"الجنائية الدولية" تنظر اليوم في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تنطلق اليوم الخميس أولى جلسات نظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وشكلت إسرائيل فريقا للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات "لا تعكس رؤية الحكومة". ويقول خبراء إن نظر الجلسات لن يستمر طويلا.
واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انطلاق جلسات المحكمة بالقول إن إسرائيل لا تريد احتلال قطاع غزة ولا ترغب في تهجير سكانه المدنيين، وفقا لـ «العربية».
وأضاف نتنياهو، في تصريحات نشرها حساب رئيس وزراء إسرائيل على "فيسبوك"، أن إسرائيل تحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين، مشددا على أنها تفعل ذلك "مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
الدعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويقول خبراء إنها تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في نوفمبر الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.
وعلى الصعيد الميداني اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الحي الشرقي بمدينة جنين وكذلك مدن قلقيلية وأريحا وبيت لحم ونابلس والبيرة، بالإضافة إلى بلدة السموع جنوب الخليل.
من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الفلسطينية أن مقاتليها في مدينة جنين بالضفة قد نصبوا كمائن للقوات الإسرائيلية، التي اقتحمت المدينة ومخيمها صباح اليوم الخميس.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولي يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “القضية متعلقة بأصول المؤسسات والثروات العراقية وبالمخالفة القانونية والدستورية والا كيف يمكن لشركة عراقية رابحة ان يتم دفعها للمشاركة مع شركات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.وأضاف ان “ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى” مؤكدا أن “هذا يعني تسليم السماء العراقية للإرادات اجنبيه مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة”.واشار الى ان “الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني”، مبيناً ان “وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول”.وبين ان “هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق أموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة”.وتابع بالقول “نمتلك مجموعة من القرارات الادلة والوثائق التي تؤكد حصول مؤسسة التمويل الدولية على استثناء خاص من مجلس الوزراء والذي يعتبر امر غير قانوني ويزاحم سلطة مجلس النواب المعني بالتشريع”.