اليوم.. بدء جلسات "العدل الدولية" لمحاكمة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أولى جلساتها للنظر في طلب جنوب إفريقيا بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية في الحرب على قطاع غزة، في ظل تحذيرات من أن تفضي المرافعات والمرافعات المضادة من نقل الإبادة الجماعية من حيز الحقائق إلى حيز الجدل في شأن تكييفها القانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويترقب الاحتلال الإسرائيل بدء جلسات محاكمته من قبل محكمة العدل الدولية، بعد أن أعلنت المحكمة في وقت سابق، انطلاق أولى جلساتها في القضية بداية من اليوم الخميس، عقب أن تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة لمقضاة الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة الاحتلال جنوب أفريقيا ابادة جماعية
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.