سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 11-1-2024
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقر سعر اليورو اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك المصرية منذ ختام تعاملات أمس، ولم يطرأ أي تغيير على أسعار العملات منذ تعاملات أكتوبر الماضي، وبالنسبة لمتوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري يصل إلى 33.71 جنيه شراءً، أما سعر البيع فوصل إلى 33.83 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصريوسجل سعر اليورو اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك المصرية 33.
وصل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 33.61 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 33.78 جنيه.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلاميويبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 33.84 جنيه بيعا أما سعر الشراء 33.76 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندريةوعن سعر اليورو اليوم الخميس داخل بنك الإسكندرية فسجل 33.89 جنيه بيعا و33.72 جنيه شراءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر اليورو اليوم سعر اليورو اسعار العملات اليوم سعر الیورو الیوم سعر الیورو فی
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد