دشن وزير العدل المستشار عمر مروان، في أبوظبي، أمس، منصة الخدمات القضائية المصرية -عن بعد- في الإمارات، بحضور وزير العدل الإماراتي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي.

وقال وزير العدل - خلال مؤتمر صحفي عقب تدشين المنصة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إن المنصة تمثل نافذة عصرية لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة موثوقة.

. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي نتاجا للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، حيث تم تجهيز المنصة من جانب شركة "مالتي ليفل" الإماراتية، فيما تتولى وزارة العدل تشغيلها.

وأضاف المستشار عمر أنه سيتم تقييم الفترة التجريبية لعمل المنصة بهدف تفادي أي تحديات وإزالتها، وكذلك دراسة زيادة عدد المنصات وتوفيرها في مدن أخرى بالإمارات، كما تستهدف الوزارة في المرحلة القادمة نشر هذه المنصة في الدول التي تتواجد فيها الجاليات المصرية بأعداد كبيرة وكذلك الدول التي لديها استثمارات في مصر.

وأوضح أن من أبرز خدمات المنصة إصدار توكيلات المحامين والتي تشكل 40% من إجمالي توكيلات الشهر العقاري.. مشيرا إلى أن إجمالي الشهادات الصادرة حاليا تقارب 101 شهادة منها: وثائق الزواج والطلاق، وإعلامات الوراثة، والأحكام القضائية وغيرها من محررات المحاكم المدنية والاقتصادية والنيابة العامة والشهر العقاري، مشددا على أن الأختام الموضوعة في المحررات الصادرة عبر المنصة هي أختام فعلية وليست رقمية وهو إجراء غير مسبوق على مستوى العالم حيث تعتمد المنصات المماثلة على أختام إلكترونية.

وعرضت وزارة العدل، خلال المؤتمر الصحفي، تجربة استخراج إصدارات وشهادات وزارة العدل حيث استغرقت عملية تقديم خدمة إصدار الشهادة الموثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أبوظبي نحو 8 دقائق.

بدوره، أشار السفير المصري لدى الإمارات شريف عيسى إلى تطلعات المصريين بتوسعة خدمات المنصة لتضم خدمات وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، موضحا أن توقيت عمل المنصة سيكون بصورة مبدئية ما بين 8 صباحا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع.

وتعد منصة الخدمات القضائية المصرية هي أول منصة لإصدار محررات وزارة العدل والشهر العقاري (الخدمات القضائية- عن بعد-) خارج مصر، حيث تم اختيار الإمارات كأول دولة يتم خلالها تقديم خدمات وزارة العدل والشهر العقاري عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإمارات وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان منصة الخدمات القضائية المصرية منصة الخدمات القضائية الخدمات القضائیة وزارة العدل وزیر العدل عن بعد

إقرأ أيضاً:

خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك

شبكة انباء العراق ..

برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي ووزير التربية السيد ابراهيم الجبوري، ورئيس هيئة النزاهة الأتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الأنسان د. زيدان خلف، وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمختصين بملف حقوق الانسان ، وبإشراف وكيل وزير العدل للشؤون الأدارية والمالية د. برهان القيسي، وتحت شعار “التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح”، أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية.

وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ذكر وزير العدل إن التعليم هو مفتاح كل الحقوق المؤطرة بنصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ويجب تكييف التعليم مع المتطلبات الخاصة لفئة المحرومين من حرياتهم فضلا عن كفاءة التعليم وامكانية الوصول اليه في ظل الظروف الخاصة للمستفيدين منه.

كما أكد معاليه، إن المادة (٣٤) من الدستور العراقي والمادة (١٧) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ كفلت حق التعليم للنزلاء والمودعين وإن دائرة الأصلاح العراقية ودائرة أصلاح الأحداث عملتا على ضمان توفير هذا الحق من خلال انشاء المدارس التعليمية في جميع اقسامها، حيث إن التعليم يشكل جزء اساسي من اساليب الأصلاح واعادة التاهيل.

وأضاف د.شواني، ان التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتعليم العالي ساهم في انجاح المشروع حيث تم قبول (٢٨) نزيل للدراسة المسائية في كلية معلوماتية الاعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في مركز التعليم الجامعي في قسم سجن الكرخ المركزي، وقد احرز احد النزلاء المرتبة الأولى على الكلية المذكورة لثلاث سنوات متتالية، كما إن هناك حالات تفوق دراسي في المراكز التعليمية في اقسام دائرة اصلاح الاحداث.

وأكد سيادته إن وزارة العدل اعدت مذكرة تعاون علمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي سيتم توقيعها خلال المؤتمر ، وإن هناك خطط لتوسيع البرنامج التعليمي ليشمل الاقسام والمدارس الاصلاحية كافة، فضلا عن الخطوات الجادة لتحسين البيئة التربوية من خلال المناقشات الجارية مع وزارة التربية لأضافة مراكز امتحانية في الاقسام الاصلاحية.

مشددا معاليه، على إن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً وإعمالاً للمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في جانبي تطوير المنظومة الأصلاحية والألتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وفي ختام المؤتمر وقع وزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي وثيقة التعاون العلمي المشترك بين الوزارتين لتفتح الدراسة الجامعية بذلك أبوابها في السجون العراقية.

user

مقالات مشابهة

  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
  • كيف يمكنك الاستدلال عن سجل تجاري من منصة مصر الرقمية؟.. اتبع 4 خطوات
  • خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك
  • 5 سياسات تدعم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الإمارات
  • منصة ادرس في مصر.. بدء استقبال طلبات الوافدين للالتحاق بالجامعات
  • وزارة العمل تتابع ميكنة خدمات المواطنين المقدمة بمديرية الإسماعيلية
  • تحول الخدمات العدلية نحو الرقمنة والتسهيلات الذكية