اتهامات بالإبادة الجماعية.. ماذا يجب أن نعرف عن الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يظهر ملف جنوب إفريقيا المكون من 84 صفحة أن تصرفات إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.
تنطلق جلسات محكمة العدل الدولية اليوم الخميس عقب دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها باعتماد "الإبادة الجماعية" في الحرب على غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية النظر في تصرفات إسرائيل في ضوء اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وتعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أعمال القتل "المرتكبة بقصد إبادة جماعة قومية أو إثنية أو دينية". ومن المرجح أن تستمر القضية لسنوات.
ما هي الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا؟يظهر ملف جنوب إفريقيا المكون من 84 صفحة أن تصرفات إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى إبادة جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.
ويطلب الملف من محكمة العدل الدولية إصدار سلسلة من الأحكام الملزمة قانونًا، وأن تعلن أن إسرائيل "خرقت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، وأن تأمر إسرائيل بوقف "الأعمال العدائية في غزة" التي يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاكات الاتفاقية، وتقديم التعويضات، وتوفير إعادة الإعمار في غزة.
ويجادل الملف بأن أعمال الإبادة الجماعية تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبب في أضرار جسدية خطيرة، وتعمد فرض ظروف تهدف إلى "إحداث تدمير جسدي لهم كمجموعة". وتقول إن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن نية الإبادة الجماعية.
وتقول جنوب إفريقيا إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية لأن البلدين موقعان على اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص مادتها التاسعة على أنه يمكن تقديم مثل هذه النزاعات إلى محكمة العدل الدولية.
ويقارن العديد من مواطني جنوب إفريقيا، بما في ذلك الرئيس سيريل رامافوسا، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا. وترفض إسرائيل مثل هذه الاتهامات.
كيف ردت إسرائيل على الاتهامات؟سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة مزاعم الإبادة الجماعية. وقالت وزارة الخارجية إن قضية جنوب إفريقيا تفتقر إلى أساس قانوني وتشكل "استغلالًا خسيسًا ومهينًا" للمحكمة.
واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب إفريقيا "بمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حماس، وقال إن إسرائيل سترسل فريقًا قانونيًا إلى لاهاي "لتبديد التشهير السخيف".
قبيل انطلاق جلسات محاكمة إسرائيل.. وفد جنوب إفريقيا يصل إلى لاهايشاهد: حماس تشيد بموقف جنوب إفريقيا "الشجاع والتاريخي" لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدوليةوتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في الحرب حتى يتم "سحق حماس" وإطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة.
تاريخ بين إسرائيل ومحكمة العدللم تحضر إسرائيل جلسات استماع سابقة، مثلما حصل في عام 2004 عندما ناقشت محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري الذي طلبته الأمم المتحدة بشأن شرعية الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل.
وقضت المحكمة في رأي غير ملزم بأن الجدار "مخالف للقانون الدولي"، وأرسلت إسرائيل بيانًا مكتوبًا إلى المحكمة قبل صدور الحكم قالت فيه إنها لا تعتبرها مختصة ويجب ألا تستجيب لطلب الأمم المتحدة للحصول على الرأي الاستشاري.
كما رفضت إسرائيل في الماضي التعاون مع تحقيق بعد الحرب على غزة عام 2008 وتحقيق أممي في الحرب على غزة عام 2014، وتحقيق مجلس حقوق الإنسان الجاري حاليًا في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وإسرائيل ليست عضوًا في محكمة أخرى مقرها لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية. وتشمل الدول الأخرى التي ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا.
ما هي الخطوات المقبلة؟تتضمن دعوى جنوب إفريقيا طلبًا من المحكمة بأن تصدر بشكل عاجل أوامر ملزمة قانونًا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة".
وستظل مثل هذه الأوامر، المعروفة بالتدابير المؤقتة، سارية أثناء تقدم القضية، وهي ملزمة قانونًا ولكن لا يتم اتباعها دائمًا. وفي عام 2022، في قضية إبادة جماعية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، أمرت المحكمة موسكو بتعليق غزوها على الفور، لكن تم تجاهل الأمر.
والمحكمة هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لكنها لا تملك قوة عسكرية لتنفيذ أحكامها. وإذا اعتقدت دولة ما أن عضوًا آخر فشل في الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، فيمكنها إبلاغ مجلس الأمن بذلك، وهو بدوره يمكنه اتخاذ التدابير العسكرية.
وتعقد المحكمة جلسات علنية يومي الخميس والجمعة، ويمكن للمحامين الذين يمثلون جنوب إفريقيا وإسرائيل تقديم المرافعات.
وقد تستغرق لجنة مكونة من 15 قاضيًا من جميع أنحاء العالم، وواحد ترشحه كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا، أيامًا أو أسابيع لإصدار قرار بشأن الإجراءات الأولية.
وستدخل المحكمة بعد ذلك في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها، ويمكن لإسرائيل أن تطعن في الولاية القضائية وتسعى إلى إلغاء القضية قبل أن يبدأ المحامون في الترافع.
ويمكن أيضًا للدول الأخرى التي وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية أن تتقدم بطلب لتقديم مرافعاتها.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تغطية مستمرة – قصف متجدد على غزة والقوات الإسرائيلية تقتحم جنين في الضفة شاهد: الخوف يسيطر على الإكوادور بعد هروب زعيم أخطر عصابة من السجن وإعلان حالة الطوارئ "مسبار أينشتاين".. الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء وخطأ بالترجمة يبث الذعر في تايوان جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية حركة حماس إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط مظاهرات بنيامين نتنياهو فلاديمير بوتين روسيا تكنولوجيا حركة حماس إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط اتفاقیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا یعرض الآن Next على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الثورة الرأسمالية التي تحتاجها إفريقيا
في السنوات القادمة ستصبح إفريقيا أكثر أهمية مقارنة بأي وقت آخر في العصر الحديث، فخلال العقد المقبل من المتوقع أن ترتفع حصتها من سكان العالم إلى 21% من 13% في عام 2000 و9% في عام 1950 و11% في عام 1800، ومع تزايد شيخوخة سكان باقي العالم ستتحول إفريقيا إلى مصدر بالغ الأهمية للعمل، فأكثر من نصف الشباب الذين يلتحقون بالقوة العاملة العالمية في عام 2030 سيكونون أفارقة.
هذه فرصة عظيمة لأفقر القارات، لكن لكي تنتهزها بلدان القارة (54 بلدا) سيلزمها أن تفعل شيئًا استثنائيًا وهو التخلص من ماضيها ومن أرثوذكسية الدولة الكئيبة التي تُمسِك بخناق أجزاء كبيرة من العالم (تقصد الإيكونومست بأرثوذكسية الدولة الاعتقاد التقليدي بمركزية الدولة وهيمنتها على الاقتصاد والمجتمع والسياسة وجعل هذه الهيمنة أساسا للحكم وتنظيم الحياة - المترجم). سيلزم قادة إفريقيا تبني الأنشطة الإنتاجية الخاصة والنموَّ وحرية الأسواق. إنهم بحاجة إلى إطلاق ثورة رأسمالية.
إذا تابعتَ التطورات في إفريقيا من بعيد ستكون مدركًا لبعض متاعبها كالحرب المدمرة في السودان وبعض جوانبها المضيئة كالهوس العالمي بموسيقى «آفروبيتس» الإفريقية التي ارتفع معدل بثها عبر منصة «سبوتفاي» بنسبة 34% في عام 2024، وما يصعب استيعابه واقعُها الاقتصادي الصادم الذي وثقته الإيكونومست في تقرير خاص نشرته هذا الشهر وأسمته « فجوة إفريقيا»
التحولات التقنية والسياسية التي شهدتها أمريكا وأوروبا وآسيا في العقد الماضي لم تؤثر إلى حد بعيد على إفريقيا التي تخلفت كثيرا وراء الركب. فدخل الفرد في إفريقيا مقارنة بالدخل في باقي العالم هبط من الثلث في عام 2000 إلى الربع. وربما لن يكون نصيب الفرد من الإنتاج عام 2026 أعلى عن مستواه في عام 2015. إلى ذلك أداء عملاقين إفريقيين هما نيجيريا وجنوب إفريقيا بالغ السوء. بلدان قليلة فقط مثل ساحل العاج ورواندا تجنبت ذلك.
خلف هذه الأرقام يوجد سجل بائس لركود الإنتاجية. فالبلدان الإفريقية تشهد تحولا كبيرا بدون تنمية. فهي تمر عبر اضطرابات اجتماعية مع انتقال الناس من المزارع إلى المدن دون أن يترافق ذلك مع ثورات زراعية أو صناعية، وقطاع الخدمات، الذي يجد فيه المزيد من الأفارقة فرص عمل، أقل إنتاجا مقارنة بأي منطقة أخرى. وهو بالكاد أكثر إنتاجا في الوقت الحالي من عام 2010.
البنية التحتية الضعيفة لا تساعد على ذلك، وعلى الرغم من كل الحديث عن استخدام التقنية الرقمية والطاقة النظيفة لتحقيق قفزة إلى الأمام تفتقر إفريقيا إلى مستلزمات القرن العشرين الضرورية للازدهار في القرن الحادي والعشرين. فكثافة طُرُقِها ربما تراجعت، وأقل من 4% من الأراضي الزراعية مَرويَّة ويفتقر نصف الأفارقة تقريبا جنوب الصحراء إلى الكهرباء.
للمشكلة أيضا بُعدٌ آخر لا يحصل على تقديرٍ كافٍ. فإفريقيا «صحراء» من حيث توافر الشركات. في السنوات العشرين الماضية أنتجت البرازيل شركات تقنية مالية عملاقة وإندونيسيا نجوما تجارية وتحولت الهند إلى الحاضنة الأكثر حيوية لنمو الشركات في العالم. لكن ليست إفريقيا. فهي لديها أقل عدد من الشركات التي تصل إيراداتها على الأقل إلى بليون دولار مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، ومنذ عام 2015 يبدو أن هذا العدد قد تقلص، المشكلة ليست في المخاطر ولكن في الأسواق المبعثرة والمعقدة التي أوجدتها كل هذه الحدود السياسية الكثيرة في القارة، فبورصات إفريقيا المُبَلْقَنة (المجزَّأة) ليست جاذبة للمستثمرين.
وتشكل إفريقيا 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم لكنها تجتذب أقل من 1% من رأسماله الخاص.
ما الذي يجب أن يفعله قادة إفريقيا؟ يمكن أن تكون نقطة البداية التخلي عن عقود من الأفكار الرديئة. تشمل هذه الأفكار تقليد أسوأ ما في رأسمالية الدولة الصينية التي تتضح نقائصها والركون إلى الإحساس بعدم جدوى الصناعة التحويلية في عصر الأتمتة ونسخ ولصق مقترحات تكنوقراط (خبراء) البنك الدولي.
النصائح الجادة التي يقدمها البليونيرات الأمريكيون عن السياسات الكلية من استخدامٍ للناموسيات (للوقاية من الملاريا) وإلى تصميم ألواح الخلايا الكهروضوئية مقبولة. لكنها ليست بديلًا لإيجاد ظروف تسمح للشركات الإفريقية بالازدهار والتوسع.
إلى ذلك، هنالك نمط خطير من التفكير التنموي الذي يوحي بأن النمو لا يمكنه التخفيف من الفقر أو أنه ليس مهما على الإطلاق طالما هناك جهود للحد من المرض وتغذية الأطفال والتلطيف من قسوة الطقس. في الحقيقة في كل الظروف تقريبًا النمو الأسرع هو السبيل الأفضل لخفض الفقر وضمان توفر موارد كافية للتعامل مع التغير المناخي.
لذلك يجب أن يتخذ القادة الأفارقة موقفا جادا تجاه التنمية. عليهم استلهام روح الثقة بالذات في التحديث والتي شوهدت في شرق آسيا في القرن العشرين وحاليا في الهند وأماكن أخرى.
هنالك بلدان إفريقية قليلة مثل بوتشوانا وإثيوبيا وموريتشوس التزمت في أوقات مختلفة بما أسماها الباحث ستيفان ديركون «صفقات التنمية». إنها اتفاق ضمني بين النخبة بأن السياسة تتعلق بزيادة حجم الاقتصاد وليس فقط النزاع حول اقتسام ما هو موجود. المطلوب المزيد من مثل هذه الصفقات النخبوية.
في الوقت ذاته على الحكومات بناء إجماع سياسي يحبذ النمو. والأمر الجيد وجود أصحاب مصلحة أقوياء حريصين على الدينامية الاقتصادية. فهناك جيل جديد من الأفارقة الذين ولدوا بعد عدة عقود من الاستقلال. إنهم أكثر اهتماما بمستقبلهم المهني من عهد الاستعمار.
تقليص «فجوة إفريقيا» يدعو إلى تبني مواقف اجتماعية جديدة تجاه النشاط الاقتصادي الخاص وريادة الأعمال مماثلة لتلك التي أطلقت النمو في الصين والهند. فبدلا من تقديس الوظائف الحكومية أو الشركات الصغيرة يمكن للأفارقة إنجاز الكثير مع المليارديرات الذين يركبون المخاطر باتخاذ قرارات استثمارية جريئة.
وتحتاج البلدان الإفريقية كل منها على حِدة إلى الكثير من البنى الأساسية من الموانئ والى الكهرباء وأيضًا المزيد من التنافس الحر والمدارس الراقية.
هناك مهمة أخرى ضرورية وهي التكامل بين الأسواق الإفريقية حتى تستطيع الشركات تحقيق أكبر قدر من اقتصاد الحجم الكبير واكتساب الحجم الذي يكفي لاجتذاب المستثمرين العالميين. هذا يعني المضي في تنفيذ خطط إيجاد مناطق لا تحتاج إلى تأشيرة سفر وتحقيق التكامل بين أسواق رأس المال وربط شبكات البيانات وأخيرا تحقيق حلم المنطقة التجارية الحرة لعموم إفريقيا.
عواقب استمرار الوضع في إفريقيا على ما هو عليه ستكون وخيمة.
فإذا اتسعت فجوة إفريقيا سيشكل الأفارقة كل فقراء العالم «المُعْدَمين» تقريبا بما في ذلك أولئك الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي. وتلك ستكون كارثة أخلاقية. كما ستهدد أيضا عبر تدفقات الهجرة والتقلب السياسي استقرارَ باقي العالم.
لكن ليس هنالك سبب لتصوير الأمر وكأنه كارثة والتخلي عن الأمل. فإذا كان في مقدور القارات الأخرى الازدهار سيكون ذلك ممكنًا أيضًا لإفريقيا. لقد حان الوقت لكي يكتشف قادتها الإحساس بالطموح والتفاؤل. إفريقيا لا تحتاج إلى إنقاذ. إنها أقل احتياجًا إلى النزعة الأبويَّة والرضا بالواقع والفساد وبحاجة إلى المزيد من الرأسمالية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها