صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن، بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار حتى 2028.
وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات المتخصصة، ما يساعد البلاد في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي بما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، مشددًا على أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
ويأتي البرنامج، حسب بيان صدر عن صندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح البيان أن الاتفاق سيدعم جهود السلطات الأردنية بالحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المنعة، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولًا بهدف توفير فرص العمل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بينها مصر.. النقد الدولي يدرس مراجعة الرسوم الإضافية للدول المثقلة بالديون
من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين، إذ أثارت بعض الدول مخاوف من أن هذه التكاليف أصبحت خارجة عن السيطرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، سيدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي -الذي يضم مسؤولا إداريا و24 عضوا يمثلون الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة- الخيارات المتاحة لتخفيف الرسوم الإضافية، وفقا لمصادر مطلعة على الخطط.
الرسوم الإضافيةويفرض صندوق النقد الدولي منذ مدة طويلة رسوما إضافية على البلدان التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو التي تستغرق وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
هذه الرسوم التي أسهمت إسهاما كبيرا في تمويل صندوق النقد الدولي تهدف إلى تثبيط الاعتماد المفرط على الاقتراض، على ما قالته بلومبيرغ.
ومع ذلك، يقول المنتقدون إنها تضيف تكاليف بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني أصلا مشاكل مالية.
ووفقا للبيانات التي نقلتها بلومبيرغ عن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، دفع إجمالي سعر الفائدة على بعض قروض صندوق النقد الدولي إلى ما يزيد على 8%، وهو ما ضاعف مستويات ما قبل الجائحة.
وتتحمل دول مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا وطأة هذه التكاليف المتزايدة، حيث تتجاوز مدفوعات الرسوم الإضافية الجماعية 6 مليارات دولار، وفقا للمصدر ذاته.
هيكل الرسومويتقاضى صندوق النقد الدولي معدل فائدة قدره 200 نقطة أساس (نقطتان مئويتان) على القروض المستحقة التي تزيد على 187.5% من حصة الدولة لتمويل نشاطاته.
وإذا ظل القرض فوق هذا الحد أكثر من 3 سنوات، يرتفع المعدل إلى 300 نقطة أساس، إضافة إلى السعر الأساسي لصندوق النقد الدولي الذي يبلغ حاليا نحو 500 نقطة أساس.
تغييرات وتداعيات محتملةوفي أبريل/نيسان الماضي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي سيشرع في دراسة مسألة الرسوم الإضافية، ومن المحتمل أن يقدم خيارات للتغيير تأخذ في الاعتبار التأثير على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن أي تعديل في سياسة الإقراض الحالية يتطلب موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.
وفي حين أن من غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي هذا الأسبوع، إلا أن الاجتماع سيتناول الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم. وتأتي هذه المناقشة قبل أسبوعين فقط من استضافة البرازيل اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.
وتعهد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بإعطاء الأولوية لقضية الرسوم الإضافية كجزء من دعوته الأوسع لإصلاح النظام المالي الدولي.
ردود فعلوقد أبدت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مسهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم. ومن المتوقع أن تتناول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذه المسألة عندما تدلي بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب حول حالة النظام المالي الدولي.
وقد قدم العديد من النواب الديمقراطيين، بينهم جويس بيتي وأيانا بريسلي ورشيدة طليب، مشروع قانون يدعم مراجعة الرسوم وإيقافها مؤقتا أثناء المراجعة.
ويقول المقترضون والمدافعون عنهم إن الرسوم الإضافية تؤثر في الموارد اللازمة للخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، وتصبح عقابية على نحو متزايد في ضوء ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وعلق ممثل إحدى الدول المتضررة قائلا "إن الرسوم تستنزف الموارد التي تحتاجها هذه البلدان لتلبية الاحتياجات الأساسية".
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا