وعد فأوفى: “غيض من فيض” النطق السامي لجلالة السلطان

أثير- جميلة العبرية

منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م حتى اليوم؛ فقد تنوّع النطق السامي لجلالته بين الخطابات والكلمات السامية، التي نرصدها في “أثير”، وننتتبع أبرز ما فيها من خلال هذا الموضوع.

في عام 2020م:

– الخطاب الأول يوم تولي الحكم 11 يناير – الخطاب الثاني في 23 فبراير بعد انتهاء الحداد – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظة ظفار في15 سبتمبر – الخطاب الثالث في العيد الوطني الخمسين المجيد 18 نوفمبر

في عام 2021م:

– الخطاب الرابع بعد إعصار شاهين 11 أكتوبر

في 2022م:

– كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظتي الداخلية والوسطى 4 يناير – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظة جنوب الشرقية 9 يناير – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظة شمال الشرقية 10 يناير – الخطاب الخامس في ذكرى تولي الحكم 11 يناير – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم 13 مارس – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي 23 مارس

في 2023م:

– الخطاب السادس في ذكرى تولي الحكم 11 يناير – الخطاب السابع في افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 14 نوفمبر

تتبع أبرز ما جاء فيها ويتعلق بالقضايا المحلية:

– الاستماع للشباب:

• برنامج المختبرات التخصصية للإستراتيجية الوطنية للشباب2020م.

• جلسات حوارية مع الشباب 2021م. • تدشين مركز الشباب 26 أكتوبر 2022م. • اطلاق برنامج السفراء الشباب بالتعاون مع وزارة الخارجية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. – الاهتمام بقطاع التعليم  – إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإجراء تعديلات وزارية واسعة. – إعلان خطة للتوازن المالي وتحقق أهدافها . – تحديث منظومة التشريعات والقوانين: • إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. • إلغاء بعض القوانين • تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية • إجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني

– تبسيط الإجراءات وحكومة الأداء.

– النزاهة والمساءلة والمحاسبة، وإصدار تعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة.

– مراجعة أعمال الشركات الحكومية:

• إنشاء جهاز الاستثمار العماني وضمّها إليه. • تأسيس شركة تنمية طاقة عمان.

– دراسة آليات صنع القرار الحكومي

– تطوير إطار وطني شامل للتشغيل:

• إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل. • إطلاق منصة (مرصد) لاستقراء بيانات سوق العمل 17 نوفمبر 2023م. • العمل على منصة (توطين).

–إصدار نظام الحماية الاجتماعية، وتوجيه جزء من عائدات السياسات المالية للنظام. 

– توفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين من الأنواء المناخية الاستثنائية (إعصار شاهين نموذجًا).

– إنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة.

– إلغاء ودمج وتخفيض مجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية. – إضافة مجموعة كبيرة من السلع إلى القائمة المعفيّة من ضريبة القيمة المضافة. – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات المحلية: • إعفاء المقترضين مـن محفظة القروض الطارئة ببنك الإسكان العماني • إعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية • سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد • تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا)

– دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين

– إعفاء المستفيدين من القروض السكنية المقدمة من وزارة الإسكان الذين تقل دخولهم عن 450 ريالا من باقي المبالغ المستحقة.

– تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023م- توجيهات سامية 17 نوفمبر

– دعم أبناء الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بتوفير مستلزمات دراسية وتغذية يومية.

– دعم حكومي لأسعار القمح محليًا

– تثبيت أسعار الوقود بحسب تسعيرة أكتوبر 2021 كحد أعلى.

– استقطاع 20% من ميزانية الشركات المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

– تنفيذ مشاريع تنموية في المحافظات، منها طرق وسدود حماية.

– تخفيض المديونية العامة للدولة وتقليصها إلى الحدود الآمنة.

– زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية أبرزها الصحة والتعليم.

– إعطاء صلاحيات للمحافظين لتعزيز الإدارة المحلية عبر إصدار نظام المحافظات.

– تقديم الدعم المالي لجمعيات المرأة ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة – إنشاء مبنى مجمع عمان الثقافي – الاهتمام بالتعليم • إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني. • استكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني • تشكيل لجنة تسييرية وفريق فني للمشروع تطبيق العليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي. • تحديد يوم المعلم العماني إجازة رسمية للمعلمين. – تعزيز التحول الرقمي: • البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية • النسخة التجريبية للدليل الموحد للخدمات الحكومية • إعداد برنامج وطنيٍ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعيّوتوطينها، وإعداد تشريعاتها.

–تشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي 
– تطوير منظومة القضاء.

– جذب الاستثمارات الخارجية.

المصدر: صحيفة أثير