مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع مقاطعة إسرائيل (صور + فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نظمت مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع تطبيق سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.
ورفع المحتجون يافطات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"قاطعوا التمييز العنصري الإسرائيلي" و"نقف مع غزة"، كما حملوا الأعلام الفلسطينية.
A demonstration was held in front of the British Parliament; in protest against a law that prevents activities of boycotting “Israel”. pic.twitter.com/nrwHr0WVJ5
— AlQastal News (@QastalNewsEn) January 11, 2024وجاء التصويت في البرلمان بأغلبية 282 صوتا مقابل 235 لدعم التشريع في القراءة الثالثة لمجلس العموم، وهي الفرصة الأخيرة لمجلس النواب لمناقشة القانون قبل أن يتوجه إلى مجلس اللوردات لإجراء تدقيق جديد.
ومشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) هو محاولة من قبل الحكومة البريطانية لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل.
Jew-hating mob calls for 'intifada', which translates to “uprising”, outside the British Parliament, yet still the political and media class are ostrich-like with their heads in the sand. pic.twitter.com/dgUv2PutX4
— Darren Grimes (@darrengrimes_) January 10, 2024ويجعل من غير القانوني أن تتأثر المجالس المحلية والجامعات والهيئات العامة الأخرى من إطلاق مقاطعتها الخاصة لبضائع الدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة المذكورة صراحة في التشريع، إلى جانب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف مايكل غوف، الوزير المؤيد لإسرائيل، حملات المقاطعة بأنها مضيعة لأموال دافعي الضرائب ومثال على تجاوز المجالس المحلية والمؤسسات الأخرى في السياسة الخارجية، والذي يعتقد أنه يجب أن تظل في مساراتها.
كما حذر من أن حركة المقاطعة (BDS) على نطاق أوسع يمكن أن "تؤدي إلى خطاب وإساءات معادية للسامية".
المصدر: RT + POLITICO
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة لندن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا