مُنتشرة في الأسواق اللبنانية... قنابل موقوتة داخل منازلكم!
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
في عام 2015 وقّع وزير الطاقة آنذاك أرتور نظريان على قرار استبدال 4 ملايين قارورة غاز قديمة بأخرى جديدة، على مدى 5 سنوات ونصف السنة. وفي بداية عام 2016، بدأ تسليم القوارير الجديدة، فسُلّمت مليون و800 ألف قارورة غاز سعة 10 كيلوغرامات و45 ألف قارورة سعة 35 كيلوغراماً، علما انه في السوق المحلية يوجد ما بين 6 إلى 7 ملايين قارورة.
هذا الموضوع عاد اليوم إلى الواجهة، وذلك بعدما دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، وزير الطاقة وليد فياض الى "ضرورة تجديد القرار الصادر عام 2015 والمتعلق باستبدال قوارير الغاز المنزلي، لاسيما بعد انتشار ظاهرة قوارير الغاز المُهترئة من قبل النازحين السوريين الذين أدخلوا الى الاسواق اللبنانية ما يُقارب مليون ونصف مليون قارورة غاز قديمة"، بحسب زينون.
قنابل موقوتة في المنازل
وفي هذا الإطار، أشار زينون في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "هذا القرار كان يشمل في الأساس 4 ملايين قارورة غاز على ان يُستكمل لاحقا بالعدد المُتبقي"، وأضاف: "لغاية اليوم تم استبدال 4.5 مليون قارورة غاز اصبحت موجودة في السوق اللبنانية".
وتابع زينون: "لاحظنا في الفترة الأخيرة في ظل الوضع الأمني الراهن والحرب الدائرة في غزة وانعكاسها على جنوب لبنان إضافة لبدء موسم الشتاء ان عددا كبيرا من المواطنين خزنوا مادة الغاز الأمر الذي كشف أن هناك الكثير من القوارير القديمة والمُهترئة في الأسواق والمنازل وبعضها يعود لأكثر من 30 سنة وبالتالي هي غير صالحة ويجب تلفها، لذا تمنينا على وزير الطاقة تجديد هذا القرار للتخلص من قوارير الغاز غير الصالحة".
وأكد انه "تم إدخال تقريبا نحو مليون ونصف مليون قارورة غاز من سوريا إلى لبنان من قبل النازحين وهي موجودة في الأسواق وبحاجة للتبديل سريعاً".
ولفت زينون إلى ان "الهدف من بيانه دق ناقوس الخطر من هذه القنابل الموقوتة الموجودة في منازل اللبنانيين"، مشيرا إلى انه منذ أسابيع حصلت حوادث عدة تتعلق بانفجار قوارير غاز داخل منازل ما أدى الى حتراقها".
وتابع: "نحن نطالب بتجديد هذا القرار لإزالة الخطر من المنازل والحفاظ على السلامة العامة وطبعا الوزير فياض حريص على السلامة العامة وسلامة المواطنين".
وأوضح زينون ان "رسم الاستبدال المحدد بدولار عن كل قارورة ما زال ساريا"، مؤكدا ان "عملية الاستبدال تخضع لرقابة دقيقة من قبل وزارة الطاقة ومعهد البحوث و3 شركات عينتها الوزارة كما تشمل الرقابة التصنيع والتسليم واستيفاء الرسوم وتلف القوارير القديمة".
هل من أزمة غاز؟
وعن إمكانية ارتفاع سعر قارورة الغاز بعد ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا في لبنان بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، قال زينون: "نحن كنقابة نتبع الأسعار العالمية فعندما ترتفع أسعار المحروقات عالميا ترتفع أيضا في لبنان ونحن نعتمد جدول المحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة ونتقيد به" .
وعن تأثير التوتر في البحر الأحمر على استيراد الغاز إلى لبنان، يجيب زينون: "ما يحصل في البحر الأحمر من توترات انعكس على حركة البواخر التي اضطرت لتغيير مسارها واعتماد مسارات جديدة لنقل البضائع ما جعل شركات النقل تُطالب بزيادة أسعار التأمين على الشحن ولكن لغاية الآن لم تتغير أسعار التأمين والبواخر التي ستأتي إلى لبنان مثلا عبر مسار آخر تحتاج لدراسة لمعرفة التكاليف الجديدة التي ستتكبدها".
وأضاف: "نحن في لبنان نستورد غاز البوتان من اليونان، لذا ما من مشكلة في موضوع الاستيراد ولكن قد ترتفع في الفترة المُقبلة رسوم التأمين على الشحن البحري".
وأكد ان "الغاز مؤمن حاليا في لبنان وثمة كميات كافية ولكن يبقى الخوف من اتساع رقعة الحرب ما قد يؤثر على الشحن البحري وعلى عدم إمكانية دخول البواخر إلى البلد".
وقال زينون: "عشنا الحرب سابقا في لبنان حيث كان يتم قصف المرافئ والكازخانات العائدة لعدد من شركات النفط، لذا أدعو المواطنين لتعبئة كل ما لديهم من قوارير غاز وشراء قوارير إضافية وتخزين البنزين والمازوت المواد الأساسية ففي حال نشوب حرب يكون البديل مؤمنا وعدم العودة إلى ذل طوابير المحطات، كما أدعو الدولة لتخزين المحروقات للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن والدفاع المدني والصليب الأحمر".
وختم بالقول: "نأمل عدم حصول أي حرب ولكن علينا الاستعداد لكافة الاحتمالات".
وأخيراُ لا بد من الإشارة إلى ان معامل تعبئة الغاز الموجودة في لبنان يبلغ عددها 164 معملا وهناك 114 معملا مرخصا أما الباقي فمن دون ترخيص .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قارورة غاز فی لبنان إلى ان
إقرأ أيضاً:
ثورة الذكاء الاصطناعي تدفع الغاز الطبيعي نحو ارتفاع قياسي في 2025
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعد أسعار الغاز الطبيعي في طريقها لإنهاء العام بخسائر، لكن التفاؤل يلوح في الأفق لعام 2025، بدعم من زيادة الصادرات وارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
قال رئيس قسم أبحاث السلع والمشتقات العالمية في "بنك أوف أميركا"، فرانسيسكو بلانش، إنه متفائل بشأن قطاع الطاقة، وبسبب ذلك، مرجحاً أن يشهد الغاز الطبيعي أداءً قويًا، بحسب ما نقله موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وأوضح نائب الرئيس الأول في شركة " BOK Financial"، دينيس كيسلر، أن الغاز الطبيعي سيكون وقود المستقبل، إذ سيتيح بناء البنية التحتية وتشغيل محطات توليد الكهرباء.
على سبيل المثال، قامت شركة "GE Vernova"، المصنعة لمعدات الطاقة والخدمات، برفع توقعاتها المتعلقة بالتوربينات الغازية.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت سترازك، إلى أن الغاز يشكل حوالي من 40% إلى 45% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، ونحن على أعتاب دورة طلب كبيرة. أما في بقية العالم، فإن هذه النسبة أقرب إلى 25%.
وأضاف أنه مع تحول المزيد من الدول من الفحم إلى الغاز كما فعلت الولايات المتحدة، فإن نسبة الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز ستواصل الارتفاع.
علاوة على ذلك، فإن تخفيف القيود التنظيمية على قطاع الطاقة، المتوقع حدوثه تحت إدارة ترامب الجديدة، من شأنه أن يُحقق فوائد كبيرة للصناعة.
القيود على التصدير
من بين الإجراءات المتوقعة، إلغاء القيود المفروضة على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، ومشاريع خطوط الأنابيب. قال فيليب روسيتي، الزميل الأول في معهد R Street، إن القوانين التنظيمية تمثل تكلفة إضافية، وإذا كنت تتوقع تخفيف هذه القوانين، فمن المرجح أن تتوقع زيادة في الأرباح.
تشهد شركات مثل "Williams Companies"، المتخصصة في معالجة الغاز الطبيعي ونقله، و"Oneok"، المشغلة لخطوط أنابيب النفط والغاز، ارتفاعًا بأكثر من 40% منذ بداية العام.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية بنسبة 15% العام المقبل، وفقًا للبيانات الحكومية، مع استمرار أوروبا في تعزيز قدراتها التخزينية لتقليل اعتمادها على روسيا وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع "S&P Global Commodity Insights" أن يصل متوسط أسعار الغاز إلى أكثر من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) في عام 2025، بعد أن ظل المتوسط أقل من 3 دولارات خلال العامين الماضيين.
وأشار تقرير توقعات الطاقة لعام 2025 الصادر عن "S&P" إلى أن زيادة الصادرات ستفرض ضغوطًا كبيرة على سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين في "وول ستريت" أن تأثير تغييرات السياسات على الصادرات وتأخير مشاريع إمداد الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع الأسعار.
ويتوقع محللو "غولدمان ساكس" الآن أن تصل أسعار الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2026 بدلاً من توقعاتهم السابقة للربع الرابع من عام 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال