الثروات النيابية ترهن تمرير قانون النفط بالتوافق السياسي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الثروات النيابية ترهن تمرير قانون النفط بالتوافق السياسي، رهن عضو لجنة النفط و الغاز والثروات الطبيعية صباح صبحي، اليوم الاحد، تمرير قانون النفط بتحقيق التوافق وازالة الكثير من المعوقات. وقال .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الثروات النيابية ترهن تمرير قانون النفط بالتوافق السياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رهن عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية صباح صبحي، اليوم الاحد، تمرير قانون النفط بتحقيق التوافق وازالة الكثير من المعوقات.
وقال صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان لما له من أهمية اقتصادية وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة “.
وأضاف، أن ” مسودة القانون ما تزال لدى الحكومة بسبب الخلافات السياسية العالقة بشأن القانون”، مشيرا إلى أن “القانون بحاجة إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف دون استثناء “.
وتابع، ان “السعي الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية”، لافتا إلى ” استمرار العمل لحل كافة الإشكاليات على القانون وطرحه على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية