مجلس الأمن يدعو لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.. والجماعة: لعبة سياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسة عُقدت يوم الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف "فوري" لهجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، مع تأكيد على ضرورة احترام حظر الأسلحة المفروض على هذه الجماعة المتمردة التي تتلقى دعما من إيران.
وصاغت الولايات المتحدة واليابان نص القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 11 عضوا في المجلس، وامتنع أربعة أعضاء (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) عن التصويت.
القرار الصادر يدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن تجارية، منذ نوفمبر 2023 والتي لا تقل عن 24، بما في ذلك الحادث البارز لاستيلاءهم على السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 رهينة.
ويشدد القرار على أهمية وقف الهجمات التي تعرقل التجارة الدولية وتشكل تهديدا لحرية الملاحة والسلم في المنطقة.
في سياق التصاعد الحوثي، أكد المجلس أيضا حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، مع إلزام الحوثيين بوقف فوري للتصعيد الذي يهدد بزيادة التوترات في المنطقة.
ويركز القرار على احترام القانون الدولي، مشيرا إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سيادتها البحرية وضرورة احترام التزاماتها.
التوترات المتصاعدة تأتي في إطار الصراعات الإقليمية، حيث يسيطر الحوثيون على جزء كبير من اليمن، ويكثفون هجماتهم في البحر الأحمر تضامنا مع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي.
الهجمات الحوثية تستهدف بشكل خاص السفن المرتبطة بالاحتلال أو المتجهة إلى موانئها، مما يعرض حركة الملاحة في الممر المائي لمضيق باب المندب الاستراتيجي لخطر كبير.
وفي إطار الاستجابة لهذا الوضع، شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا دوليا لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
ورغم ذلك، أعربت روسيا عن قلقها من اختيار الحلول القوة، ونددت بالتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة، مما يبرز التوترات الدولية المحيطة بالأزمة اليمنية.
من ناحية أخرى، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، على أهمية عدم تجاهل الدعم الإيراني "المالي والمادي" للحوثيين، وحذرت من مخاطر تورط إيران في عمليات ضد السفن في البحر الأحمر.
وأشارت إلى ضرورة أن تتخذ إيران خيارات مسؤولة لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.
في تعليق لاحق، نفى القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، صحة قرار الأمم المتحدة، معتبرا إياه لعبة سياسية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي في تعاملها مع الأزمة اليمنية.
وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل".
في السياق، طالب الحوثي بإطلاق سراح فوري لأكثر من 2.3 مليون شخص محاصرين في غزة، معتبرين الحصار "الإسرائيلي الأمريكي" سببا في تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، مبينا أن الحصار "يمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين
. كما نطالب مجلس الامن بالإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة انسان من الحصار الإسرائيلي الامريكي الذي بات سلاحا قاتل وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 10, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوثي الهجمات غزة غزة مجلس الأمن البحر الاحمر الحوثي الهجمات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للنقل البحري يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن التجارية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل، جماعة الحوثي إلى وقف جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهدئة التهديدات للشحن والإفراج عن البحارة الذين لا يزالون محتجزين كرهائن.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البحري: “لفترة طويلة جدًا، اضطر البحارة العاملون في هذه المياه إلى تحمل مخاطر غير مقبولة”.
وقال إن الهجوم الصاروخي على السفينة الحربية ” الثقة الحقيقية” ربما يكون بمثابة التذكير الأكثر إيلاما بأن الوعود وحدها لا تحمي الأرواح. إننا في حاجة إلى تأكيد التهدئة الدائمة الآن.
ودعا جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأعمال العدائية على الفور، وإطلاق سراح جميع الطواقم المحتجزة حاليًا وتقديم ضمانات ملموسة بعدم تعرض أي بحار آخر لنفس المصير. وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على شركات الشحن والمستأجرين اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب تعريض حياة البحارة للخطر في هذه المنطقة”.
وقال إن الاتحاد الدولي للنقل البحري لايزال يشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز طاقم السفينة جالكسي ليدر، التي تم الاستيلاء عليها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وقال ديفيد هيندل ، رئيس قسم البحارة في الاتحاد الدولي للنقل البحري ورئيس الاتحاد الدولي للبحارة: “يجب أن تظل سلامة البحارة المختطفين أولوية في ظل هذه التطورات المتسارعة.
وحث قيادة الحوثيين على اتخاذ خطوات فورية نحو إطلاق سراح جميع البحارة الأسرى – فهذه مسألة ملحة وضرورية”.
ويحذر كثيرون في الصناعة من أن طريق التجارة في البحر الأحمر يظل ” محفوفًا بالمخاطر ” في المستقبل المنظور. ويحث اتحاد النقل البحري الدولي شركات الشحن والمستأجرين على تحويل السفن بعيدًا عن منطقة الخطر حتى يمكن ضمان أمن البحارة.
وقال هيندل “إن الاتحاد الدولي لعمال النقل ملتزم بالتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة وجميع الأطراف ذات الصلة للتوصل إلى حل دائم. ومع ذلك، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة وقابلة للتحقق لضمان المرور الآمن للسفن عبر البحر الأحمر، فإننا نحث الصناعة على إعطاء الأولوية لسلامة البحارة قبل كل شيء. لا ينبغي أبدًا المساس برفاهيتهم لأسباب تجارية”.