الحوثيون: القرار الأممي بشأن البحر الأحمر لعبة سياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد القيادي بجماعة الحوثي في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية.
وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
وأضاف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل"، وفقا لرويترز.
وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
ويتوعد الحوثيون، بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل دعما منهم لمقاتلي حركة حماس في غزة، إلا أن العديد من السفن المستهدفة ليس لها أي صلة بإسرائيل.
المصدر : سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بيان “الوزاري الاستثنائي الخليجي”: رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية
في ضوء التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، اليوم الخميس 25 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 26 ديسمبر 2024م، في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية, ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر حمد البوسعيدي, ووزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي: فيما يخص سوريا: أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجميع الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
أكد المجلس الوزاري أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
حث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد لضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أكد المجلس الوزاري مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.
أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.
أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
لتمكين سوريا اقتصاديًا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا جميع الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم وسائل الدعم كافة للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وفيما يخص لبنان: أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وجميع الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”.
شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
أكد المجلس الوزاري دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدًا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربًا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي