الأنظار تتجه إلى لاهاي في أول أيام محاكمة الاحتلال بدعوى الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تنطلق اليوم الخميس، جلسات الاستماع التي تستمر يومين في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، وسيمثل الأطراف فيها محامون ذوو خبرة.
ويترقب العالم مثول الاحتلال أمام المحكمة، وكيف سيدافع عن نفسه بشأن تهم الإبادة الجماعية في غزة.
وتعرض جنوب إفريقيا، في ملف مكون من 84 صفحة تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في المحكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجانب الجنوب الإفريقي سيمثله في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، والجانب الإسرائيلي سيمثله المحامي البريطاني مالكولم شو.
جنوب إفريقيا
دوغارد، مقرر سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعمل سابقًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية عدة مرات.
وكان دوغارد قال في تصريح للأناضول في كانون الأول/ديسمبر 2023" "من المهم التأكيد على أن الإدارة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب والعديد من أفراد الجيش الإسرائيلي مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية، إنهم مسؤولون عن هذه الجرائم".
عمل دوغارد سابقًا كعضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ومقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث أعد تقريرًا عن "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الأعضاء الرئيسيين الآخرين في الفريق القانوني لجنوب إفريقيا المحامية عديلة هاسيم، ومحامٍ عن نقابة المحامين في جوهانسبرغ تمبيكا نكوكايتوبي، والمحامي الدولي ماكس دو بليسيس.
ويضم الفريق أيضًا المحامين تشيديسو راموغالي، وسارة بوديفين جونز، وليراتو زيكالالا، بينما تقدم المحامية الأيرلندية بلين ني غرالاي، والمحامي البريطاني فوغان لوي المشورة الخارجية.
إسرائيل
بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، يعتبر المحامي البريطاني مالكولم شو من "الشخصيات الرائدة" في العالم في مجال القانون الدولي.
وقد عمل شو أيضًا في محكمة العدل الدولية في الماضي.
وطوال حياته المهنية، قدم شو استشاراته في النزاعات الإقليمية، والقانون البحري، وحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، وفقًا لملفه الشخصي في شركة المحاماة التي يعمل فيها ومقرها المملكة المتحدة.
ويقدم شو أيضًا استشاراته لحكومات المملكة المتحدة، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، وصربيا، وقد تدخل سابقًا في قضايا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الأوروبية، ومحاكم أخرى رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى محكمة العدل الدولية.
ورغم الإشارة إلى أن مالكولم شو هو أحد المحامين الأربعة الذين سيمثلون إسرائيل، إلا أنه لم يتم تقديم معلومات عن أسماء المحامين الآخرين.
قضاة المحكمة
هناك 15 قاضيًا يتم انتخابهم لمدة 9 سنوات في محكمة العدل الدولية، وهم عمومًا قضاة ودبلوماسيون ومحامون وأكاديميون سابقون.
وفقا للمادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، عندما يتم النظر في قضية، يمكن للدولة الطرف تعيين قاض مؤقت، يسمى "قاضيا خاصا"، بشرط أن يعمل فقط من أجل تلك القضية.
وفي هذه القضية، من المنتظر أن يعمل نائب الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، البروفيسور ديكجانج موسينيكي، والرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، كقاضيين خاصين نيابة عن بلديهما.
اتهامات جنوب إفريقيا
تتهم جنوب إفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 بثلاثة أشكال.
ذكرت جنوب إفريقيا أولا أن إسرائيل، في عملياتها في غزة، تصرفت بقصد الإبادة الجماعية لقتل سكان غزة الذين ينتمون إلى شعب وعرق ودين واحد، وتسببت في أذى جسدي أو عقلي خطير لهم، وأنها دمرت عمدا الظروف المعيشية لسكان غزة
ثانيا، جاء في طلب جنوب إفريقيا المكون من 84 صفحة أن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية.
وأخيرا، تشير جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل لا تعاقب المسؤولين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية.
ونهاية 2023، قدمت جنوب إفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
تشكيك بالمحكمة
على جانب آخر، شكك رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده في احتمالية أن تقف المحكمة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن 8 قضاة من أصل 15 يتبعون دولا انحازت سابقا للاحتلال، مؤكدا أن القضاة يتأثرون بمواقف بلدانهم.
وأشار عبده إلى مواقف سلبية سابقة لبعض قضاة المحكمة حول صلاحياتها لتحديد ما إذا كان ما يحصل في غزة إبادة جماعية أم لا.
وعن إعلان بعض الدول دعم القضية، قال رئيس المرصد إنها مجرد مواقف شعبوية لا تقدم ولا تؤخر بشأن القضية، وجنوب أفريقيا وحيدة في الدعوى.
وأكد أن المحكمة لن تصدر قرارا آنيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة، وحكم قضائي مؤقت بوقف الحرب في غزة يحتاح وقتا أيضا، بحسب تعبيره.
نتنياهو يوجه رسالة بالإنجليزية
من جانبه، نفى نتنياهو، أن يكون لتل أبيب نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين، مناقضا بذلك تصريحات سابقة له بهذا الخصوص.
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة باللغة الإنجليزية، بثها عبر حسابه على منصة "إكس": "أريد أن أوضح بعض النقاط، ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".
وتابع: "إسرائيل تحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين"، مضيفا بزعمه "نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
ومضى نتنياهو في كلمته التي تأتي قبل ساعات من جلسة لمحكمة العدل العليا لبحث اتهام إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بغزة: "يبذل الجيش الإسرائيلي قصارى جهده لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".
وقال إن الجيش الإسرائيلي "يحث المدنيين الفلسطينيين على مغادرة مناطق الحرب من خلال توزيع منشورات وإجراء مكالمات هاتفية وتوفير ممرات آمنة، بينما تمنع حماس الفلسطينيين من المغادرة تحت تهديد السلاح، وفي كثير من الأحيان، بإطلاق النار"، على حد زعمه.
شكرا جنوب أفريقيا
وتَجمّع عشرات الفلسطينيين الأربعاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة لـ "شكر" جنوب إفريقيا على رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس للحشد من أمام تمثال لنيلسون مانديلا يبلغ ارتفاعه 6 أمتار قدّمته في العام 2016 بلدية جوهانسبرغ "نشعر أنّ جنوب إفريقيا تسمع قلوبنا، وتسمع آلامنا".
وحمل المتظاهرون في ميدان نيلسون مانديلا الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب إفريقيا ولافتات كتب عليها "شكراً جنوب إفريقيا" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".
وقفة في ميدان نيلسون مانديلا في مدينة #رام_الله تقديرًا لخطوة جنوب #أفريقيا رفع لائحة دعوى ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تبدأ المحكمة النظر فيها غدًا الخميس pic.twitter.com/pENaY3fsd1 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) January 10, 2024
وقال القائم بأعمال مكتب تمثيل جنوب إفريقيا في الضفة الغربية المحتلة فويو منغواني لوكالة فرانس برس بعد خطابه أمام المتظاهرين إنّ "الرسالة تهدف إلى التذكير بأنّنا دائماً أصدقاء فلسطين (...)، والقول إنّ فلسطين ليست وحدها".
وأضاف "علينا أن نتذكر دائمًا أننا لا نستطيع أن نكون أحرارًا طالما أنّ فلسطين ليست حرة"، في إشارة إلى الراحل مانديلا الذي قال إنّ حرية جنوب إفريقيا "لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني".
الجامعة العربية تعلق
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية "تؤيد بشكل كامل" دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكنه قال إن الجامعة "ليست ضمن الأطراف المصرح لها" بالانضمام إلى الدعوى.
وكتب أبو الغيط، على موقع إكس: "من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأضاف: "نتطلع إلى حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني".
وشكر أبو الغيط جنوب إفريقيا وحكومتها على "اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة العدل الدولية احتلال غزة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة جنوب إفریقیا أمام محکمة جماعیة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانون غزو لاهاي.. هل تستخدم أمريكا سلطاتها ضد الجنائية الدولية لحماية نتنياهو؟
أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ردود فعل شديدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك تهديدات من المشرعين بتفعيل 'قانون لاهاي للغزو' المثير للجدل.. إليك ما يستلزمه الفعل وسبب أهميته في السياق الحالي.
ما هو قانون غزو لاهاي ؟قانون غزو لاهاي هو الاسم غير الرسمي لقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش في 3 أغسطس 2002 ليصبح قانونًا.
وتم تصميم القانون لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
فهو يمنح الولايات المتحدة سلطة استخدام 'جميع الوسائل الضرورية'، بما في ذلك القوة العسكرية، لضمان إطلاق سراح أي مواطن أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء ذلك قبل الغزو الأنجلو أمريكي للعراق حيث يُزعم أن القوات الأمريكية والبريطانية ارتكبت العديد من جرائم الحرب.
وجاء هذا الفعل ردًا على رفض الولايات المتحدة الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خوفًا من تعرض الجنود والمسؤولين الأمريكيين لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
ونظرًا لأحكامه، أُطلق على القانون اسم 'قانون غزو لاهاي'، لأنه يسمح نظريًا للولايات المتحدة بغزو هولندا، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، لتحرير أي أمريكي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ما علاقة اسرائيل بقانون غزو لاهاي؟كانت مذكرات الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت سبباً في تكثيف المناقشات حول قانون لاهاي للغزو.
واقترح بعض المشرعين الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يؤيدون إسرائيل بشدة، استخدام هذا القانون كوسيلة ضغط ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي دول قد تنفذ أوامر الاعتقال.
وذهب السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى حد تهديد المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بـ 'محكمة الصور المتحركة' وألمح إلى استخدام قانون لاهاي للغزو ضد الدول التي تحاول اعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وكتب كوتون على حسابه بموقع X 'المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية، وكريم خان متعصب مختل. الويل له ولأي شخص يحاول تنفيذ هذه الأوامر الخارجة عن القانون. اسمحوا لي أن أقدم لهم جميعًا تذكيرًا وديًا: القانون الأمريكي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يُعرف باسم قانون لاهاي للغزو'. لسبب ما، فكر في الأمر'.
في حين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يذهبا إلى هذا الحد، انتقد بايدن أوامر المحكمة الجنائية الدولية بينما هدد اختيار ترامب لمستشار الأمن القومي مايك والتز المحكمة بـ 'رد قوي' وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة الجنائية الدولية 'قامت لا مصداقية'.
وعارضت الولايات المتحدة تاريخيًا تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن العدالة والولاية القضائية، واستخدمت الوسائل الدبلوماسية والمالية لحماية القادة الإسرائيليين من المساءلة في المحاكم الدولية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
ردود الفعل الدولية والتداعيات القانونيةكان قانون لاهاي للغزو مثيرًا للجدل منذ فترة طويلة، حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.
وعندما تم إقراره لأول مرة، أثار موجة من الانتقادات، وخاصة في أوروبا. ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه محاولة لترهيب الدول التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية وحليفاً في منظمة حلف شمال الأطلسي، صريحة بشكل خاص في معارضتها، نظراً للتهديد الضمني المتمثل في احتمال قيام الولايات المتحدة، من الناحية النظرية، بغزو أراضيها.
وفي سياق أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، يتم صياغة قانون لاهاي للغزو كأداة محتملة لردع تطبيق العدالة الدولية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة عضو، وجميعها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة. وهذا يعرض القادة الإسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو، لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى أي من هذه البلدان، مما يحد بشكل كبير من حريتهم الدبلوماسية. ومع ذلك، تشير تهديدات المشرعين الأمريكيين إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة على أي دولة تحاول تنفيذ أوامر الاعتقال هذه.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية فعليًا بموجب قانون لاهاي للغزو أم لا، لكن مجرد التهديد يخدم كإشارة قوية إلى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.
ومع ذلك، قال جون كويجلي، أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو، للنسخة العربية للعربي الجديد: 'ليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو'.
وأوضح أن بعض أعضاء الكونجرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير، قد يتخذ إجراءات ضد بعض مسؤولي المحكمة، كما فعل سابقًا عندما منعهم من دخول الولايات المتحدة. ومع ذلك، 'لا يوجد شيء يمكن للولايات المتحدة القيام به لمنع المحكمة من التعامل مع قضية ما أو القيام بما يتعين عليها القيام به في أي قضية'.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات