إلى التملك عبر الاقتراض بسعر فائدة منخفض وشراء منزل، لأنه في كثير من الأحيان تكون الأقساط قريبة من قيمة الإيجار.
من جهة أخرى، أوضح أن الإمارات تتجه نحو تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات، مع التركيز على المباني الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة، هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري للمشاريع المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، الابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية سيجذب المزيد من المستثمرين.
وأفاد بوحارب بأن الإمارات تستمر في تطوير بنيتها التحتية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل توسعة شبكة المترو وتطوير المناطق الحضرية الجديدة ستزيد من جاذبية العقارات في المناطق المحيطة، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري لتمويل هذه المشاريع.
في الختام، أكد بوحارب أن التوقعات المستقبلية لقطاع التمويل العقاري في الإمارات ودبي تبدو واعدة. مع استمرار خفض الفائدة، وزيادة الاستثمارات العقارية، وتطور البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث