العدل الدولية تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى اليوم الخميس للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف.
ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسل الكيان الصهيوني قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية.
وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.
من جانبه قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أمس الأربعاء “معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.
وأضاف “بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن السيبراني ضرورة وطنية في ظل المواجهة مع الكيان الصهيوني
مع تصاعد التوترات والصراعات بين اليمن والكيان الصهيوني على مختلف الجبهات، برز الأمن السيبراني كأحد الخطوط الدفاعية الحيوية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
في هذا اللقاء، نستضيف خبير الأمن السيبراني المهندس طارق العبسي، لنسلط الضوء على دور اليمن في هذه المعركة الرقمية وآليات تطوير القدرات السيبرانية الوطنية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
كما يتناول الحوار أهمية الإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل مخرجات المؤتمر السيبراني الأول، إلى جانب إنشاء وحدات أمنية متخصصة، وتشكيل فرق استجابة وطنية لمواجهة الطوارئ السيبرانية، وتطوير المهارات التقنية للكوادر الوطنية.. تفاصيل أوفى في السطور الآتية:
لقاء/ هاشم السريحي
ما هو الدور الذي لعبه اليمن في مواجهة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي؟
لقد كان لليمن دور مشرف رغم الإمكانات المحدودة، بفضل الله وجهود الشباب المتحمس، تمكّنا من تشكيل جبهة إلكترونية لمهاجمة البنية التحتية الرقمية للكيان الصهيوني، نجحنا في إخراج مستشفيات تعمل رقمياً وصحف إعلامية عن الخدمة لعدة ساعات، كما استطعنا الحصول على بيانات حساسة ونشرها على الشبكة العنكبوتية، ورغم أن هذه الجهود فردية، فإننا نتطلع إلى دعم وتشجيع الجهات الرسمية لتوسيع هذه العمليات.
كيف يمكن أن تتطور الحرب الإلكترونية كجزء من الصراع بين اليمن والكيان الصهيوني؟
مع بداية أحداث السابع من أكتوبر، أظهر مجموعة من الشباب اليمني المتحمس إمكانيات واعدة في فتح جبهة إلكترونية جديدة، رغم محدودية الخبرات، نجح هؤلاء في تحقيق أضرار للبنية الرقمية للعدو، مثل تعطيل المستشفيات وقطاعات الإعلام والطاقة، ولتطوير هذه الحرب، يجب توفير دعم حكومي لبناء كوادر سيبرانية وتوجيه الطاقات الشبابية ضمن استراتيجيات منظمة.
ما أبرز التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف اليمن؟
استهداف شركات الاتصالات، مزودي خدمات الإنترنت، البنوك، والقطاعات الأمنية الحساسة، يُعدّ من أبرز التهديدات المحتملة، وقد بدأ العدو بالفعل بمحاولات هجمات رقمية ضد شركات الاتصالات اليمنية، لذا، ندعو للإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل وحدات أمنية متخصصة، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة وطنية.
ما هي التدابير الأمنية التي يجب على المؤسسات اتخاذها لمواجهة التهديدات السيبرانية؟
– الخطوة الأولى هي إقرار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، والتي تتضمن:
– إنشاء وحدات أمنية سيبرانية في كافة القطاعات.
– تشكيل فرق استجابة للطوارئ.
– توفير التدريب والتأهيل للموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
– تطوير قدرات هجومية لردع أي اعتداء.
هل تملك اليمن الكوادر والخبرات الكافية في مجال الأمن السيبراني؟
بالرغم من وجود كوادر يمنية متميزة، إلا أن أعدادها قليلة، يمكن الاعتماد عليها لتوجيه الطاقات الجديدة وبناء القدرات الوطنية، وهناك أيضًا حاجة ملحّة لتوطين التقنيات السيبرانية واستقطاب الخبرات الدولية.
كيف يمكن للحكومة بناء بنية تحتية إلكترونية قوية؟
– من خلال ما يأتي:
1. استقطاب الكفاءات وتشجيعها.
2. تطوير المناهج الجامعية لتشمل تخصصات الأمن السيبراني.
3. إنشاء هيئة متخصصة للأمن السيبراني تُعنى بتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
4. وضع قوانين وضوابط لمزاولة العمل السيبراني.
5. ابتعاث الموهوبين للدراسة في الخارج.
ما أهمية التدريب والتوعية في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات؟
التدريب والتوعية يلعبان دورًا محوريًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري. يجب إطلاق دورات تدريبية وحملات توعية داخل المؤسسات، وتنفيذ وثيقة السياسات الأمنية العامة المُقرّة عام 2020م.
كيف يتم التعامل مع الهجمات على البنية التحتية الرقمية؟
– يتطلب التعامل مع الهجمات السيبرانية التالي:
– وجود فرق طوارئ سيبرانية تعمل على مدار الساعة.
– تصنيف الحوادث السيبرانية بناءً على الأضرار وأهمية البيانات المستهدفة.
– تشكيل فرق للتحقيق، جمع الأدلة، واستعادة البيانات.
– وضع خطط للتعافي والاستمرارية.
ما هي التوجيهات لحماية البيانات الشخصية؟
1. استخدام برمجيات مكافحة الفيروسات وفحص الأجهزة بشكل دوري.
2. تجنب فتح الروابط المشبوهة.
3. استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة البيانات عبر الإنترنت.
4. الالتزام بتحديث الأنظمة وبرامج الحماية بانتظام.
كيف يمكن للمستخدمين تجنب الوقوع في فخ الهجمات الإلكترونية؟
– تثبيت برمجيات موثوقة ومحدثة.
– استخدام مكافحات البرمجيات الخبيثة.
– تجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الشبكات العامة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
– في حال التعرض لهجوم، يجب تقديم بلاغ فوري للجهات المختصة.
ما أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختلفة؟
الاستجابة السريعة والتنسيق بين القطاعات الحكومية أمر حيوي لمواجهة الحوادث السيبرانية، مشروع الربط الشبكي بين الجهات الحكومية يُعدّ خطوة مهمة لتسريع الاستجابة وتقليل الأضرار.
كيف يمكن تطوير قطاع الأمن السيبراني محليًا رغم الظروف الحالية؟
من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة في المجال السيبراني.
كلمة أخيرة؟
ختامًا، أؤكد على أن الأمن السيبراني يمثل درعًا أساسيًا في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وأدعو الجهات المعنية إلى الإسراع في بناء قدرات وطنية متقدمة تُعزز من جاهزيتنا، وتُشكل قوة ردع فعّالة قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية لليمن وتأمين مستقبلنا في هذا المجال الحيوي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها