محافظ مطروح يشيد بجهود مركز جراحة القلب والقسطرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بجهود مركز جراحة القلب والقسطرة فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمه للمرضى، موجها الشكر لجميع الأطباء وفريق العمل والتأكيد على تقديم المحافظة كافة الدعم اللازم لنجاح الجهود الطبية للمركز فى خدمة أهالى مطروح وزائريها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمقترحات توسعة مبنى مركز قسطر القلب لتقديم مزيد من الخدمات واستيعاب عدد أكبر وتوفير الراحة للمرضى، بحضور النائبين رزق جالى وجمال الشورى، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة.
وأوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير المركز نجاح جهود فريق العمل بالمركز التخصصى لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح خلال عام فى إجراء عدد 136 عملية قلب مفتوح و1840 عملية قسطرة، وحالات استشارى الأطفال لعدد 17 طفلا، كان منها عدد من الحالات النادرة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الجنسيات غير المصرية وإجراء عمليات قسطرة وتركيب دعامات أو قلب مفتوح لها بعدد 16 عملية منها 12 ليبيًا وهنديا وتشيكيا وإيطاليا وفلسطينيا.
ووجه اللواء خالد شعيب، مديرية الإسكان بسرعة إجراء المعاينة على الطبيعة لسطح المركز ودراسة مدى إمكانية التوسع الرأسى مع استيعاب طابق علوى سواء بنظام الفك والتركيب أو الخرسانة، ووضع الرسومات الخاصة بما يعمل على مزيد من استيعاب المركز للمرضى وتقديم مزيد من الخدمات، مع مقترح بنقل المكاتب الإدارية فى الطابق المقترح إنشائه، وضم المكاتب فى الطابق الأرضى والأول لغرف الرعاية بما يعمل على زيادة عدد الأسِرة من 13 سريرا إلى 22 سريرا.
وأشار مدير المركز إلى جهود وزارة الصحة ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لجهود المركز وما يحققه من نجاحات وارتقاء بالخدمة الطبية مع حصول المركز على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية يشيد بها الجميع، حيث تم دعم المركز مؤخرا بأحدث جهاز للقسطرة، وتم تركيبه وتشغيله، وكذلك تم دعم المركز بجهاز إيكو (تاتش).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح محافظ مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز القلب والقسطرة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي