الأرجنتين تتوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال وزير اقتصاد الأرجنتين لويس كابوتو، إن حكومة بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مواصلة آلية الإقراض الموسعة وتخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير: "توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كجزء من المراجعة السابعة لبرنامج الائتمان الممدد. هذه ليست اتفاقية جديدة، بل اتفاقية سابقة تم إنعاشها، وهي لم تكن سارية المفعول بسبب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة لها".
ومن المقرر الآن تقديم الاتفاق إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وبعد الموافقة النهائية، ستتمكن الأرجنتين من الحصول على شريحة بقيمة 4,7 مليار دولار.
وذكر الوزير أنه سيتم استخدام هذه الشريحة البالغة 4.7 مليار دولار، لسداد المدفوعات المستحقة.
ووفقا للوزير، لم تحاول حكومة بلاده التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لأن الأمر كان سيستغرق وقتا أطول بكثير.
ومن جانبه، أشار مصدر في صندوق النقد الدولي إلى أن الشريحة المذكورة "تهدف إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الجديدة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي".
وقال المصدر: "على الرغم من أن الطريق إلى الاستقرار سيكون صعبا والأوضاع ستسوء قبل أن تتحسن، إلا أن الخطوات الأولى كانت ناجحة في تجنب تفاقم الأزمة".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تخطط الحكومة الأرجنتينية "لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي" هذا العام. وبحلول نوفمبر 2023، كان العجز في الأرجنتين يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية يناير 2022، أعلن رئيس الأرجنتين آنذاك ألبرتو فرنانديز عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بقيمة 44 مليار دولار.
في مايو 2018، طلب موريسيو ماكري، الذي كان يشغل في مايو 2018، منصب رئيس للدولة، من صندوق النقد الدولي المساعدة وتقديم هذا القرض بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية. ووصفت حكومة فرنانديز هذا الدين بأنه إجرامي ولا يتناسب مع قدرات البلاد.
في 10 ديسمبر، تولى خافيير مايلي منصبه كرئيس للأرجنتين. وفي أول خطاب له كرئيس للدولة، وصف الوضع في البلاد بأنه حرج وأشار إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير صادمة في الاقتصاد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمريكا اللاتينية صندوق النقد الدولي عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية مع صندوق النقد الدولی ملیار دولار بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر