90 بالمئة من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد ستنجز قريباً
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة /- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، أن 90 بالمئة من مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد ستنجز خلال العام الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية البالغ عددها 19 مشروعاً وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة جداً، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من هذه المشاريع ستنجز وتدخل إلى الخدمة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن هناك 6 مشاريع تشكل محاور مرورية مهمة في جانب الرصافة ستدخل إلى الخدمة قبل حلول منتصف هذا العام، فيما ستنجز البقية تباعاً.
وأوضح صباح أن العام الحالي سيشهد البدء بأعمال فتح المسارات الخاصة للطريق الحلقي لبغداد الذي سيخفّف من هذه الاختناقات كونه يضمن إنسيابية عالية لحركة العجلات القادمة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس دون الحاجة لدخولها إلى العاصمة.
وتابع أن بقية مشاريع حزم فك الاختناقات ستتضمن جسوراً عابرة للأنهر بواقع 4 جسور واستحداث محاور جديدة، وكذلك التنسيق مع مديرية المرور العامة من أجل اتخاذ إجراءات جديدة تخص استيراد المركبات لمراعاة استيعاب الشوارع.
أهمية مشاريع فك الاختناقات المرورية
تعاني بغداد من اختناقات مرورية خانقة، حيث تتسبب في تكدث المركبات على الطرقات وازدحام الشوارع، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير وصول المواطنين إلى وجهاتهم، وزيادة التلوث البيئي، وارتفاع معدلات الحوادث المرورية.
وتهدف مشاريع فك الاختناقات المرورية إلى التخفيف من هذه الاختناقات وتحسين حركة المرور في العاصمة، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء جسور جديدة، وتوسعة الشوارع، وإنشاء محاور مرورية جديدة.
الأثر المتوقع لمشاريع فك الاختناقات المرورية
من المتوقع أن يكون للمشاريع الجاري تنفيذها لفك الاختناقات المرورية في بغداد أثر إيجابي على حركة المرور في العاصمة، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى التخفيف من الاختناقات المرورية بنسبة كبيرة، وتحسين انسيابية حركة المرور، وتقليص الوقت المستغرق في التنقل بين المناطق المختلفة في العاصمة.
كما من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى الحد من التلوث البيئي، وانخفاض معدلات الحوادث المرورية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في بغداد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشاریع فک الاختناقات المروریة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت