الثروات النيابية ترهن تمرير قانون النفط بالتوافق السياسي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الثروات النيابية ترهن تمرير قانون النفط بالتوافق السياسي، رهن عضو لجنة النفط و الغاز والثروات الطبيعية صباح صبحي، اليوم الاحد، تمرير قانون النفط بتحقيق التوافق وازالة الكثير من المعوقات. وقال .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الثروات النيابية ترهن تمرير قانون النفط بالتوافق السياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رهن عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية صباح صبحي، اليوم الاحد، تمرير قانون النفط بتحقيق التوافق وازالة الكثير من المعوقات.
وقال صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان لما له من أهمية اقتصادية وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة “.
وأضاف، أن ” مسودة القانون ما تزال لدى الحكومة بسبب الخلافات السياسية العالقة بشأن القانون”، مشيرا إلى أن “القانون بحاجة إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف دون استثناء “.
وتابع، ان “السعي الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية”، لافتا إلى ” استمرار العمل لحل كافة الإشكاليات على القانون وطرحه على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تكشف عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لسنة 1964 بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع المصافي النفطية، وفيما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، كشفت عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون تصفية النفط الخام يعد قديماً ويحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، منوهاً بأن تعديله بات أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية".
وأشار صبحي، إلى أن "التعديلات ستوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، مما يخفف من العبء المالي على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التقنيات القديمة المستخدمة حاليا".
إلى ذلك، أبدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، مبينة أن تلك الخطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي التقليدي وتُسهم في تحسين الخدمة وجباية الأموال. وقال صبحي: إن "استخدام الدفع الإلكتروني يسهِّل عملية الحصول على الوقود وأن تعميمه بالمحافظات سيعود بالفائدة على الدولة من خلال تحسين آليات استرداد الأموال وتحصيلها بطريقة أفضل من التعاملات الورقية التي تتعرض للتلف" .
وبين صبحي، أن "هذا التوجه يحظى بدعم اللجنة بشكل كامل، لأنه يتماشى مع التطور ويمثل نقلة نوعية في قطاع تعبئة الوقود، مما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سلاسة ويخفف من الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، فضلاً عن أنه يُسهم في تقليل الفساد المالي الناتج عن التعاملات الورقية التقليدية.
وعلى صعيد متصل، أوضح صبحي، أن الاعتماد على النفط وحده يخلق مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي، لاسيما عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أي حالة طارئة. وأكد أن "اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعوم كما هي، على الرغم من الدعم الحكومي".
وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة باسم نغيمش، أن "العراق ملتزم باتفاق "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج ولا توجد نية لزيادته حالياً للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لإنشاء ستة مصافٍ جديدة، وقد بدأت بعض الشركات بشراء الحقائب الاستثمارية الخاصة".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا