العمل تدعو لتخصيص أراضٍ لإنشاء مناطق صناعية للعاطلين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تخصيص أراضٍ ومناطق صناعية تستخدم من قبل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص كمجمعات صناعية لتنفيذ مشاريعهم.
وقال وكيل الوزارة علاء السكيني في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تواجه مشكلة بعدم وجود مناطق صناعية مخصصة للباحثين عن العمل والراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، لأن المناطق الصناعية الموجودة حالياً هي وسط الأحياء السكنية وغير منظمة وبدلات إيجاراتها مرتفعة ومبالَغٌ فيها بالنسبة للشباب، لذا وجهنا دعوة من خلال المجلس التنسيقي الصناعي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة تخصيص أراضٍ صناعية تستخدم من قبل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص كمجمعات صناعية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستملاك تلك الأراضي لشاغليها من العاملين بغية توفير فرص عمل لائقة لمن لديهم المهارة والكفاءة في إدارة المشاريع الصناعية لتقليل هجرة اليد العاملة العراقية إلى الخارج والحفاظ على السيولة النقدية وتقليل استيراد المواد المطلوبة في سوق العمل وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هناك خطوات جادّة من قبل الوزارة لتفعيل فقرات قانون الخدمات الصناعية والعمل على تطبيق الإجراءات التنفيذية للمجلس التنسيقي الصناعي، إذ تم عقد اجتماع موسع لمناقشة إجراءات المجلس وتفعيل القانون عبر تخصيص الأراضي وتحويل العشوائيات الصناعية في مدينة بغداد إلى مناطق صناعية نموذجية لأجل أن تظهر العاصمة بمظهر أجمل بالتزامن مع حملة التطور العمراني التي تنفذها الحكومة، وبما يُسهم في توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟