شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحبس والغرامة ننشر عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة عند تسجيل المواليد، 09 32 م الأحد 16 يوليه 2023 كتب نشات علي يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس والغرامة.

. ننشر عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة عند تسجيل المواليد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحبس والغرامة.. ننشر عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة...

09:32 م الأحد 16 يوليه 2023

كتب- نشات علي: يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بعدما إحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة التضامن.

ويرصد مصراوي، ابرز المعلومات عن مشروع القانون، الذي تهدف الحكومة من خلاله تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص والتي جاءت علي النحو التالي :-

- يهدف القانون الي تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية،.

- يعمل علي اتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

-نصت المادة ٢٤ علي انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود.

- ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.

-ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

- مادة 114 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه.

ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٣) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحبس والغرامة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر

قال تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، إن الشركات العاملة بقطاع التأمين تمكنت من تحصيل أقساط بقيمة 60.3 مليار جنيه وسداد تعويضات بحوالي 29.9 مليار جنيه خلال أول 9 اشهر بالعام المالي «2023 - 2024»، عن الفترة من أول يوليو 2023 وحتي مارس 2024.

وأشار «المركزي المصري» إلى أن الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال أول 9 أشهر بالعام المالي 2023 - 2024 نمت بنسبة 27.7%، فيما ارتفع سداد التعويضات بنسبة 39.1%، مقارنة بالقترة المقابلة.

وأضاف «المركزي»، ارتفع الفائض التأميني لشركات القطاع ليسجل 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 - 2023، بمعدل نمو 13.4% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 41.7%

إلى ذلك، حقق كل من صناديق التأمين الخاصة والحكومية معدلات نمو مرتفعة للأصول، حيث ارتفعت قيمة أصول صناديق التأمين الخاصة لتسجل 162.9 مليار جنيه بمعدل نمو 14.8% بنهاية عام 2023.

وارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 24.8%، ليسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022 - 2023.

ووفق تقرير المركزي المصري للاستقرار المالي، يستحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 48% من اصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الخاصة والحكومية بنسبة 14%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 12.3%

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024

«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية

البنك المركزي: 61.4% صعودا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الثاني من 2024

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • مسؤول أممي: يحق لأي دولة مساندة لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية بموجب القانون
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
  • ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
  • جولد بيليون: 390 جنيهًا مكاسب في الجرام لحائزي الذهب في مصر خلال 9 أشهر
  • جاب الربحة.. الحبس النافذ لمنتحل صفة ضابط أمن بتطوان
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
  • البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر