ترتبط بحساب الأب.. موافقة حكومية على منح "فيزا كارد" لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، عن تنامي الحسابات المصرفية بمقدار 14 % عن عام 2022، فيما أكدت عزم الحكومة إصدار بطاقات إلكترونية "فيزا كارد" لجميع طلاب المدارس والجامعات وربطها بحساب الأب. وقال المتحدث باسم الخلية، حيدر مجيد، في حوار صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة وضعت في ملفاتها الدفع الإلكتروني، ومجلس الوزراء أصدر العديد من النقاط المتعلقة بذلك وهي تلزم المؤسسات الحكومية كافة باستخدامها، وهناك جهات باشرت".
مشيرا إلى، أن "وزارة النفط هي أول جهة باشرت بالدفع الإلكتروني عبر 10 محطات وقود في السنة الماضية، واستمر ذلك تباعا، وعدد من الوزارات كالداخلية ومديرية الجنسية العامة والبطاقة الوطنية وموضوع الجوازات وغيرها". وأضاف "هناك خطة للتوسع وشمول جميع المؤسسات الرسمية في المرحلة القادمة، وإلزام القطاع الخاص". مضيفا، أن "اليوم في البصرة وذي قار وميسان شاهدت عددا من المتاجر والمطاعم تضع أجهزة الدفع الإلكتروني، بنسبة 1-2 %". وتابع "ستكون هناك جهات متضررة من عملية التحول للدفع الإلكتروني ابتداء من البوزرجي مع احترامي لهم، وموضوع الفاسدين في المؤسسات الرسمية والذين قد يمتنعون عن تفعيل هذه العملية، فهناك قسم للشكاوى ولا يجب أن نسكت عن الموضوع". منوها على، أنه "بالنسبة للمكاتب الاقتصادية الذين ستتضرر مصالحهم إن تحقق الدفع الإلكتروني فلا أحد فوق القانون وقالها رئيس الوزراء سابقا". وأشار "نحن في الخطوة الأولى نتحدث عن تعبئة الوقود، والسوبرماركت والصيدلية والمطاعم، والمراكز الصحية والجامعات، أما الخطوات الكبيرة فتحتاج إلى جهد حكومي وتكاتف بهذا الاتجاه". وأردف "خلال 3-4 أشهر نمت الحسابات المصرفية بنسبة 14 %، يعني أكثر من 10.2 مليون حساب مصرفي، بعد أن كانت في نهاية 2022، بحدود 8 ملايين حساب". مؤكدا، أن "وزارة النفط وضعت في خطتها توزيع بطاقات إلكترونية مجانية للسيارات الحكومية لجميع المؤسسات وهي خاصة لتعبئة الوقود". وأكمل، أن "السوداني وافق على مقترح منح الطلاب من الابتدائية حتى الجامعة بطاقات إلكترونية خاصة تكون محددة بمبالغ تصرف يوميا بحسب الفئة العمرية، وتكون مرتبطة بحساب الأب، وستكون ملونة حسب الجنس". مشيرا إلى، أن "كل ذلك لإنجاح هذه التجربة وللتحول الرقمي الشامل ويكون حالنا كحال بقية دول العالم، لكننا اليوم عند الخطوة الأولى ومستمرون بالصعود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت