ترتبط بحساب الأب.. موافقة حكومية على منح "فيزا كارد" لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، عن تنامي الحسابات المصرفية بمقدار 14 % عن عام 2022، فيما أكدت عزم الحكومة إصدار بطاقات إلكترونية "فيزا كارد" لجميع طلاب المدارس والجامعات وربطها بحساب الأب. وقال المتحدث باسم الخلية، حيدر مجيد، في حوار صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة وضعت في ملفاتها الدفع الإلكتروني، ومجلس الوزراء أصدر العديد من النقاط المتعلقة بذلك وهي تلزم المؤسسات الحكومية كافة باستخدامها، وهناك جهات باشرت".
مشيرا إلى، أن "وزارة النفط هي أول جهة باشرت بالدفع الإلكتروني عبر 10 محطات وقود في السنة الماضية، واستمر ذلك تباعا، وعدد من الوزارات كالداخلية ومديرية الجنسية العامة والبطاقة الوطنية وموضوع الجوازات وغيرها". وأضاف "هناك خطة للتوسع وشمول جميع المؤسسات الرسمية في المرحلة القادمة، وإلزام القطاع الخاص". مضيفا، أن "اليوم في البصرة وذي قار وميسان شاهدت عددا من المتاجر والمطاعم تضع أجهزة الدفع الإلكتروني، بنسبة 1-2 %". وتابع "ستكون هناك جهات متضررة من عملية التحول للدفع الإلكتروني ابتداء من البوزرجي مع احترامي لهم، وموضوع الفاسدين في المؤسسات الرسمية والذين قد يمتنعون عن تفعيل هذه العملية، فهناك قسم للشكاوى ولا يجب أن نسكت عن الموضوع". منوها على، أنه "بالنسبة للمكاتب الاقتصادية الذين ستتضرر مصالحهم إن تحقق الدفع الإلكتروني فلا أحد فوق القانون وقالها رئيس الوزراء سابقا". وأشار "نحن في الخطوة الأولى نتحدث عن تعبئة الوقود، والسوبرماركت والصيدلية والمطاعم، والمراكز الصحية والجامعات، أما الخطوات الكبيرة فتحتاج إلى جهد حكومي وتكاتف بهذا الاتجاه". وأردف "خلال 3-4 أشهر نمت الحسابات المصرفية بنسبة 14 %، يعني أكثر من 10.2 مليون حساب مصرفي، بعد أن كانت في نهاية 2022، بحدود 8 ملايين حساب". مؤكدا، أن "وزارة النفط وضعت في خطتها توزيع بطاقات إلكترونية مجانية للسيارات الحكومية لجميع المؤسسات وهي خاصة لتعبئة الوقود". وأكمل، أن "السوداني وافق على مقترح منح الطلاب من الابتدائية حتى الجامعة بطاقات إلكترونية خاصة تكون محددة بمبالغ تصرف يوميا بحسب الفئة العمرية، وتكون مرتبطة بحساب الأب، وستكون ملونة حسب الجنس". مشيرا إلى، أن "كل ذلك لإنجاح هذه التجربة وللتحول الرقمي الشامل ويكون حالنا كحال بقية دول العالم، لكننا اليوم عند الخطوة الأولى ومستمرون بالصعود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات بانتعاش الاقتصاد الليبي خلال 2025
توقع صندوق النقد الدولي انتعاش الاقتصاد الليبي عام 2025 إزاء الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط بعد أن شهد اضطرابا العام الماضي.
ووفقا لقراءات الصندوق فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نموا بنسبة 2.4% العام الماضي متعافيا من الركود الذي عانى منه في عام 2022.
وتظهر بيانات الصندوق بحسب ما نقلته صحيفة ذا ناشيونال أن هذا النمو كان مدعوما بزيادة إنتاج النفط، والذي أصبح ممكنا بفضل تحسن الوضع الأمني، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الخاص والصادرات.
و توقع الصندوق نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.7% في عام 2025، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و نوه الصندوق إلى أن توقعاته الأخيرة ما زالت تخضع لعوامل تشمل البيئة السياسية في ليبيا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط.
وشدد الصندوق على ضرورة المحافظة على الاستدامة وتحقيق المساواة من خلال بذل جهود مالية من خلال إدخال إصلاحات منظمة ومدروسة لدعم الأجور والطاقة وتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية.
وشكل قطاع النفط خلال عام 2023، حوالي 97% من صادرات البلاد، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
واعتبر الصندوق أن الوضع في ليبيا ما زال غير مستقر، مما قد يثني الشركات عن الاستثمار فيها، وأن الوضع السياسي والاستقرار قد يسببان تقلبات في أسعار النفط، مما قد يضر بأمن الاستثمارات وربحيتها.
إصلاحات القطاع المصرفي
كما أقر الصندوق أن القطاع المصرفي الليبي تمكن بنجاح من تعزيز رأس ماله وسلامته المالية، مع تحقيق تحسن كبير في نسب القروض المتعثرة.
ولفت الصندوق إلى أن الافتقار إلى القدرة على الوصول للتمويل والعملة الأجنبية وهيمنة الوظائف العامة وسوء الإدارة ستشكل عوائق رئيسية أمام النمو في ليبيا.
وطالب صندوق النقد الدولي السلطات أن تشرع في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تركز على تنمية القطاع الخاص، بدءا بتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتحسين الوضع الأمني.
المصدر: صحيفة ذا ناشيونال
الاقتصاد الليبيرئيسيصحيفة ذا ناشيونالصندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0