التخطيط الستراتيجي النيابيَّة تباشر تقييم عمل الحكومة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أنهت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة الاستضافات الخاصة بتقييم عمل الحكومة للسنة الأولى من عمرها، بينما أعدَّت التقرير الذي يُعنى بتقييم عمل الوزارات.
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ لجنته أنهت الاستضافات لتقييم المرحلة الأولى من عمر الحكومة ومناقشتها لإطلاق التقرير الخاص بها، منوهاً بأنها ستعكف على تقييم عمل الوزارات أيضاً ومقدار ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب ومصادقته في مجلس الوزراء.
وأشار إلى وجود ومضات ظهرت في عمل الحكومة أثبتت فيها جديتها وجدارتها في تنفيذ البرنامج الحكومي، لافتاً إلى تحديد تلكؤ في بعض الوزارات في تنفيذ مفردات المنهاج.
ويأمل البلداوي خلال الفترة المقبلة أن يؤخذ بنظر الاعتبار كل العراقيل لتجاوزها والمضي قدماً في تنفيذ ما تم التخطيط له من قبل الحكومة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة