وعد فأوفى: “غيض من فيض” النطق السامي لجلالة السلطان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أثير- جميلة العبرية
منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م حتى اليوم؛ فقد تنوّع النطق السامي لجلالته بين الخطابات والكلمات السامية، التي نرصدها في “أثير”، وننتتبع أبرز ما فيها من خلال هذا الموضوع.
في عام 2020م:
– الخطاب الأول يوم تولي الحكم 11 يناير – الخطاب الثاني في 23 فبراير بعد انتهاء الحداد – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظة ظفار في15 سبتمبر – الخطاب الثالث في العيد الوطني الخمسين المجيد 18 نوفمبرفي عام 2021م:
– الخطاب الرابع بعد إعصار شاهين 11 أكتوبرفي 2022م:
– كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظتي الداخلية والوسطى 4 يناير – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظة جنوب الشرقية 9 يناير – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظة شمال الشرقية 10 يناير – الخطاب الخامس في ذكرى تولي الحكم 11 يناير – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم 13 مارس – كلمة سامية خلال اللقاء بعدد من شيوخ محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي 23 مارسفي 2023م:
– الخطاب السادس في ذكرى تولي الحكم 11 يناير – الخطاب السابع في افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 14 نوفمبرتتبع أبرز ما جاء فيها ويتعلق بالقضايا المحلية:
– الاستماع للشباب:
• جلسات حوارية مع الشباب 2021م. • تدشين مركز الشباب 26 أكتوبر 2022م. • اطلاق برنامج السفراء الشباب بالتعاون مع وزارة الخارجية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. – الاهتمام بقطاع التعليم – إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإجراء تعديلات وزارية واسعة. – إعلان خطة للتوازن المالي وتحقق أهدافها . – تحديث منظومة التشريعات والقوانين: • إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. • إلغاء بعض القوانين • تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية • إجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني
– تبسيط الإجراءات وحكومة الأداء.
– النزاهة والمساءلة والمحاسبة، وإصدار تعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة.
– مراجعة أعمال الشركات الحكومية:
– دراسة آليات صنع القرار الحكومي
– تطوير إطار وطني شامل للتشغيل:
–إصدار نظام الحماية الاجتماعية، وتوجيه جزء من عائدات السياسات المالية للنظام.
– توفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين من الأنواء المناخية الاستثنائية (إعصار شاهين نموذجًا).
– إنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة.
– إلغاء ودمج وتخفيض مجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية. – إضافة مجموعة كبيرة من السلع إلى القائمة المعفيّة من ضريبة القيمة المضافة. – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات المحلية: • إعفاء المقترضين مـن محفظة القروض الطارئة ببنك الإسكان العماني • إعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية • سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد • تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا)– دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين
– إعفاء المستفيدين من القروض السكنية المقدمة من وزارة الإسكان الذين تقل دخولهم عن 450 ريالا من باقي المبالغ المستحقة.
– تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023م- توجيهات سامية 17 نوفمبر
– دعم أبناء الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بتوفير مستلزمات دراسية وتغذية يومية.
– دعم حكومي لأسعار القمح محليًا
– تثبيت أسعار الوقود بحسب تسعيرة أكتوبر 2021 كحد أعلى.
– استقطاع 20% من ميزانية الشركات المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.
– تنفيذ مشاريع تنموية في المحافظات، منها طرق وسدود حماية.
– تخفيض المديونية العامة للدولة وتقليصها إلى الحدود الآمنة.
– زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية أبرزها الصحة والتعليم.
– إعطاء صلاحيات للمحافظين لتعزيز الإدارة المحلية عبر إصدار نظام المحافظات.
– تقديم الدعم المالي لجمعيات المرأة ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة – إنشاء مبنى مجمع عمان الثقافي – الاهتمام بالتعليم • إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني. • استكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني • تشكيل لجنة تسييرية وفريق فني للمشروع تطبيق العليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي. • تحديد يوم المعلم العماني إجازة رسمية للمعلمين. – تعزيز التحول الرقمي: • البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية • النسخة التجريبية للدليل الموحد للخدمات الحكومية • إعداد برنامج وطنيٍ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعيّوتوطينها، وإعداد تشريعاتها.–تشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر للأمن الغذائي
– تطوير منظومة القضاء.
– جذب الاستثمارات الخارجية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث المشروعات المشتركة ذات الأولوية لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في المجالات التعليمية، فضلًا عن نظام التعليم الكندي الذي يعد من أفضل النظم التعليمية، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون في المشروعات ذات الأولوية.
وأكد الوزير دعم الدولة والقيادة السياسية لقطاع التعليم الفني وتطويره مما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وخلق جيل قادر على التنافس في سوق العمل، مشيرًا إلى أن مراكز التميز تعد نموذجًا متطورًا من مدارس التعليم الفني، وهي شراكة مع مجموعة من الشركات وهيئات تمثل القطاع الاقتصادي حيث يتم اختيار المدارس وتطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لضمان اكتساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، بهدف الارتقاء بالتعليم الفني والنهوض به.
كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام والفني، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة الخدمات التعليمية والامتيازات اللازمة لهؤلاء الطلاب، موضحًا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان يُعد واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا.
ومن جانبه، أعرب السيد أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص بلاده على دفع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.
وتضمن اللقاء مناقشة تبادل الخبرات في الجهود والبرامج التنموية التي تبذلها مصر في مجال التعليم، ومن بينها التعاون لإنشاء 3 مراكز تميز في المجالات الزراعية التي يتفوق فيها القطاع الزراعي المصري، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات القطاع الخاص المصري في هذا المجال، بحيث تكون مناطق ومراكز العمل في هذا التعاون متمركزة في محافظات الغربية والبحيرة والمنوفية مع إمكانية التوسع في مناطق أخرى طبقًا لمتطلبات القطاع الزراعي المصري.
كما ناقش اللقاء فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الكندي في الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية.
كما تم التأكيد، خلال اللقاء، على التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين في عدد من المشروعات المستقبلية مما يعزز من تحقيق الأهداف التعليمية المشتركة.
وقد حضر اللقاء من سفارة كندا المستشار مارك سكاليون المستشار التجاري، والسيدة إيمان عمران كبير مسؤولي التنمية، والسيد جوزيف تادروس الممثل التجاري الأول.
وحضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والسيدة شيرين حمدي مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة رشا الجيوشى منسق الوزارة للشؤون الأكاديمية للمدارس الدولية، والدكتورة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: نعمل على تصميم منصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب